أعلنت النقابة الوطنية للقضاة، اليوم السبت 25 أكتوبر 2019، عن توقيفهم كافة أنشطتهم اعتبارا من صباح الأحد وإلى غاية الاستجابة لــ »4 مطالب مشروعة »، على حد تأكيدهم.
في بيان شديد اللهجة أعقب دورة طارئة، انتقدت النقابة ما سمتها « نية مبيّتة للسلطة التنفيذية في عدم تكريس مقومات استقلالية القضاء، وضربها عرض الحائط لهذا المطلب المعبّر عنه من طرف الشعب والقضاء معًا »، مثلما ورد في البيان.
واستهجنت النقابة « تعدي وزارة العدل على صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء الذي يمثل هرم استقلالية السلطة القضائية، والتفرّد بإعداد الحركة السنوية للقضاة في غرف مغلقة، مستغلة الدور الشكلي الذي يقوم به المجلس منذ سنوات، والذي صادق على حركة بهذا الحجم مسّت حوالي 3 آلاف قاض في وقت قياسي لا يتعدى الساعة من الزمن، ويكرّس هيمنة الجهاز التنفيذي على السلطة »، بحسب تعبيره.
اعتبرت النقابة التي يرأسها « يسعد مبروك »، « ما حدث يوم 24 أكتوبر الجاري (الخميس)، يومًا أسودًا في تاريخ القضاء الجزائري، هدفه ضرب وكسر هياكل النقابة الوطنية للقضاة، بنقل أكثر من ثلثي أعضاء مجلسها الوطني ومكتبها التنفيذي الذين يتمتعون بشرعية انتخابية كاملة غير منقوصة ».
وهاجمت النقابة، ما قام به وزير العدل بلقاسم زغماتي، وقالت: « إنّ التسويق الإعلامي للحركة على أنّها تدخل في إطار حملة مكافحة الفساد، فيه الكثير من المغالطات على اعتبار أنّ المشكلة أعمق، لأنّ الجميع يعلم أنّ المشكل في عدم استقلالية القضاء من حيث النصوص والواقع، ومن غير المعقول معالجة هذا المشكل بمجزرة طالت القضاة وعائلاتهم بعملية تدوير عشوائية وانتقامية غير مدروسة، دوسًا على حق القضاة في الاستقرار اجتماعيًا والمكفول دستوريًا وفي المواثيق الدولية التي صادقت عليها الجزائر بموجب المادتين 26 و68 من القانون الأساسي للقضاء، وهو ما يُضاف إلى سلسلة المشاكل التي يعانونها مهنيًا واجتماعيًا.
وتبعًا لما تقدّم، أشارت النقابة إلى أنّ مجلسها الوطني « قرّر توقيف العمل القضائي برمته بداية من تاريخ الأحد 27 أكتوبر الجاري، إلى غاية الاستجابة للمطالب ».
أعلنت النقابة الوطنية للقضاة، اليوم السبت 25 أكتوبر 2019، عن توقيفهم كافة أنشطتهم اعتبارا من صباح الأحد وإلى غاية الاستجابة لــ »4 مطالب مشروعة »، على حد تأكيدهم.
في بيان شديد اللهجة أعقب دورة طارئة، انتقدت النقابة ما سمتها « نية مبيّتة للسلطة التنفيذية في عدم تكريس مقومات استقلالية القضاء، وضربها عرض الحائط لهذا المطلب المعبّر عنه من طرف الشعب والقضاء معًا »، مثلما ورد في البيان.
واستهجنت النقابة « تعدي وزارة العدل على صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء الذي يمثل هرم استقلالية السلطة القضائية، والتفرّد بإعداد الحركة السنوية للقضاة في غرف مغلقة، مستغلة الدور الشكلي الذي يقوم به المجلس منذ سنوات، والذي صادق على حركة بهذا الحجم مسّت حوالي 3 آلاف قاض في وقت قياسي لا يتعدى الساعة من الزمن، ويكرّس هيمنة الجهاز التنفيذي على السلطة »، بحسب تعبيره.
اعتبرت النقابة التي يرأسها « يسعد مبروك »، « ما حدث يوم 24 أكتوبر الجاري (الخميس)، يومًا أسودًا في تاريخ القضاء الجزائري، هدفه ضرب وكسر هياكل النقابة الوطنية للقضاة، بنقل أكثر من ثلثي أعضاء مجلسها الوطني ومكتبها التنفيذي الذين يتمتعون بشرعية انتخابية كاملة غير منقوصة ».
وهاجمت النقابة، ما قام به وزير العدل بلقاسم زغماتي، وقالت: « إنّ التسويق الإعلامي للحركة على أنّها تدخل في إطار حملة مكافحة الفساد، فيه الكثير من المغالطات على اعتبار أنّ المشكلة أعمق، لأنّ الجميع يعلم أنّ المشكل في عدم استقلالية القضاء من حيث النصوص والواقع، ومن غير المعقول معالجة هذا المشكل بمجزرة طالت القضاة وعائلاتهم بعملية تدوير عشوائية وانتقامية غير مدروسة، دوسًا على حق القضاة في الاستقرار اجتماعيًا والمكفول دستوريًا وفي المواثيق الدولية التي صادقت عليها الجزائر بموجب المادتين 26 و68 من القانون الأساسي للقضاء، وهو ما يُضاف إلى سلسلة المشاكل التي يعانونها مهنيًا واجتماعيًا.
وتبعًا لما تقدّم، أشارت النقابة إلى أنّ مجلسها الوطني « قرّر توقيف العمل القضائي برمته بداية من تاريخ الأحد 27 أكتوبر الجاري، إلى غاية الاستجابة للمطالب ».
Auteur:
Cliquez ici pour lire l’article depuis sa source.