يعتبر القاضي الأسبق عبد الله هبول في تحليل للوضعية الناجمة عن إستقالة طيب بلعيز من الرئاسة المجلس الدستوري، أن « إنسحاب هذا الأخير ليست إستقالة من وجهة النظر القانونية البحتة ».
وقال المتحدث في إتصال مع « ليبرتي عربي » أن « الاستقالة من الزاوية القانونية هي تصرف إرادي يعبر به الموظف عن قطع علاقته بالوظيفة التي يشغلها » لكن في حالة بلعيز، يقول هبول « الشعب هو الذي أرغمه على الاستقالة وبالتالي هو تنحى ولم يستقل ».
ومن هذا المنطلق يوجه القاضي الأسبق نداءه إلى كل أعضاء المجلس الدستوري للاستقالة، قائلا » التشكيلة الحالية للمجلس الدستوري برئاسة بلعيز إتخذت قرارا خطيرا وهو إلغاء إنتخابات 18 أفريل وهذا مخالف للدستور » واغرب من ذلك يضيف رجل القانون » ألغت الانتخابات بعدما إنطلق المسار وذلك في إجتماع المجلس الدستوري يوم 13 مارس، حيث إتخذ قرار بعدم دراسة ملفات المترشحين على أساس مرسوم بوتفليقة بسحب مرسوم إستدعاء الهيئة الانتخابية » بمعنى أن أعضاء المجلس الدستوري « كلهم خالفوا القانون وهذا يسمى في القانون خطأ متعمد وجسيم » يواصل هبول في تحليله.
وبالعودة إلى إستقالة بلعيز، يقول محدثنا « نائب رئيس المجلس الدستوري يتولى رئاسة المجلس بالنيابة لمدة 15 يوما ليعين مستخلف » لبلعيز. وهنا يطرح هبول إشكالية « هل يحق لرئيس الدولة (عبد القادر بن صالح) أن يعين رئيسا للمجلس الدستوري لمدة ثماني سنوات (العهدة القانونية لأي رئيس للمجلس الدستوري)؟ ويجيب هبول بنفسه قائلا « القانون لا ينص على هذه الحالة، فصلاحيات رئيس الدولة محدودة لكن لا يمنع صراحة رئيس الدولة من تعيين رئيس مجلس دستوري جديد كما لا يمنحه هذه الصلاحية ».
وعليه يرى هبول أن « فلسفة الدستور تمنع بن صالح من تعيين رئيس جديد للمجلس الدستوري » ويفسر ذلك بكون « إستقالة بلعيز جاءت إستجابة لمطلب سياسي للشعب الجزائري، ورئيس الدولة هو ايضا ضمن القائمة المطالبة بالاستقالة ضمن شعار يتنحاو قاع »… وينتظر هبول أساسا إستقالة الحكومة لندخل في مرحلة إنتقالية حقيقية، قائلا « رئيس الدولة لا يستطيع تعيين حكومة جديدة وبالتالي بإستقالة الحكومة سندخل في مرحلة إنتقالية حقيقية يصدر خلالها الجيش بصفته السلطة الفعلية إعلانا دستوريا سواء في إطار تطبيق المجلس الأعلى للأمن أو أي غطاء آخر تطبيقا للمادة 07 و 08 من الدستور ».
وسينص الاعلان الدستوري حسب نفس المتحدث على إنشاء هيئة رئاسية يقترح أن تكون متكونة من أربع شخصيات مدنية وعسكري. كما يقترح أن تكون إمرأة ضمن الشخصيات المدنية لما لعبته المرأة من دور في الثورة الشعبية، ويقترح أخيرا أن تكون هذه الهيئة مكونة من جيل الاستقلال ومن شخصيات لم تتورط في الفساد. هذه الهيئة تتولى تعيين حكومة يقول عنها هبول « يجب أن تكون حكومة توافق سياسية وليست تقنية » وهذه الحكومة هي التي تقوم بإعداد مشروع دستوري يعرض للاستفتاء الشعبي…
ولضمان الانتقال إلى جمهورية ثانية يتم فيها تمدين الحكم فعلا، يدعو رجل القاضي الأسبق قيادة الجيش المستفيدة من الاعفاء من شرط السن في عهد بوتفليقة أن ينسحبوا ويسمحوا بنقل قيادة الجيش غلى جيل الاستقلال.
