دعت 48 منظمة وطنية، اليوم الأحد 19 ماي 2019، إلى حوار ينتج حلا توافقيا، وهو طرح يتقاطع مع المبادرة التي أطلقها وزير الخارجية الأسبق أحمد طالب الإبراهيمي والجنرال المتقاعد رشيد بن يلس، والحقوقي المخضرم علي يحيى عبد النور.
في بيان توّج اللقاء التشاوري لممثلي النقابات والمنظمات والجمعيات الوطنية والعمادات المهنية وغيرها من أطياف المجتمع المدني، دعا المجتمعون مؤسسة الجيش الوطني الشعبي إلى « فتح حوار صريح مع ممثلي المجتمع المدني والطبقة السياسية لأجل ايجاد حل سياسي توافقي يستجيب للطموحات الشعبية في أقرب الآجال ».
وتضمنت البيان « توافقاً على حتمية الانتقال الديمقراطي السلمي لجزائر حرة ديمقراطية اجتماعية بمؤسسات شرعية »، فضلاً عن « الرفض المطلق لقرار اجراء وتنظيم رئاسيات الرابع جويلية، مع ضرورة رحيل رموز النظام الحالي تلبية للمطالب الشعبية ».
وفي مقابل تأكيد ممثلي المنظمات الـ48 على « مسؤولية مؤسسة الجيش الوطني الشعبي في الحفاظ على استقرار الوطن والذود عنه والسهر على أمن وحماية شعبه »، جرى التأكيد على أهمية « رفع الحصار وايقاف التضييق على الحراك الشعبي والفضاءات العمومية ».
وتمّت المرافعة لـ »العمل على الانفتاح وتوسيع دائرة التشاور مع الجمعيات والمنظمات الوطنية المعنية لأجل الوصول إلى أرضية توافقية لمبادرة جامعة تسمح بتجسيد مطالب الحراك الشعبي السلمي ».
وانتهى البيان إلى « دعوة جميع أبناء الجزائر في مختلف المؤسسات الاقتصادية والرقابية إلى المتابعة عن كثب للوضع الاقتصادي والمالي للبلاد، والعمل على حمايته من الاستنزاف خاصة في هذه المرحلة الانتقالية ».
وسيلتقي ممثلو النقابات والمنظمات والجمعيات الوطنية والعمادات المهنية، السبت القادم في لقاء تشاوري ثانٍ، في خطوة ربطها البيان بـ »تمكين جميع الأطراف من بلورة مقترحاتها بما يسمح ويضمن الوصول الى مبادرة جامعة للمساهمة في حل الأزمة الحالية للبلاد ».
كامل الشيرازي
دعت 48 منظمة وطنية، اليوم الأحد 19 ماي 2019، إلى حوار ينتج حلا توافقيا، وهو طرح يتقاطع مع المبادرة التي أطلقها وزير الخارجية الأسبق أحمد طالب الإبراهيمي والجنرال المتقاعد رشيد بن يلس، والحقوقي المخضرم علي يحيى عبد النور.
في بيان توّج اللقاء التشاوري لممثلي النقابات والمنظمات والجمعيات الوطنية والعمادات المهنية وغيرها من أطياف المجتمع المدني، دعا المجتمعون مؤسسة الجيش الوطني الشعبي إلى « فتح حوار صريح مع ممثلي المجتمع المدني والطبقة السياسية لأجل ايجاد حل سياسي توافقي يستجيب للطموحات الشعبية في أقرب الآجال ».
وتضمنت البيان « توافقاً على حتمية الانتقال الديمقراطي السلمي لجزائر حرة ديمقراطية اجتماعية بمؤسسات شرعية »، فضلاً عن « الرفض المطلق لقرار اجراء وتنظيم رئاسيات الرابع جويلية، مع ضرورة رحيل رموز النظام الحالي تلبية للمطالب الشعبية ».
وفي مقابل تأكيد ممثلي المنظمات الـ48 على « مسؤولية مؤسسة الجيش الوطني الشعبي في الحفاظ على استقرار الوطن والذود عنه والسهر على أمن وحماية شعبه »، جرى التأكيد على أهمية « رفع الحصار وايقاف التضييق على الحراك الشعبي والفضاءات العمومية ».
وتمّت المرافعة لـ »العمل على الانفتاح وتوسيع دائرة التشاور مع الجمعيات والمنظمات الوطنية المعنية لأجل الوصول إلى أرضية توافقية لمبادرة جامعة تسمح بتجسيد مطالب الحراك الشعبي السلمي ».
وانتهى البيان إلى « دعوة جميع أبناء الجزائر في مختلف المؤسسات الاقتصادية والرقابية إلى المتابعة عن كثب للوضع الاقتصادي والمالي للبلاد، والعمل على حمايته من الاستنزاف خاصة في هذه المرحلة الانتقالية ».
وسيلتقي ممثلو النقابات والمنظمات والجمعيات الوطنية والعمادات المهنية، السبت القادم في لقاء تشاوري ثانٍ، في خطوة ربطها البيان بـ »تمكين جميع الأطراف من بلورة مقترحاتها بما يسمح ويضمن الوصول الى مبادرة جامعة للمساهمة في حل الأزمة الحالية للبلاد ».
كامل الشيرازي
Auteur:
Cliquez ici pour lire l’article depuis sa source.