أعلن المحامي الأستاذ مقران آيت العربي عن منعه من التأسيس للدفاع عن سجين سياسي من قبل قاضي التحقيق الغرفة الأولى بمحكمة الدار البيضاء، مجلس قضاء الجزائر.
آيت العربي أصدر اليوم، السبت 05 أكتوبر 2019، بيانا جاء فيه « أعلنت توكيلي أمام قاضي التحقيق الغرفة الأولى بمحكمة الدار البيضاء، مجلس قضاء الجزائر، للدفاع عن سجين سياسي، ولكن القاضي رفض تسليمي رخصة الاتصال خرقا لكل القوانين ».
ولم يكشف آيت العربي عن هوية موكله مكتفيا بالاشارة أن « لعلاقة بين المحامي وموكليه فتخضع لقانون تنظيم مهنة المحاماة ونظامها الداخلي ولا دخل للقاضي في ذلك ». وأضاف البيان « لا يمكن لقاضي التحقيق رفض تسليم الرخصة ونسخة من الملف لمحام مهما كانت الأسباب والمبررات ». ما جعله يعتبر التصرف « اعتداء صارخا وخطيرا على حقوق الدفاع التي يضمنها القانون، وخاصة قانون تنظيم مهنة المحاماة والمادة 170 من الدستور ».
وندد آيت العربي « بشدة » بما وصفه ب »التعسف والانحراف » وطلب من منظمات المحامين « اتخاذ التدابير الضرورية لوضع حد لهذا التصرف الخطير » الذي قال عنه « لم أسمع بحدوثه طول حياتي المهنية ».
أعلن المحامي الأستاذ مقران آيت العربي عن منعه من التأسيس للدفاع عن سجين سياسي من قبل قاضي التحقيق الغرفة الأولى بمحكمة الدار البيضاء، مجلس قضاء الجزائر.
آيت العربي أصدر اليوم، السبت 05 أكتوبر 2019، بيانا جاء فيه « أعلنت توكيلي أمام قاضي التحقيق الغرفة الأولى بمحكمة الدار البيضاء، مجلس قضاء الجزائر، للدفاع عن سجين سياسي، ولكن القاضي رفض تسليمي رخصة الاتصال خرقا لكل القوانين ».
ولم يكشف آيت العربي عن هوية موكله مكتفيا بالاشارة أن « لعلاقة بين المحامي وموكليه فتخضع لقانون تنظيم مهنة المحاماة ونظامها الداخلي ولا دخل للقاضي في ذلك ». وأضاف البيان « لا يمكن لقاضي التحقيق رفض تسليم الرخصة ونسخة من الملف لمحام مهما كانت الأسباب والمبررات ». ما جعله يعتبر التصرف « اعتداء صارخا وخطيرا على حقوق الدفاع التي يضمنها القانون، وخاصة قانون تنظيم مهنة المحاماة والمادة 170 من الدستور ».
وندد آيت العربي « بشدة » بما وصفه ب »التعسف والانحراف » وطلب من منظمات المحامين « اتخاذ التدابير الضرورية لوضع حد لهذا التصرف الخطير » الذي قال عنه « لم أسمع بحدوثه طول حياتي المهنية ».
Auteur:
Cliquez ici pour lire l’article depuis sa source.