م. إيوانوغن
يعتبر القاضي الأسبق عبد الله هبول في تحليل للوضعية الناجمة عن إستقالة طيب بلعيز من الرئاسة المجلس الدستوري، أن « إنسحاب هذا الأخير ليست إستقالة من وجهة النظر القانونية البحتة ».
وقال المتحدث في إتصال مع « ليبرتي عربي » أن « الاستقالة من الزاوية القانونية هي تصرف إرادي يعبر به الموظف عن قطع علاقته بالوظيفة التي يشغلها » لكن في حالة بلعيز، يقول هبول « الشعب هو الذي أرغمه على الاستقالة وبالتالي هو تنحى ولم يستقل ».
ومن هذا المنطلق يوجه القاضي الأسبق نداءه إلى كل أعضاء المجلس الدستوري للاستقالة، قائلا » التشكيلة الحالية للمجلس الدستوري برئاسة بلعيز إتخذت قرارا خطيرا وهو إلغاء إنتخابات 18 أفريل وهذا مخالف للدستور » واغرب من ذلك يضيف رجل القانون » ألغت الانتخابات بعدما إنطلق المسار وذلك في إجتماع المجلس الدستوري يوم 13 مارس، حيث إتخذ قرار بعدم دراسة ملفات المترشحين على أساس مرسوم بوتفليقة بسحب مرسوم إستدعاء الهيئة الانتخابية » بمعنى أن أعضاء المجلس الدستوري « كلهم خالفوا القانون وهذا يسمى في القانون خطأ متعمد وجسيم » يواصل هبول في تحليله.
وبالعودة إلى إستقالة بلعيز، يقول محدثنا « نائب رئيس المجلس الدستوري يتولى رئاسة المجلس بالنيابة لمدة 15 يوما ليعين مستخلف » لبلعيز. وهنا يطرح هبول إشكالية « هل يحق لرئيس الدولة (عبد القادر بن صالح) أن يعين رئيسا للمجلس الدستوري لمدة ثماني سنوات (العهدة القانونية لأي رئيس للمجلس الدستوري)؟ ويجيب هبول بنفسه قائلا « القانون لا ينص على هذه الحالة، فصلاحيات رئيس الدولة محدودة لكن لا يمنع صراحة رئيس الدولة من تعيين رئيس مجلس دستوري جديد كما لا يمنحه هذه الصلاحية ».
وعليه يرى هبول أن « فلسفة الدستور تمنع بن صالح من تعيين رئيس جديد للمجلس الدستوري » ويفسر ذلك بكون « إستقالة بلعيز جاءت إستجابة لمطلب سياسي للشعب الجزائري، ورئيس الدولة هو ايضا ضمن القائمة المطالبة بالاستقالة ضمن شعار يتنحاو قاع »… وينتظر هبول أساسا إستقالة الحكومة لندخل في مرحلة إنتقالية حقيقية، قائلا « رئيس الدولة لا يستطيع تعيين حكومة جديدة وبالتالي بإستقالة الحكومة سندخل في مرحلة إنتقالية حقيقية يصدر خلالها الجيش بصفته السلطة الفعلية إعلانا دستوريا سواء في إطار تطبيق المجلس الأعلى للأمن أو أي غطاء آخر تطبيقا للمادة 07 و 08 من الدستور ».
وسينص الاعلان الدستوري حسب نفس المتحدث على إنشاء هيئة رئاسية يقترح أن تكون متكونة من أربع شخصيات مدنية وعسكري. كما يقترح أن تكون إمرأة ضمن الشخصيات المدنية لما لعبته المرأة من دور في الثورة الشعبية، ويقترح أخيرا أن تكون هذه الهيئة مكونة من جيل الاستقلال ومن شخصيات لم تتورط في الفساد. هذه الهيئة تتولى تعيين حكومة يقول عنها هبول « يجب أن تكون حكومة توافق سياسية وليست تقنية » وهذه الحكومة هي التي تقوم بإعداد مشروع دستوري يعرض للاستفتاء الشعبي…
ولضمان الانتقال إلى جمهورية ثانية يتم فيها تمدين الحكم فعلا، يدعو رجل القاضي الأسبق قيادة الجيش المستفيدة من الاعفاء من شرط السن في عهد بوتفليقة أن ينسحبوا ويسمحوا بنقل قيادة الجيش غلى جيل الاستقلال.
م. إيوانوغن
Auteur:
Cliquez ici pour lire l’article depuis sa source.