تم الافراج على 13 سجينا من سجناء الحراك الشعبي عبر مختلف ولايات الوطن، حسبما كشفت لجنة الدفاع عن معتقلي الرأي إلى الساعة الرابعة من مساء اليوم. بينما كشف الرئيس عبد المجيد تبون في خطابه أمس أن مرسوم العفو الرئاسي الذي وقعه يخص 30 سجينا
وفي المقابل ترك خطاب تبون الباب مفتوحا للإفراج عن باقي المعتقلين بعد استكمال الاجراءات القضائية. ويقول المحامي عبد الله هبول في هذا الاطار أن « الرئيس وجه لنا في الحقيقة دعوة غير مباشرة لتقديم طلبات الافراج عن موكلينا حتى يتم الافراج عنهم
وحسب تصريح هبول ل »ليبرتي » يمكن تحديد ثلاث فئات من المحبوسين الذين لم يشملهم مرسوم العفو الرئاسي: الأولى تتمثل في »المحبوسين الذين صدرت في حقهم أحكام نهاية ورفعوا طعنا بالنقض أمام المحكمة العليا ». وفي هذه الحالة، يقول المحامي « سلطة الافراج تعود إلى الغرفة الجزائية على مستوى المجلس القضائي ويكون ذلك إما بناء على طلب من المحبوس أو تبادر النيابة العامة بتقديم الطلب » وهذا بموجب المادة 128 من قانون الاجراءات الجزائية
وتتمثل الفئة الثانية في « المحبوسين الذين توجد ملفاتهم على مستوى الغرف الجزائية » وهؤلاء كذلك « تعود سلطة الافراج عنهم للغرفة الجزائية بتسريع الاجراءات من طرف النيابة العامة ». أما الفئة الثالثة فتتمثل في « المحبوسين على مستوى جهات التحقيق » فهؤلاء تعود سلطة الافراج عنهم لقاضي التحقيق الذي يقرر الافراج التلقائي أو بطلب من وكيل الجمهورية أو من المتهم » بموجب المادة 127 من قانون الاجراءات الجزائية
وكانت الأنظار متجهة اليوم نحو سجن القليعة، أين يقضي الصحفي خالد درارني عقوبة الحبس النافذ لمدة عامين اثنين. وصدرت هذه العقوبة عن مجلس قضاء الجزائر، وطعن فيها خالد درارني لدى المحكمة العليا التي برمجت النظر في ملفه يوم 25 من الشهر الجاري
وبالنسبة لرشيد نكاز، يقول الأستاذ هبول » له قرار بالإحالة على مستوى محكمة الجنايات والمحكمة العليا رفضت الطعن الذي قدمه في هذا القرار » وعليه، يضيف « سلطة الافراج عن رشيد نكاز تعود لغرفة الاتهام تلقائيا أو بطلب من الدفاع
تم الافراج على 13 سجينا من سجناء الحراك الشعبي عبر مختلف ولايات الوطن، حسبما كشفت لجنة الدفاع عن معتقلي الرأي إلى الساعة الرابعة من مساء اليوم. بينما كشف الرئيس عبد المجيد تبون في خطابه أمس أن مرسوم العفو الرئاسي الذي وقعه يخص 30 سجينا
وفي المقابل ترك خطاب تبون الباب مفتوحا للإفراج عن باقي المعتقلين بعد استكمال الاجراءات القضائية. ويقول المحامي عبد الله هبول في هذا الاطار أن « الرئيس وجه لنا في الحقيقة دعوة غير مباشرة لتقديم طلبات الافراج عن موكلينا حتى يتم الافراج عنهم
وحسب تصريح هبول ل »ليبرتي » يمكن تحديد ثلاث فئات من المحبوسين الذين لم يشملهم مرسوم العفو الرئاسي: الأولى تتمثل في »المحبوسين الذين صدرت في حقهم أحكام نهاية ورفعوا طعنا بالنقض أمام المحكمة العليا ». وفي هذه الحالة، يقول المحامي « سلطة الافراج تعود إلى الغرفة الجزائية على مستوى المجلس القضائي ويكون ذلك إما بناء على طلب من المحبوس أو تبادر النيابة العامة بتقديم الطلب » وهذا بموجب المادة 128 من قانون الاجراءات الجزائية
وتتمثل الفئة الثانية في « المحبوسين الذين توجد ملفاتهم على مستوى الغرف الجزائية » وهؤلاء كذلك « تعود سلطة الافراج عنهم للغرفة الجزائية بتسريع الاجراءات من طرف النيابة العامة ». أما الفئة الثالثة فتتمثل في « المحبوسين على مستوى جهات التحقيق » فهؤلاء تعود سلطة الافراج عنهم لقاضي التحقيق الذي يقرر الافراج التلقائي أو بطلب من وكيل الجمهورية أو من المتهم » بموجب المادة 127 من قانون الاجراءات الجزائية
وكانت الأنظار متجهة اليوم نحو سجن القليعة، أين يقضي الصحفي خالد درارني عقوبة الحبس النافذ لمدة عامين اثنين. وصدرت هذه العقوبة عن مجلس قضاء الجزائر، وطعن فيها خالد درارني لدى المحكمة العليا التي برمجت النظر في ملفه يوم 25 من الشهر الجاري
وبالنسبة لرشيد نكاز، يقول الأستاذ هبول » له قرار بالإحالة على مستوى محكمة الجنايات والمحكمة العليا رفضت الطعن الذي قدمه في هذا القرار » وعليه، يضيف « سلطة الافراج عن رشيد نكاز تعود لغرفة الاتهام تلقائيا أو بطلب من الدفاع
Auteur:
Cliquez ici pour lire l’article depuis sa source.