كشف حزب العمال، اليوم الاثنين 20 ماي 2019، عن رفض المحكمة العسكرية بالبليدة طلب الإفراج المؤقت عن الأمينة العامة الموقوفة لويزة حنون.
في منشور على صفحته الرسمية في شبكة التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، أكّد حزب العمال، رفض المحكمة العسكرية إخلاء سبيل حنون، المتواجدة رهن الحبس المؤقت منذ التاسع ماي الجاري ».
وقال المحامي بوجمعة غشير: « غرفة الاتهام نظرت في الاستئناف المقدم من طرف لويزة حنون والمتعلق بالإفراج عنها »، مضيفاً: « الجلسة سارت بصفة عادية وبعد المداولة، أيّدت غرفة الاتهام أمر قاضي التحقيق القاضي بإيداع حنون رهن الحبس المؤقت ».
وأصدر قاضي التحقيق العسكري أمراً بإيداع حنون الحبس المؤقت، بعد الاستماع لأقوالها في قضية الجنرالين المتقاعدين عثمان طرطاق ومحمد مدين والمستشار السابق لدى رئاسة الجمهورية سعيد بوتفليقة.
وجرى متابعة حنون بتهمتي « المساس بسلطة الجيش والمؤامرة ضد سلطة الدولة ».
ولا تزال عدة شخصيات وطنية وتاريخية ونقابية، تطالب بتحرير حنون، وجرى ترسيم استحداث « لجنة وطنية للمطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن حنون ».
واعتبر حزب العمال توقيف حنون بمثابة « فعل غير ديمقراطي يجرّم العمل السياسي المستقل، ويستهدف ملايين الجزائريات والجزائريين المنخرطين في ثورة شعبية غير مسبوقة من أجل رحيل النظام ».
وشددت قيادة حزب العمال على أنها لن تسكت حتى يتم تحرير أمينته العامة، وأعلن « رمضان يوسف تعزيبت » عن « ميلاد لجنة وطنية للدفاع عن أمينة حزب العمال ».
وجرت الإشارة إلى « العزلة المفروضة » على حنون داخل سجن البليدة المدني، و »حرمان » المرأة التي حلت ثانية في رئاسيات 2009، من « التواصل مع عائلتها ومحاميها »، على حد تأكيد القيادي رمضان تعزيبت.
وبتصميم، أكّد تعزيبت: « ما حدث لن يخيفنا، ولن يرغمنا على السكوت والتراجع، وسنواصل الضغط إلى غاية تحرير الرفيقة لويزة »، مستغربا « إيقاف محكمة عسكرية لمسؤولة سياسية ».
وصنّف تعزيبت توقيف حنون في خانة « الحڨرة » و »الإجراء السياسي التعسفي والظالم » على حد وصفه، وربط تعزيبت ذلك بـ »مواقف الحزب الرافضة لتدخل العسكر في السياسة »، منوّها بنضالات لويزة على مدار أربعة عقود ونصف ضدّ الفساد، مضيفاً « مكانة حنون في صفوف الشعب وليس خلف القضبان ».
وأهاب تعزيبت بكافة الفاعلين والشخصيات الوطنية لــ »التجنّد » حتى يتم الإفراج عن حنون.
كامـل الشيرازي
كشف حزب العمال، اليوم الاثنين 20 ماي 2019، عن رفض المحكمة العسكرية بالبليدة طلب الإفراج المؤقت عن الأمينة العامة الموقوفة لويزة حنون.
في منشور على صفحته الرسمية في شبكة التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، أكّد حزب العمال، رفض المحكمة العسكرية إخلاء سبيل حنون، المتواجدة رهن الحبس المؤقت منذ التاسع ماي الجاري ».
وقال المحامي بوجمعة غشير: « غرفة الاتهام نظرت في الاستئناف المقدم من طرف لويزة حنون والمتعلق بالإفراج عنها »، مضيفاً: « الجلسة سارت بصفة عادية وبعد المداولة، أيّدت غرفة الاتهام أمر قاضي التحقيق القاضي بإيداع حنون رهن الحبس المؤقت ».
وأصدر قاضي التحقيق العسكري أمراً بإيداع حنون الحبس المؤقت، بعد الاستماع لأقوالها في قضية الجنرالين المتقاعدين عثمان طرطاق ومحمد مدين والمستشار السابق لدى رئاسة الجمهورية سعيد بوتفليقة.
وجرى متابعة حنون بتهمتي « المساس بسلطة الجيش والمؤامرة ضد سلطة الدولة ».
ولا تزال عدة شخصيات وطنية وتاريخية ونقابية، تطالب بتحرير حنون، وجرى ترسيم استحداث « لجنة وطنية للمطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن حنون ».
واعتبر حزب العمال توقيف حنون بمثابة « فعل غير ديمقراطي يجرّم العمل السياسي المستقل، ويستهدف ملايين الجزائريات والجزائريين المنخرطين في ثورة شعبية غير مسبوقة من أجل رحيل النظام ».
وشددت قيادة حزب العمال على أنها لن تسكت حتى يتم تحرير أمينته العامة، وأعلن « رمضان يوسف تعزيبت » عن « ميلاد لجنة وطنية للدفاع عن أمينة حزب العمال ».
وجرت الإشارة إلى « العزلة المفروضة » على حنون داخل سجن البليدة المدني، و »حرمان » المرأة التي حلت ثانية في رئاسيات 2009، من « التواصل مع عائلتها ومحاميها »، على حد تأكيد القيادي رمضان تعزيبت.
وبتصميم، أكّد تعزيبت: « ما حدث لن يخيفنا، ولن يرغمنا على السكوت والتراجع، وسنواصل الضغط إلى غاية تحرير الرفيقة لويزة »، مستغربا « إيقاف محكمة عسكرية لمسؤولة سياسية ».
وصنّف تعزيبت توقيف حنون في خانة « الحڨرة » و »الإجراء السياسي التعسفي والظالم » على حد وصفه، وربط تعزيبت ذلك بـ »مواقف الحزب الرافضة لتدخل العسكر في السياسة »، منوّها بنضالات لويزة على مدار أربعة عقود ونصف ضدّ الفساد، مضيفاً « مكانة حنون في صفوف الشعب وليس خلف القضبان ».
وأهاب تعزيبت بكافة الفاعلين والشخصيات الوطنية لــ »التجنّد » حتى يتم الإفراج عن حنون.
كامـل الشيرازي
Auteur:
Cliquez ici pour lire l’article depuis sa source.