واصل المحامون، اليوم الخميس 18 أفريل 2019، مقاطعة جلسات المحاكمات لدعم مطالب الثورة الشعبية الداعية للإصلاحات وللتغيير الجذري للنظام.
في اليوم الثاني من الإضراب الذي دعا له الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين، شهدت المحاكم وسائر المجالس القضائية، شللا كليا، وهذا حال كل من مقر مجلس قضاء الجزائر، وعدة محاكم تابعة له على غرار محكمتي سيدي أمحمد وباب الوادي (باينام).
ونادى المحامون مجددا بتغيير النظام القائم وتعزيز الحريات وحماية الحقوق ودعم استقلالية القضاء، في وقفة لعدد من أصحاب الجبب السوداء على مستوى محكمة سيدي امحمد.
وتم تأجيل غالبية الملفات المطروحة على مستوى محاكم مجالس قضاء الجزائر, بطلب من المتقاضين أثناء الجلسات.
ومن المقرر أن يواصل المحامون على مستوى كافة المجالس القضائية للوطن اضرابهم الى غاية الاثنين القادم، باستثناء « الآجال والمواعيد حفاظا على حقوق المتقاضين ».
وعبر الاتحاد في بيانه عن رفضه للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 4 جويلية القادم لأنها « لا تؤدي الى الانتقال الديمقراطي ولن تكون ذات مصداقية اذا أشرفت عليها الحكومة الحالية وفي ظل القوانين السارية المفعول »، داعيا بالمناسبة السلطات العمومية الى « احترام الحق الدستوري المتعلق بالتظاهر السلمي ».
وسبق لاتحاد المحامين التشديد على أن مخرج الأزمة المستعرة يكمن في « حل سياسي »، وليس في الاحتكام إلى الدستور، كما كشف أصحاب الجبب السوداء أنّهم سيقاطعون القضاء بين 17 و21 من الشهر الجاري، بالتزامن مع تنظيمهم احتجاجات.
وفي بيان حصل عليه « ليبرتي عربي »، قال اتحاد المحامين: « الأزمة الحالية سياسية وحلها سياسي، وهي ليست أزمة دستورية ».
وأبرزت هيئة « أحمد ساعي »، « الحاجة إلى إيجاد حلول سياسية يقبل بها الشعب »، والمرور إلى « مرحلة انتقالية تقودها شخصيات توافقية » مقبولة لدى نشطاء الثورة الشعبية.
وقلّل اتحاد المحامين من أثر استدعاء رئيس الدولة بالنيابة « عبد القادر بن صالح » للهيئة الناخبة تحسباً لرئاسيات 4 جويلية القادم.
وجاء في بيان اتحاد المحامين: « هذه الرئاسيات لن تؤدي إلى الانتقال الديمقراطي المأمول، ولن تكون ذات مصداقية »، سيما وأنها ستقام تحت « إشراف الحكومة الحالية المرفوضة وبمنظومة لا تتوفر على الحد الأدنى لضمان انتخابات نزيهة وشفافة ».
وانتهى اتحاد المحامين إلى إقرار مقاطعة جلسات القضاء بين السابع عشر والواحد والعشرين من الشهر الجاري، وتنظيم سلسلة وقفات احتجاجية بحر الأسبوع القادم.
كامـل الشيرازي
واصل المحامون، اليوم الخميس 18 أفريل 2019، مقاطعة جلسات المحاكمات لدعم مطالب الثورة الشعبية الداعية للإصلاحات وللتغيير الجذري للنظام.
في اليوم الثاني من الإضراب الذي دعا له الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين، شهدت المحاكم وسائر المجالس القضائية، شللا كليا، وهذا حال كل من مقر مجلس قضاء الجزائر، وعدة محاكم تابعة له على غرار محكمتي سيدي أمحمد وباب الوادي (باينام).
ونادى المحامون مجددا بتغيير النظام القائم وتعزيز الحريات وحماية الحقوق ودعم استقلالية القضاء، في وقفة لعدد من أصحاب الجبب السوداء على مستوى محكمة سيدي امحمد.
وتم تأجيل غالبية الملفات المطروحة على مستوى محاكم مجالس قضاء الجزائر, بطلب من المتقاضين أثناء الجلسات.
ومن المقرر أن يواصل المحامون على مستوى كافة المجالس القضائية للوطن اضرابهم الى غاية الاثنين القادم، باستثناء « الآجال والمواعيد حفاظا على حقوق المتقاضين ».
وعبر الاتحاد في بيانه عن رفضه للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 4 جويلية القادم لأنها « لا تؤدي الى الانتقال الديمقراطي ولن تكون ذات مصداقية اذا أشرفت عليها الحكومة الحالية وفي ظل القوانين السارية المفعول »، داعيا بالمناسبة السلطات العمومية الى « احترام الحق الدستوري المتعلق بالتظاهر السلمي ».
وسبق لاتحاد المحامين التشديد على أن مخرج الأزمة المستعرة يكمن في « حل سياسي »، وليس في الاحتكام إلى الدستور، كما كشف أصحاب الجبب السوداء أنّهم سيقاطعون القضاء بين 17 و21 من الشهر الجاري، بالتزامن مع تنظيمهم احتجاجات.
وفي بيان حصل عليه « ليبرتي عربي »، قال اتحاد المحامين: « الأزمة الحالية سياسية وحلها سياسي، وهي ليست أزمة دستورية ».
وأبرزت هيئة « أحمد ساعي »، « الحاجة إلى إيجاد حلول سياسية يقبل بها الشعب »، والمرور إلى « مرحلة انتقالية تقودها شخصيات توافقية » مقبولة لدى نشطاء الثورة الشعبية.
وقلّل اتحاد المحامين من أثر استدعاء رئيس الدولة بالنيابة « عبد القادر بن صالح » للهيئة الناخبة تحسباً لرئاسيات 4 جويلية القادم.
وجاء في بيان اتحاد المحامين: « هذه الرئاسيات لن تؤدي إلى الانتقال الديمقراطي المأمول، ولن تكون ذات مصداقية »، سيما وأنها ستقام تحت « إشراف الحكومة الحالية المرفوضة وبمنظومة لا تتوفر على الحد الأدنى لضمان انتخابات نزيهة وشفافة ».
وانتهى اتحاد المحامين إلى إقرار مقاطعة جلسات القضاء بين السابع عشر والواحد والعشرين من الشهر الجاري، وتنظيم سلسلة وقفات احتجاجية بحر الأسبوع القادم.
كامـل الشيرازي
Auteur:
Cliquez ici pour lire l’article depuis sa source.