طالب المحامي « مقران آيت العربي » ومنظمة محاميي الجزائر، اليوم الاثنين 25 مارس 2019، النائب العام لمجلس قضاء الجزائر ومحافظ البنك المركزي، باعتماد 3 خطوات حاسمة ضد المفسدين ومنع المتابعين من مغادرة الوطن.
في رسالة بعث بها إلى النائب العام لمجلس قضاء الجزائر، دعا « آيت العربي » إلى « تطبيق القانون وفقًا للمادة 158 من الدستور المتضمنة: الكل سواسية أمام القانون، وهو في متناول الجميع، والمادة الـ 33 من قانون الإجراءات الجزائية التي تنص على: يمثل النائب العام النيابة العامة أمام المجلس القضائي ومجموعة المحاكم، ويباشر قضاة النيابة العامة الدعوى العمومية تحت إشرافه ».
وركّز « آيت العربي » على أنّ قانون الإجراءات الجزائية « ينص على أنه يمكن لوكيل الجمهورية لضرورة التحريات، وبناء على تقرير مسبب من ضباط الشرطة القضائية، أن يأمر بمنع كل شخص توجد ضده دلائل ترجح ضلوعه في جناية أو جنحة من مغادرة التراب الوطني ».
وشدّد « آيت العربي » على ضرورة قيام النائب العام بفتح تحقيق مع المفسدين، موضحاً: « شاركت في المسيرات السلمية، وسمعت صوت الشعب الذي يطالب بمتابعة ومعاقبة رؤوس الفساد الذين خربوا اقتصاد البلاد، إنكم تعرفون رؤوس الفساد، وتعرفهم مصالح الأمن، كما يعرفهم الشعب، والأخير يدافع عن مصالح المجتمع ضد كبار المفسدين، والنيابة تنتظر التعليمات من أشخاص تورطهم في الفساد مؤكد ».
وجاء في رسالة آيت العربي أيضاً: « تعلمون أنّ القانون يلزمكم بصفتكم رئيس النيابة العامة بمطالبة وكيل الجمهورية بمنع الذين يمكن متابعتهم بجرائم الفساد من مغادرة التراب الوطني، وفتح تحقيق ضدهم، وتقديمهم للمحاكمة وفقًا للمادة الـ 32 من الدستور التي تنص على: أن كل المواطنين سواسية أمام القانون، وينبغي تجسيد هذا المبدأ في الواقع عن طريق فتح تحقيق ضد الذين سرقوا أموال الشعب وتقديمهم إلى العدالة ».
وانتقد الحقوقي « صمت النيابة العامة، على شبهات فساد وتحويلات مالية مشكوك فيها »، قائلاً: « إذا كان القانون يسمح بمتابعة رؤوس الفساد دون شكوى، فماذا تنتظر النيابة العامة لتطبيق القانون على المفسدين استجابة لمطالب الشعب الشرعية والمشروعة؟ ».
من جانبها، طلبت منظمة « محاميي الجزائر » محافظ البنك المركزي ومديري البنوك بإيقاف « تمرير وتسديد كل الصفقات والعمليات التجارية التي تخدم المصالح الخاصة، والتي يقوم العديد من أصحابها في الإسراع والضغط لتمريرها استغلالًا للراهن ».
وألحت المنظمة في بيانها: « نسعى للحفاظ على المال العام، خاصة في ظل الأخبار المؤكدة التي تتحدث عن تهريب أموال طائلة للخارج، مع تصاعد الحراك الشعبي وغياب حكومة شرعية تسهر على مراقبة الوضع المالي للبلاد ».
كامـل الشيرازي
طالب المحامي « مقران آيت العربي » ومنظمة محاميي الجزائر، اليوم الاثنين 25 مارس 2019، النائب العام لمجلس قضاء الجزائر ومحافظ البنك المركزي، باعتماد 3 خطوات حاسمة ضد المفسدين ومنع المتابعين من مغادرة الوطن.
في رسالة بعث بها إلى النائب العام لمجلس قضاء الجزائر، دعا « آيت العربي » إلى « تطبيق القانون وفقًا للمادة 158 من الدستور المتضمنة: الكل سواسية أمام القانون، وهو في متناول الجميع، والمادة الـ 33 من قانون الإجراءات الجزائية التي تنص على: يمثل النائب العام النيابة العامة أمام المجلس القضائي ومجموعة المحاكم، ويباشر قضاة النيابة العامة الدعوى العمومية تحت إشرافه ».
وركّز « آيت العربي » على أنّ قانون الإجراءات الجزائية « ينص على أنه يمكن لوكيل الجمهورية لضرورة التحريات، وبناء على تقرير مسبب من ضباط الشرطة القضائية، أن يأمر بمنع كل شخص توجد ضده دلائل ترجح ضلوعه في جناية أو جنحة من مغادرة التراب الوطني ».
وشدّد « آيت العربي » على ضرورة قيام النائب العام بفتح تحقيق مع المفسدين، موضحاً: « شاركت في المسيرات السلمية، وسمعت صوت الشعب الذي يطالب بمتابعة ومعاقبة رؤوس الفساد الذين خربوا اقتصاد البلاد، إنكم تعرفون رؤوس الفساد، وتعرفهم مصالح الأمن، كما يعرفهم الشعب، والأخير يدافع عن مصالح المجتمع ضد كبار المفسدين، والنيابة تنتظر التعليمات من أشخاص تورطهم في الفساد مؤكد ».
وجاء في رسالة آيت العربي أيضاً: « تعلمون أنّ القانون يلزمكم بصفتكم رئيس النيابة العامة بمطالبة وكيل الجمهورية بمنع الذين يمكن متابعتهم بجرائم الفساد من مغادرة التراب الوطني، وفتح تحقيق ضدهم، وتقديمهم للمحاكمة وفقًا للمادة الـ 32 من الدستور التي تنص على: أن كل المواطنين سواسية أمام القانون، وينبغي تجسيد هذا المبدأ في الواقع عن طريق فتح تحقيق ضد الذين سرقوا أموال الشعب وتقديمهم إلى العدالة ».
وانتقد الحقوقي « صمت النيابة العامة، على شبهات فساد وتحويلات مالية مشكوك فيها »، قائلاً: « إذا كان القانون يسمح بمتابعة رؤوس الفساد دون شكوى، فماذا تنتظر النيابة العامة لتطبيق القانون على المفسدين استجابة لمطالب الشعب الشرعية والمشروعة؟ ».
من جانبها، طلبت منظمة « محاميي الجزائر » محافظ البنك المركزي ومديري البنوك بإيقاف « تمرير وتسديد كل الصفقات والعمليات التجارية التي تخدم المصالح الخاصة، والتي يقوم العديد من أصحابها في الإسراع والضغط لتمريرها استغلالًا للراهن ».
وألحت المنظمة في بيانها: « نسعى للحفاظ على المال العام، خاصة في ظل الأخبار المؤكدة التي تتحدث عن تهريب أموال طائلة للخارج، مع تصاعد الحراك الشعبي وغياب حكومة شرعية تسهر على مراقبة الوضع المالي للبلاد ».
كامـل الشيرازي
Auteur:
Cliquez ici pour lire l’article depuis sa source.