دعا محامي الأعمال جمال بلولة إلى تطبيق القانون التجاري الذي ينص على حالات « المنع » ويسمح للشركة بمواصلة أنشطتها. ويرى أن الحكومة ليس لها أن تبحث كثيرا عن حل للأزمة الاجتماعية التي تتربص بعدة آلاف من الأسر الجزائرية بينما يكفي لها أن تطبق القانون الحالي المتعلق بالمؤسسات الخاصة التي تم اعتقال رؤسائها وتم تجميد حساباتها.
وكان الوزير الأول قد أعلن عن تشكيل لجنة مشتركة بين القطاعات واقترح « تعيين متصرفين إداريين مؤهلين لضمان استمرارية تسيير المؤسسات الخاصة المتابعة والخاضعة لإجراءات احترازية »، لكنه لم يذكر في تصريحه أي مستند قانوني. قرار يعتبره الأستاذ بلولة غير قانوني، لكونه لا يستند إلى أي قانون ويتعارض مع « التشريع الساري ». يقول: « إن الدولة ليس لها الحق في تعيين متصرف إداري »، موضحا أنه » يتم تعيين متصرف إداري عندما يكون هناك نزواع بين شركاء، لأن المتصرف القضائي هو من سيتولى تسيير الممتلكات المتناوع عليها، سواء كانت شركة أو ميراث. هذا يعني أن هذه الإجراءات التي يمكن أن ترهن مستقبل العديد من الشركات التي توظف آلاف الأشخاص، عارية من أي أساس تشريعي. » هي شركات خاصة تخضع للقانون التجاري. عندما يُمنع الممثل الشرعي، سواء كان رئيس مجلس إدارة أو رئيس مدير عام أو مدير عام أو مدير، من تولي منصبه، فهناك إجراءات تتبع. فإذا ذان هذا الأخير مسجونا لوحده أو حتى مع شركائه أو بقية المساهمين، يجوز لهم منح توكيل قانوني موثق لضمان استمرارية تسيير المؤسس « .
هل هذا يعني أنه لا شيء يلزم الدولة بخلق صعوبات لهذه الشركات بتجميد الحسابات؟ يرد الأستاذ بلولة بالنفي: « لقاضي التحقيق كل الحق في اتخاذ إجراءات احترازية في إطار التحقيق القضائي. » لكن في الوقت نفسه يوضح أنه « إذا كان رئيس المؤسسة المتابعة والموضوع رهن الحبس المؤقت، يمكن للشركاء في حالة ما إذا كانت الشركة ذات مسئولية محدودة، أن يعقدوا جمعية عامة طارئة لمعاينة حالة منع المسيّر وتعيين مدير جديد في مكانه. أما في حالة الشركة ذات أسهم، يمكن للمساهمين بدورهم تعيين رئيس جديد طالما أن قانون التجارة يسمح بذلك. لكن في حالة وجود مشكلة اجتماعية يجد فيها أجراء أنفسهم، بين عشية وضحاها، دون مصدر رزق، يقدم المحامي الإمكانيات التالية: « يمكن للممثل الجديد للشركات المعنية أن يقترب من قاضي التحقيق ويطلب رفع الحجز لدفع رواتب الموظفين. بالتأكيد يمكن للقاضي أن يرفض. لكن المحامين يعرفون الإجراء الواجب اتباعه في هذه الحالة (كتقديم طعن لدى غرفة الاتهام) « . تعيين مستخلف منصوص عليه في القانون التجاري يذكر الأستاذ بلولة، الذي يفضل التقيد بالنصوص القانونية، أن « هؤلاء الأشخاص الموجودين رهن الحبس المؤقت لم يُصدر في حقهم أي حكم ولم يحرموا من حقوقهم المدنية »
ويتابع المحامي: « إذا اعتبرنا أن هؤلاء أقاموا أعمالا ناجحة بفضل الامتيازات التي منحها الدولة، فبمجرد توقف الدولة تعاملها كزبون، تزول هذه الشركة تلقائيا وهنا القانون أيضا ينص على هذه الحالة. لكن إذا كانت الشركة منتجة ونشطة، فينبغي علينا أن نتصور سيناريو آخر ». ولتوضيح ذلك، يلح المحامي جمال بلولة في حديثه على أنه: « إذا تم سجن الممثل الشرعي للشركة، فإن الهيئات الاجتماعية (الجمعية العامة ومجلس الإدارة) تستمر في العمل بشكل طبيعي وتقوم بتعيين مدير جديد في حالة ما إذا كانت الشركة شخصية اعتبارية. أما في حالة ما إا كانت شخصية طبيعيية (مؤسسة ذات مسئولية محدودة)، تجتمع العائلة لتعيين وكيل يحصل عل توكيل موثق ويواصل تسيير المؤسسة مع التزامه، ولم لا في كلتا الحالتين، بتقديم الحسابات لقاضي التحقيق « .
