ندد المحامي الحقوقي مقران آيت العربي بغلق الكنائس بقرار إداري في ولايتي تيزي وزو وبجاية، وقال في بيان اليوم ، الجمعة 18 أكتوبر 2018 أن « هذه التصرفات غير قانونية ».
آيت العربي وقع بيانه بعبارة « الجزائر: الجمعة ال35 من الحراك » وذكر أن » الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 28/02/2006 الذي يحدد شروط ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين محترم من طرف الكنائس » ورغم ذلك يضيف المحامي » قامت السلطات الإدارية بالاعتداء على حرية المعتقد وعلى الدستور والقانون وحتى على صلاحيات السلطة القضائية ».
في حين « لا يمكن غلق كنيسة إلا بحكم قضائي نهائي وليس بقرار إداري » يقول آيت العربي، مطالبا بفتح هذه الكنائس « للسماح للمواطنين غير المسلمين بممارسة شعائرهم الدينية بكل حرية ».
ندد المحامي الحقوقي مقران آيت العربي بغلق الكنائس بقرار إداري في ولايتي تيزي وزو وبجاية، وقال في بيان اليوم ، الجمعة 18 أكتوبر 2018 أن « هذه التصرفات غير قانونية ».
آيت العربي وقع بيانه بعبارة « الجزائر: الجمعة ال35 من الحراك » وذكر أن » الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 28/02/2006 الذي يحدد شروط ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين محترم من طرف الكنائس » ورغم ذلك يضيف المحامي » قامت السلطات الإدارية بالاعتداء على حرية المعتقد وعلى الدستور والقانون وحتى على صلاحيات السلطة القضائية ».
في حين « لا يمكن غلق كنيسة إلا بحكم قضائي نهائي وليس بقرار إداري » يقول آيت العربي، مطالبا بفتح هذه الكنائس « للسماح للمواطنين غير المسلمين بممارسة شعائرهم الدينية بكل حرية ».
Auteur:
Cliquez ici pour lire l’article depuis sa source.