طالب الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين، اليوم السبت 12 أكتوبر 2019، حكومة تصريف الأعمال مطالبة بسحب مشروع قانون المحروقات المثير للجدل، وكشفت المنظمة عن النزول إلى الشارع في الـ24 من الشهر الحالي.
وفي بيان حصل عليه « ليبرتي عربي » تضمّن 10 مطالب، شدّد اتحاد المحامين على « المطالبة بسحب قانون المحروقات المثير للجدل، وإرجاء الفصل فيه ريثما يتم تشكيل حكومة شرعية، وليس الحكومة الحالية التي هي مكلفة بتصريف الأعمال ».
وأتت مطالبة المنظمة التي يقودها أحمد ساعي، ساعات قبل شروع نواب الغرفة التشريعية السفلى صباح الأحد في مناقشة القانون الجديد الذي أعدته وزارة عرقاب مع « خبراء دوليين »، وهو ما أثار غضب الجزائريين في مختلف مسيرات الجمعة الـ34، بينما لوّح متظاهرو العاصمة بتنظيم تجمع احتجاجي أمام مقر المجلس الشعبي الوطني هذا الأحد.
وكان الإجماع واضحًا في مختلف هتافات وشعارات المحتجين السلميين في العاصمة وغيرها، حيث ركّز المتظاهرون على معارضة تمرير الحكومة لقانون المحروقات الجديد واعتبروه « هدية » للشركات الأجنبية.
وبلافتات كتب عليها « لا »، حرص المتظاهرون على تأكيد رفض مضامين القانون الجديد للمحروقات الذي تراهن الحكومة على تمريره، وجرى توصيف الأمر بـ »الخيانة التي ترهن مستقبل الأجيال القادمة »، على خلفية الامتيازات المثيرة التي سيستفيد منها المتعاملون الأجانب.
وأبدى كثيرون توجسهم من قانون اعتبروه « مساسًا بالسيادة الوطنية، ومناورة مشبوهة للإجهاز على الثروة النفطية الوطنية التي تشكّل رئة الاقتصاد، وتقاطعت تصريحات عدة متظاهرين بالعاصمة عند المطالبة بسحب مشروع القانون الذي سيتم طرحه على غرفتي البرلمان قريبًا.
التظاهر مجددا بسبب 4 محاذير
نددت منظمة المحامين بـ »أشكال التعدي على حرية التعبير والتضييق عليها وحرية التظاهر السلمي وحرية التنقل »، فضلاً عن تنديدها بـ »الاعتقالات التي طالت المتظاهرين السلميين، وأشكال العنف والتعدي الممارسة ضدّ المسيرة السلمية للطلبة »، واعتبرتها المنظمة: « خرقًا للحقوق والحريات الدستورية، والمواثيق والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجزائر »، كما نددت المنظمة بـ »العراقيل التي يواجهها المحامون عند أدائهم لمهامهم ».
وطالب مجلس اتحاد المحامين بـ »الإفراج عن جميع معتقلي الرأي دون قيد أو شرط »، ودعا « القضاة بصفتهم سلطة مستقلة أن لا يخضعوا إلاّ للقانون، وضمائرهم عند معالجتهم للقضايا المطروحة عليهم ».
وفي خطوة للضغط وإسماع صوت أصحاب الجبب السوداء، جرى الإعلان عن تنظيم مسيرة وطنية للمحامين يوم الخميس 24 أكتوبر الجاري، بالتزامن تمّ إقرار تشكيل لجنة لتأطير مجموعات المحامين المكلفة بالدفاع عن معتقلي الرأي وموقوفي الثورة الشعبية المستمرة منذ 22 فبراير الماضي.
وضمت اللجنة، النقباء: عبد المجيد سليني، صالح ابراهيمي، سالم خاطري، عبد العزيز مجدوبة وأحمد بن عنتر.
وسبق للمحامين في الثاني أكتوبر الجاري، أن هدّدوا بمقاطعة المتابعات الجارية ضد نحو مئتي موقوف بتهم متعددة، وبرر المحامون تصعيدهم المرتقب بتسجيلهم « عدة خروقات قانونية وإجرائية في التعاطي الأمني والقضائي » مع من جرى إيداعهم الحبس المؤقت منذ 23 جوان الماضي.
وفي بيان حصل عليه « ليبرتي عربي »، لم تتردد منظمة محاميي الجزائر عن « انتقاد المتابعات »، وسجّل المحامون « جملة من الخروقات القانونية والإجرائية التي تمسّ بأبسط الحقوق والحريات وحقوق الدفاع في معالجة الملفات سواء أمام الجهات الأمنية أو القضائية ».
واستهجن المحامون: « حرمان الموقوفين من حقهم القانوني في الاتصال بالأقارب أو محامييهم، وإفراط القضاة في اللجوء إلى الإيداع في متابعات طالت كافة فئات المجتمع، بالرغم من السلوك السلمي في التظاهر، وهو ما يتنافى مع تطلعات المواطن في بناء عدالة مستقلة يثق فيها ».
يُشار إلى أنّ التهم الموجّهة للموقوفين تباينت بين « تهديد الوحدة الوطنية » و »التحريض على التجمهر » و »إحباط معنويات الجيش »، وفي حال إدانتهم، سيتم الحكم عليهم بعقوبات تصل إلى 10 سنوات حبساً مع تغريمهم ما بين ثلاثة آلاف و70 ألف دينار.
