دعا أحمد ساعي رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين، اليوم الاثنين 13 ماي 2019، إلى استئناف احتجاجات أصحاب الجبب السوداء إلى غاية تحقيق كافة أهداف الثورة الشعبية المستمرة منذ 22 فيفري الماضي.
جاء في بيان حصل عليه « ليبرتي عربي »، تأكيد رئيس الاتحاد « أحمد ساعي » على « مواصلة المحامين في نهج مساندة الثورة الشعبية السلمية التي لم تتحقق أهدافها بعد »، لذا – يضيف ساعي – مخاطبا المحامين: « علينا المواصلة في هذا النهج ».
واقترح ساعي « تنظيم وقفات أو مسيرات كل يوم ثلاثاء بالجبة المهنية، تزامناً مع حراك الطلبة، على أن تستقل كل منظمة في تحديد التوقيت وطريقة التنظيم ».
وكان الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين قاطع جلسات المحاكمات في فترات متعددة منذ 22 فيفري لدعم مطالب الثورة الشعبية الداعية للإصلاحات وللتغيير الجذري للنظام.
وينادي المحامون مجددا بتغيير النظام القائم وتعزيز الحريات وحماية الحقوق ودعم استقلالية القضاء.
وعبر الاتحاد في بيان سابق، عن رفضه للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 4 جويلية القادم لأنها « لا تؤدي الى الانتقال الديمقراطي ولن تكون ذات مصداقية اذا أشرفت عليها الحكومة الحالية وفي ظل القوانين السارية المفعول »، داعيا بالمناسبة السلطات العمومية الى « احترام الحق الدستوري المتعلق بالتظاهر السلمي ».
وسبق لاتحاد المحامين التشديد على أن مخرج الأزمة المستعرة يكمن في « حل سياسي »، وليس في الاحتكام إلى الدستور، كما كشف أصحاب الجبب السوداء أنّهم سيقاطعون القضاء بين 17 و21 من الشهر الجاري، بالتزامن مع تنظيمهم احتجاجات.
وفي بيان حصل عليه « ليبرتي عربي »، قال اتحاد المحامين: « الأزمة الحالية سياسية وحلها سياسي، وهي ليست أزمة دستورية ».
وأبرزت هيئة « أحمد ساعي »، « الحاجة إلى إيجاد حلول سياسية يقبل بها الشعب »، والمرور إلى « مرحلة انتقالية تقودها شخصيات توافقية » مقبولة لدى نشطاء الثورة الشعبية.
وقلّل اتحاد المحامين من أثر استدعاء رئيس الدولة بالنيابة « عبد القادر بن صالح » للهيئة الناخبة تحسباً لرئاسيات 4 جويلية القادم.
وجاء في بيان اتحاد المحامين: « هذه الرئاسيات لن تؤدي إلى الانتقال الديمقراطي المأمول، ولن تكون ذات مصداقية »، سيما وأنها ستقام تحت « إشراف الحكومة الحالية المرفوضة وبمنظومة لا تتوفر على الحد الأدنى لضمان انتخابات نزيهة وشفافة ».
كامـل الشيرازي
دعا أحمد ساعي رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين، اليوم الاثنين 13 ماي 2019، إلى استئناف احتجاجات أصحاب الجبب السوداء إلى غاية تحقيق كافة أهداف الثورة الشعبية المستمرة منذ 22 فيفري الماضي.
جاء في بيان حصل عليه « ليبرتي عربي »، تأكيد رئيس الاتحاد « أحمد ساعي » على « مواصلة المحامين في نهج مساندة الثورة الشعبية السلمية التي لم تتحقق أهدافها بعد »، لذا – يضيف ساعي – مخاطبا المحامين: « علينا المواصلة في هذا النهج ».
واقترح ساعي « تنظيم وقفات أو مسيرات كل يوم ثلاثاء بالجبة المهنية، تزامناً مع حراك الطلبة، على أن تستقل كل منظمة في تحديد التوقيت وطريقة التنظيم ».
وكان الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين قاطع جلسات المحاكمات في فترات متعددة منذ 22 فيفري لدعم مطالب الثورة الشعبية الداعية للإصلاحات وللتغيير الجذري للنظام.
وينادي المحامون مجددا بتغيير النظام القائم وتعزيز الحريات وحماية الحقوق ودعم استقلالية القضاء.
وعبر الاتحاد في بيان سابق، عن رفضه للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 4 جويلية القادم لأنها « لا تؤدي الى الانتقال الديمقراطي ولن تكون ذات مصداقية اذا أشرفت عليها الحكومة الحالية وفي ظل القوانين السارية المفعول »، داعيا بالمناسبة السلطات العمومية الى « احترام الحق الدستوري المتعلق بالتظاهر السلمي ».
وسبق لاتحاد المحامين التشديد على أن مخرج الأزمة المستعرة يكمن في « حل سياسي »، وليس في الاحتكام إلى الدستور، كما كشف أصحاب الجبب السوداء أنّهم سيقاطعون القضاء بين 17 و21 من الشهر الجاري، بالتزامن مع تنظيمهم احتجاجات.
وفي بيان حصل عليه « ليبرتي عربي »، قال اتحاد المحامين: « الأزمة الحالية سياسية وحلها سياسي، وهي ليست أزمة دستورية ».
وأبرزت هيئة « أحمد ساعي »، « الحاجة إلى إيجاد حلول سياسية يقبل بها الشعب »، والمرور إلى « مرحلة انتقالية تقودها شخصيات توافقية » مقبولة لدى نشطاء الثورة الشعبية.
وقلّل اتحاد المحامين من أثر استدعاء رئيس الدولة بالنيابة « عبد القادر بن صالح » للهيئة الناخبة تحسباً لرئاسيات 4 جويلية القادم.
وجاء في بيان اتحاد المحامين: « هذه الرئاسيات لن تؤدي إلى الانتقال الديمقراطي المأمول، ولن تكون ذات مصداقية »، سيما وأنها ستقام تحت « إشراف الحكومة الحالية المرفوضة وبمنظومة لا تتوفر على الحد الأدنى لضمان انتخابات نزيهة وشفافة ».
كامـل الشيرازي
Auteur:
Cliquez ici pour lire l’article depuis sa source.