لا يزال وضع المؤسسات الخاصة المملوكة لكل من حداد وطحكوت وكونيناف تحت وصاية خبراء ماليين معتمدين مخاوف وشكوك بخصوص الأدوار والصلاحيات التي سيضطلع بها المتصرفون الذين عينتهم السلطات القضائية.
فحسب أخصائيين قانونيين، لا يزال الغموض يلف مسألة الصلاحيات والسلطات التي سيتمتع بها هؤلاء المتصرفون، علما بأن مهمتهم تتمثل في ضمان استمرارية إدارة الشركات الخاصة غير المعنية مباشرةً بالإجراءات القانونية التي تمس حاليا المساهمين الرئيسيين. يؤكد خبراء قانون مطلعون على هذه الملفات أن « القانون التجاري لم يوضح مهام وصلاحيات المتصرف الإداري المعين، إلا في حالة تعيينه غلى مؤسسات تواجه صعوبات اقتصادية ومالية وليس في حالة الشركات الخاصة التي تتمتع بصحة مالية جيدة والتي رفعت دعاوي قضائية على أصحابها ». فحسب محدثينا، فإن قاضي التحقيق الذي أصدر الخميس الماضي أوامر بتعيين متصرفين لإدارة مجمعات حداد وطحكوت وكونيناف، يكون قد استند بشكل أساسي على قانون الإجراءات الجنائية، دون تحديد الصلاحيات التي سيتمتع بها هؤلاء المتصرفون ولا الحدود التي سيتم وضعها لهم فيما يتعلق بالقرارات الخاصة بالتسيير التي سيُطلب منهم تنفيذها في إطار ممارسة مهامهم. ويرى نفس رجال القانون أنه من المحتمل أن يتم تحديد الصلاحيات والإجراءات التي سيتأسس على أساسها دور هؤلاء المتصرفين في نفس الأوامر التي أصدرها القاضي، في غياب مرجعية أخرى.
يجدر الذكر أنه وفقًا لبيان النائب العام لدى محكمة الجزائر أول أمس، كان قاضي التحقيق المكلف بملفات الشركات التابعة لجماعات حداد وطحكوت وكونيناف، « قد أصدر في 22 أوت 2019 أوامر بتعيين ثلاثة متصرفين، وهم خبراء ماليين معتمدون، لإدارة هذه الشركات »، التي يوجد مالكوها حاليا رهن الحبس الاحتياطي بتهم تتعلق بالفساد. وقد أوضح البيان أن هذه الأوامر جاءت « في إطار التحقيقات القضائية التي فتحت ضد بعض رجال الأعمال وأصحاب الشركات، من ضمنها مجمعات حداد وطحكوت وكونيناف، ومن أجل ضمان استمرارية أنشطة الشركات المذكورة وتمكينها من الحفاظ على مناصب الشغل والوفاء بالتزاماتها تجاه الشركاء ». وأضاف نفس البيان أن المتصرفين المعينين كلفوا « بإدارة الشركات المعنية وفقًا لأحكام القانون التجاري وقانون الإجراءات الجنائية ». تجدر الإشارة إلى أنه حسب مصادر مقربة من الشركات المعنية بهذه الإجراءات، يكون المتصرفون المعينون قد بدؤوا مهامهم منذ يوم أمس، في حين أن عمال وإطارات نفس هذه المؤسسات قلقون جدا على ما سيتخذ من قرارات في المستقبل قد ترهن أداة الإنتاج ومناصب الشغل داخل هذه المجمعات.
ليبرتي ترجمة: عاشوري
لا يزال وضع المؤسسات الخاصة المملوكة لكل من حداد وطحكوت وكونيناف تحت وصاية خبراء ماليين معتمدين مخاوف وشكوك بخصوص الأدوار والصلاحيات التي سيضطلع بها المتصرفون الذين عينتهم السلطات القضائية.
فحسب أخصائيين قانونيين، لا يزال الغموض يلف مسألة الصلاحيات والسلطات التي سيتمتع بها هؤلاء المتصرفون، علما بأن مهمتهم تتمثل في ضمان استمرارية إدارة الشركات الخاصة غير المعنية مباشرةً بالإجراءات القانونية التي تمس حاليا المساهمين الرئيسيين. يؤكد خبراء قانون مطلعون على هذه الملفات أن « القانون التجاري لم يوضح مهام وصلاحيات المتصرف الإداري المعين، إلا في حالة تعيينه غلى مؤسسات تواجه صعوبات اقتصادية ومالية وليس في حالة الشركات الخاصة التي تتمتع بصحة مالية جيدة والتي رفعت دعاوي قضائية على أصحابها ». فحسب محدثينا، فإن قاضي التحقيق الذي أصدر الخميس الماضي أوامر بتعيين متصرفين لإدارة مجمعات حداد وطحكوت وكونيناف، يكون قد استند بشكل أساسي على قانون الإجراءات الجنائية، دون تحديد الصلاحيات التي سيتمتع بها هؤلاء المتصرفون ولا الحدود التي سيتم وضعها لهم فيما يتعلق بالقرارات الخاصة بالتسيير التي سيُطلب منهم تنفيذها في إطار ممارسة مهامهم. ويرى نفس رجال القانون أنه من المحتمل أن يتم تحديد الصلاحيات والإجراءات التي سيتأسس على أساسها دور هؤلاء المتصرفين في نفس الأوامر التي أصدرها القاضي، في غياب مرجعية أخرى.
يجدر الذكر أنه وفقًا لبيان النائب العام لدى محكمة الجزائر أول أمس، كان قاضي التحقيق المكلف بملفات الشركات التابعة لجماعات حداد وطحكوت وكونيناف، « قد أصدر في 22 أوت 2019 أوامر بتعيين ثلاثة متصرفين، وهم خبراء ماليين معتمدون، لإدارة هذه الشركات »، التي يوجد مالكوها حاليا رهن الحبس الاحتياطي بتهم تتعلق بالفساد. وقد أوضح البيان أن هذه الأوامر جاءت « في إطار التحقيقات القضائية التي فتحت ضد بعض رجال الأعمال وأصحاب الشركات، من ضمنها مجمعات حداد وطحكوت وكونيناف، ومن أجل ضمان استمرارية أنشطة الشركات المذكورة وتمكينها من الحفاظ على مناصب الشغل والوفاء بالتزاماتها تجاه الشركاء ». وأضاف نفس البيان أن المتصرفين المعينين كلفوا « بإدارة الشركات المعنية وفقًا لأحكام القانون التجاري وقانون الإجراءات الجنائية ». تجدر الإشارة إلى أنه حسب مصادر مقربة من الشركات المعنية بهذه الإجراءات، يكون المتصرفون المعينون قد بدؤوا مهامهم منذ يوم أمس، في حين أن عمال وإطارات نفس هذه المؤسسات قلقون جدا على ما سيتخذ من قرارات في المستقبل قد ترهن أداة الإنتاج ومناصب الشغل داخل هذه المجمعات.
ليبرتي ترجمة: عاشوري
Auteur:
Cliquez ici pour lire l’article depuis sa source.