من المتوقع أن تنظم هيئة التنسيق والمتابعة التي أنشئت خلال اللقاء التشاوري الأول للمجتمع المدني والأحزاب السياسية والشخصيات المنعقد في 24 أوت، اجتماع عمل في الأيام المقبلة بالجزائر العاصمة. وعلمنا من مصدر مقرب من الهيئة أن هذا الاجتماع المقرر تنظيمه اليوم، كان قد تم تأجيله بناء على طلب بعض الأطراف السياسية الراغبة في المشاركة.
وتقوم الهيئة بمساعي للتقريب بين مختلف اقتراحات الخروج من الأزمة الصادرة عن مختلف القوى السياسية وفعاليات المجتمع المدني من أجل التوصل إلى خريطة طريق » توافقية ». وفي تصريح لـ »ليبرتي »، يقول سعيد صالحي، نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان في هذا الصدد: « إن الهيئة تعكف على تحضير الاجتماع التشاوري الثاني الذي ينتظر أن يعقد قبل نهاية الشهر استعدادا لتنظيم ندوة موسعة. المهم هو الحوار وبناء جسور، لاسيما وأن هناك إمكانية للذهاب إلى خريطة طريق توافقية ». ويجدر الذكر أن منذ اجتماع 15 جوان الماضي لفعاليات المجتمع المدني التي توجت بأرضية للخروج من الأزمة، تم صياغة العديد من الاقتراحات من قِبل القوى السياسية، من ضمنها القوى المنضوية تحت لواء منتدى التغيير والبديل الديمقراطي.
هناك أيضا الاقتراحات التي قدمتها شخصيات سياسية والتي انبثق منها خياران: من ناحية، خيار المدافعين إجراء انتخابات رئاسية، مدعما بـ »ضمانات الشفافية » و « شروط مسبقة »، وخيار الداعين لمسار تأسيسي. بين الخيارين، توجد السلطة التي تضغط لفرض اجراء الرئاسيات في « أسرع وقت ممكن » وفق « خريطة طريق » رسم خطوطها العريضة من خلال لجنة الحوار والوساطة. لهذا، وبالنظر إلى تطور الوضع، لا تخفي فعاليات المجتمع المدني تفاؤلها لإعداد خريطة طريقة توافقية للخروج من الأزمة.
ومن جهته، يشدد عبد الوهاب فرساوي، رئيس جمعية « راج » بالقول: « نحن متفائلون لأن الحراك الشعبي ظل ثابتا في مطالبته بالقطيعة. الحراك فرض أجندته على الأحزاب والمجتمع المدني. فنحن محكوم علينا بالعمل سويًا وتوحيد جهودنا لتحقيق هذا المطلب وترجمته في الواقع الملموس من خلال إنشاء آليات سياسية وقانونية « .
وفي تصريح سابق له، قال الياس مرابط، رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية: « نعتقد أنه من الممكن الخروج بخريطة طريق توافقية. يتعين علينا العمل على نقاط التقارب المنبثقة من مختلف الاقتراحات والمصادقة على ميثاق التزام بالمبادئ العامة التي ينادي بها الجميع ».
ليبرتي
ترجمة: م. عاشوري
من المتوقع أن تنظم هيئة التنسيق والمتابعة التي أنشئت خلال اللقاء التشاوري الأول للمجتمع المدني والأحزاب السياسية والشخصيات المنعقد في 24 أوت، اجتماع عمل في الأيام المقبلة بالجزائر العاصمة. وعلمنا من مصدر مقرب من الهيئة أن هذا الاجتماع المقرر تنظيمه اليوم، كان قد تم تأجيله بناء على طلب بعض الأطراف السياسية الراغبة في المشاركة.
وتقوم الهيئة بمساعي للتقريب بين مختلف اقتراحات الخروج من الأزمة الصادرة عن مختلف القوى السياسية وفعاليات المجتمع المدني من أجل التوصل إلى خريطة طريق » توافقية ». وفي تصريح لـ »ليبرتي »، يقول سعيد صالحي، نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان في هذا الصدد: « إن الهيئة تعكف على تحضير الاجتماع التشاوري الثاني الذي ينتظر أن يعقد قبل نهاية الشهر استعدادا لتنظيم ندوة موسعة. المهم هو الحوار وبناء جسور، لاسيما وأن هناك إمكانية للذهاب إلى خريطة طريق توافقية ». ويجدر الذكر أن منذ اجتماع 15 جوان الماضي لفعاليات المجتمع المدني التي توجت بأرضية للخروج من الأزمة، تم صياغة العديد من الاقتراحات من قِبل القوى السياسية، من ضمنها القوى المنضوية تحت لواء منتدى التغيير والبديل الديمقراطي.
هناك أيضا الاقتراحات التي قدمتها شخصيات سياسية والتي انبثق منها خياران: من ناحية، خيار المدافعين إجراء انتخابات رئاسية، مدعما بـ »ضمانات الشفافية » و « شروط مسبقة »، وخيار الداعين لمسار تأسيسي. بين الخيارين، توجد السلطة التي تضغط لفرض اجراء الرئاسيات في « أسرع وقت ممكن » وفق « خريطة طريق » رسم خطوطها العريضة من خلال لجنة الحوار والوساطة. لهذا، وبالنظر إلى تطور الوضع، لا تخفي فعاليات المجتمع المدني تفاؤلها لإعداد خريطة طريقة توافقية للخروج من الأزمة.
ومن جهته، يشدد عبد الوهاب فرساوي، رئيس جمعية « راج » بالقول: « نحن متفائلون لأن الحراك الشعبي ظل ثابتا في مطالبته بالقطيعة. الحراك فرض أجندته على الأحزاب والمجتمع المدني. فنحن محكوم علينا بالعمل سويًا وتوحيد جهودنا لتحقيق هذا المطلب وترجمته في الواقع الملموس من خلال إنشاء آليات سياسية وقانونية « .
وفي تصريح سابق له، قال الياس مرابط، رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية: « نعتقد أنه من الممكن الخروج بخريطة طريق توافقية. يتعين علينا العمل على نقاط التقارب المنبثقة من مختلف الاقتراحات والمصادقة على ميثاق التزام بالمبادئ العامة التي ينادي بها الجميع ».
ليبرتي
ترجمة: م. عاشوري
Auteur:
Cliquez ici pour lire l’article depuis sa source.