طالبت منظمة العفو الدولية السلطات الجزائرية ب »رفع كل العراقيل أمام حرية الصحافة وحريات التجمع والتظاهر » وطالبت كذلك ب »الافراج الفوري ودون شرط عن كل معتقلي الرأي ».
مديرة مكتب الجزائر للمنظمة السيدة حسينة أوصديق نشطت ندوة صحفية اليوم، الثلاثاء 18 فيفري 2020، بفندق سوفيتال بالعاصمة لعرض التقرير السنوي للعفو الدولية حول واقع حقوق الانسان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وقالت أوصديق بالمناسبة « لا يمكن بقاء أي شخص في السجن ولو ليلة واحدة بسبب تعبيره عن رأيه لأنه حق يضمنه الدستور والمواثيق الدولية التي صادقت عليها الجزائر ». وأضافت المتحدثة « نطالب أيضا بتحقيق العدل وإعادة الاعتبار لكل الذين تم إعتقالهم » بسبب آرائهم. وتطرقت ممثلة العفو الدولية بشكل خاص لثلاثة ملفات طالبت بالحقيقة والعدل بخصوصها، ويتعلق الأمر بملف الشاب رمزي الذي توفي بعد مسيرة الجمعة 12 أفريل، وقالت أن منظمتها « تطالب بتحقيق مستقل » في هذه القضية، علما أن عائلة إخوة رمزي إتهمت أعوان الشرطة بالاعتداء على إبنها بينما كان عائدا إلى مقر إقامته بالبليدة بعد مشاركته في مسيرة العاصمة آنذاك.
ويتعلق الملف الثاني الذي تطالب العفو الدولية بالحقيقة بشأنه، بالسجين كمال الدين فخار الذي توفي في المستشفى بعدما نقل من زنزاته في حالة متقدمة من المرض. أما الملف الثالث، فيتعلق بكريم طابو المتواجد في زنزانة إنفرادية بسجن القليعة. ورافعت حسينة أوصديق من جهة أخرى لصالح المصابين في أعينهم بفعل تدخلات قوات الأمن ولصالح كل الذين تعرضوا للتعنيف وطالبت بإعادة الاعتبار لهم.
وإعتبرت مديرة العفو الدولية سنة 2019 « هي سنة الحراك » بإمتياز وقالت أن هذا الحراك « أحدث تحولا عند الجزائريين وأحيى لديهم الرغبة في العيش في بلادهم وأحيى حلم المواطنة لديهم وعلى الدولة الجزائرية أن تكون في مستوى هذه الأحلام »…
طالبت منظمة العفو الدولية السلطات الجزائرية ب »رفع كل العراقيل أمام حرية الصحافة وحريات التجمع والتظاهر » وطالبت كذلك ب »الافراج الفوري ودون شرط عن كل معتقلي الرأي ».
مديرة مكتب الجزائر للمنظمة السيدة حسينة أوصديق نشطت ندوة صحفية اليوم، الثلاثاء 18 فيفري 2020، بفندق سوفيتال بالعاصمة لعرض التقرير السنوي للعفو الدولية حول واقع حقوق الانسان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وقالت أوصديق بالمناسبة « لا يمكن بقاء أي شخص في السجن ولو ليلة واحدة بسبب تعبيره عن رأيه لأنه حق يضمنه الدستور والمواثيق الدولية التي صادقت عليها الجزائر ». وأضافت المتحدثة « نطالب أيضا بتحقيق العدل وإعادة الاعتبار لكل الذين تم إعتقالهم » بسبب آرائهم. وتطرقت ممثلة العفو الدولية بشكل خاص لثلاثة ملفات طالبت بالحقيقة والعدل بخصوصها، ويتعلق الأمر بملف الشاب رمزي الذي توفي بعد مسيرة الجمعة 12 أفريل، وقالت أن منظمتها « تطالب بتحقيق مستقل » في هذه القضية، علما أن عائلة إخوة رمزي إتهمت أعوان الشرطة بالاعتداء على إبنها بينما كان عائدا إلى مقر إقامته بالبليدة بعد مشاركته في مسيرة العاصمة آنذاك.
ويتعلق الملف الثاني الذي تطالب العفو الدولية بالحقيقة بشأنه، بالسجين كمال الدين فخار الذي توفي في المستشفى بعدما نقل من زنزاته في حالة متقدمة من المرض. أما الملف الثالث، فيتعلق بكريم طابو المتواجد في زنزانة إنفرادية بسجن القليعة. ورافعت حسينة أوصديق من جهة أخرى لصالح المصابين في أعينهم بفعل تدخلات قوات الأمن ولصالح كل الذين تعرضوا للتعنيف وطالبت بإعادة الاعتبار لهم.
وإعتبرت مديرة العفو الدولية سنة 2019 « هي سنة الحراك » بإمتياز وقالت أن هذا الحراك « أحدث تحولا عند الجزائريين وأحيى لديهم الرغبة في العيش في بلادهم وأحيى حلم المواطنة لديهم وعلى الدولة الجزائرية أن تكون في مستوى هذه الأحلام »…
Auteur:
Cliquez ici pour lire l’article depuis sa source.