ليبرتي ترجمة: م. عاشوري
دعا محامي الأعمال جمال بلولة إلى تطبيق القانون التجاري الذي ينص على حالات « المنع » ويسمح للشركة بمواصلة أنشطتها. ويرى أن الحكومة ليس لها أن تبحث كثيرا عن حل للأزمة الاجتماعية التي تتربص بعدة آلاف من الأسر الجزائرية بينما يكفي لها أن تطبق القانون الحالي المتعلق بالمؤسسات الخاصة التي تم اعتقال رؤسائها وتم تجميد حساباتها.
وكان الوزير الأول قد أعلن عن تشكيل لجنة مشتركة بين القطاعات واقترح « تعيين متصرفين إداريين مؤهلين لضمان استمرارية تسيير المؤسسات الخاصة المتابعة والخاضعة لإجراءات احترازية »، لكنه لم يذكر في تصريحه أي مستند قانوني. قرار يعتبره الأستاذ بلولة غير قانوني، لكونه لا يستند إلى أي قانون ويتعارض مع « التشريع الساري ». يقول: « إن الدولة ليس لها الحق في تعيين متصرف إداري »، موضحا أنه » يتم تعيين متصرف إداري عندما يكون هناك نزواع بين شركاء، لأن المتصرف القضائي هو من سيتولى تسيير الممتلكات المتناوع عليها، سواء كانت شركة أو ميراث. هذا يعني أن هذه الإجراءات التي يمكن أن ترهن مستقبل العديد من الشركات التي توظف آلاف الأشخاص، عارية من أي أساس تشريعي. » هي شركات خاصة تخضع للقانون التجاري. عندما يُمنع الممثل الشرعي، سواء كان رئيس مجلس إدارة أو رئيس مدير عام أو مدير عام أو مدير، من تولي منصبه، فهناك إجراءات تتبع. فإذا ذان هذا الأخير مسجونا لوحده أو حتى مع شركائه أو بقية المساهمين، يجوز لهم منح توكيل قانوني موثق لضمان استمرارية تسيير المؤسس « .
هل هذا يعني أنه لا شيء يلزم الدولة بخلق صعوبات لهذه الشركات بتجميد الحسابات؟ يرد الأستاذ بلولة بالنفي: « لقاضي التحقيق كل الحق في اتخاذ إجراءات احترازية في إطار التحقيق القضائي. » لكن في الوقت نفسه يوضح أنه « إذا كان رئيس المؤسسة المتابعة والموضوع رهن الحبس المؤقت، يمكن للشركاء في حالة ما إذا كانت الشركة ذات مسئولية محدودة، أن يعقدوا جمعية عامة طارئة لمعاينة حالة منع المسيّر وتعيين مدير جديد في مكانه. أما في حالة الشركة ذات أسهم، يمكن للمساهمين بدورهم تعيين رئيس جديد طالما أن قانون التجارة يسمح بذلك. لكن في حالة وجود مشكلة اجتماعية يجد فيها أجراء أنفسهم، بين عشية وضحاها، دون مصدر رزق، يقدم المحامي الإمكانيات التالية: « يمكن للممثل الجديد للشركات المعنية أن يقترب من قاضي التحقيق ويطلب رفع الحجز لدفع رواتب الموظفين. بالتأكيد يمكن للقاضي أن يرفض. لكن المحامين يعرفون الإجراء الواجب اتباعه في هذه الحالة (كتقديم طعن لدى غرفة الاتهام) « . تعيين مستخلف منصوص عليه في القانون التجاري يذكر الأستاذ بلولة، الذي يفضل التقيد بالنصوص القانونية، أن « هؤلاء الأشخاص الموجودين رهن الحبس المؤقت لم يُصدر في حقهم أي حكم ولم يحرموا من حقوقهم المدنية »
ويتابع المحامي: « إذا اعتبرنا أن هؤلاء أقاموا أعمالا ناجحة بفضل الامتيازات التي منحها الدولة، فبمجرد توقف الدولة تعاملها كزبون، تزول هذه الشركة تلقائيا وهنا القانون أيضا ينص على هذه الحالة. لكن إذا كانت الشركة منتجة ونشطة، فينبغي علينا أن نتصور سيناريو آخر ». ولتوضيح ذلك، يلح المحامي جمال بلولة في حديثه على أنه: « إذا تم سجن الممثل الشرعي للشركة، فإن الهيئات الاجتماعية (الجمعية العامة ومجلس الإدارة) تستمر في العمل بشكل طبيعي وتقوم بتعيين مدير جديد في حالة ما إذا كانت الشركة شخصية اعتبارية. أما في حالة ما إا كانت شخصية طبيعيية (مؤسسة ذات مسئولية محدودة)، تجتمع العائلة لتعيين وكيل يحصل عل توكيل موثق ويواصل تسيير المؤسسة مع التزامه، ولم لا في كلتا الحالتين، بتقديم الحسابات لقاضي التحقيق « .
ليبرتي ترجمة: م. عاشوري
Auteur:
Cliquez ici pour lire l’article depuis sa source.