كامـل الشيرازي
طالب الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين، اليوم السبت 12 أكتوبر 2019، حكومة تصريف الأعمال مطالبة بسحب مشروع قانون المحروقات المثير للجدل، وكشفت المنظمة عن النزول إلى الشارع في الـ24 من الشهر الحالي.
وفي بيان حصل عليه « ليبرتي عربي » تضمّن 10 مطالب، شدّد اتحاد المحامين على « المطالبة بسحب قانون المحروقات المثير للجدل، وإرجاء الفصل فيه ريثما يتم تشكيل حكومة شرعية، وليس الحكومة الحالية التي هي مكلفة بتصريف الأعمال ».
وأتت مطالبة المنظمة التي يقودها أحمد ساعي، ساعات قبل شروع نواب الغرفة التشريعية السفلى صباح الأحد في مناقشة القانون الجديد الذي أعدته وزارة عرقاب مع « خبراء دوليين »، وهو ما أثار غضب الجزائريين في مختلف مسيرات الجمعة الـ34، بينما لوّح متظاهرو العاصمة بتنظيم تجمع احتجاجي أمام مقر المجلس الشعبي الوطني هذا الأحد.
وكان الإجماع واضحًا في مختلف هتافات وشعارات المحتجين السلميين في العاصمة وغيرها، حيث ركّز المتظاهرون على معارضة تمرير الحكومة لقانون المحروقات الجديد واعتبروه « هدية » للشركات الأجنبية.
وبلافتات كتب عليها « لا »، حرص المتظاهرون على تأكيد رفض مضامين القانون الجديد للمحروقات الذي تراهن الحكومة على تمريره، وجرى توصيف الأمر بـ »الخيانة التي ترهن مستقبل الأجيال القادمة »، على خلفية الامتيازات المثيرة التي سيستفيد منها المتعاملون الأجانب.
وأبدى كثيرون توجسهم من قانون اعتبروه « مساسًا بالسيادة الوطنية، ومناورة مشبوهة للإجهاز على الثروة النفطية الوطنية التي تشكّل رئة الاقتصاد، وتقاطعت تصريحات عدة متظاهرين بالعاصمة عند المطالبة بسحب مشروع القانون الذي سيتم طرحه على غرفتي البرلمان قريبًا.
التظاهر مجددا بسبب 4 محاذير
نددت منظمة المحامين بـ »أشكال التعدي على حرية التعبير والتضييق عليها وحرية التظاهر السلمي وحرية التنقل »، فضلاً عن تنديدها بـ »الاعتقالات التي طالت المتظاهرين السلميين، وأشكال العنف والتعدي الممارسة ضدّ المسيرة السلمية للطلبة »، واعتبرتها المنظمة: « خرقًا للحقوق والحريات الدستورية، والمواثيق والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجزائر »، كما نددت المنظمة بـ »العراقيل التي يواجهها المحامون عند أدائهم لمهامهم ».
وطالب مجلس اتحاد المحامين بـ »الإفراج عن جميع معتقلي الرأي دون قيد أو شرط »، ودعا « القضاة بصفتهم سلطة مستقلة أن لا يخضعوا إلاّ للقانون، وضمائرهم عند معالجتهم للقضايا المطروحة عليهم ».
وفي خطوة للضغط وإسماع صوت أصحاب الجبب السوداء، جرى الإعلان عن تنظيم مسيرة وطنية للمحامين يوم الخميس 24 أكتوبر الجاري، بالتزامن تمّ إقرار تشكيل لجنة لتأطير مجموعات المحامين المكلفة بالدفاع عن معتقلي الرأي وموقوفي الثورة الشعبية المستمرة منذ 22 فبراير الماضي.
وضمت اللجنة، النقباء: عبد المجيد سليني، صالح ابراهيمي، سالم خاطري، عبد العزيز مجدوبة وأحمد بن عنتر.
وسبق للمحامين في الثاني أكتوبر الجاري، أن هدّدوا بمقاطعة المتابعات الجارية ضد نحو مئتي موقوف بتهم متعددة، وبرر المحامون تصعيدهم المرتقب بتسجيلهم « عدة خروقات قانونية وإجرائية في التعاطي الأمني والقضائي » مع من جرى إيداعهم الحبس المؤقت منذ 23 جوان الماضي.
وفي بيان حصل عليه « ليبرتي عربي »، لم تتردد منظمة محاميي الجزائر عن « انتقاد المتابعات »، وسجّل المحامون « جملة من الخروقات القانونية والإجرائية التي تمسّ بأبسط الحقوق والحريات وحقوق الدفاع في معالجة الملفات سواء أمام الجهات الأمنية أو القضائية ».
واستهجن المحامون: « حرمان الموقوفين من حقهم القانوني في الاتصال بالأقارب أو محامييهم، وإفراط القضاة في اللجوء إلى الإيداع في متابعات طالت كافة فئات المجتمع، بالرغم من السلوك السلمي في التظاهر، وهو ما يتنافى مع تطلعات المواطن في بناء عدالة مستقلة يثق فيها ».
يُشار إلى أنّ التهم الموجّهة للموقوفين تباينت بين « تهديد الوحدة الوطنية » و »التحريض على التجمهر » و »إحباط معنويات الجيش »، وفي حال إدانتهم، سيتم الحكم عليهم بعقوبات تصل إلى 10 سنوات حبساً مع تغريمهم ما بين ثلاثة آلاف و70 ألف دينار.
كامـل الشيرازي
Auteur:
Cliquez ici pour lire l’article depuis sa source.