أعلنت المحكمة العليا، اليوم الأربعاء 19 جوان 2019، عن إعادة فتح ملف الطريق السيار، أربع سنوات بعد محاكمات مثيرة دانت 14 شخصا ومجموعة شركات من 3 قارات.
في برقية نشرتها وكالة الأنباء الجزائرية، جرت الإشارة بشكل مقتضب إلى إعادة ملف الطريق السريع شرق غرب الذي أثار الكثير من الجدل منذ بدء إنجازه سنة 2006.
وبعدما أعلن وزير الأشغال العمومية السابق عمار غول عن تجسيد المشروع في وقت أول بـ4 مليارات دولار، قفز المبلغ إلى 7 ثمّ 9، قبل أن يصل إلى 13 مليار دولار، وسط عدة تأخيرات وتحقيقات حول الفساد.
ويمتد الطريق السريع على مسافة 1216 كيلومتراً، بين الطارف شرقاً وتلمسان غرباً، كما سيربط 32 ولاية، وعدد من الموانئ والمطارات.
وبعد محاكمات استمرت نحو عشرة أيام، أعلن القاضي طيب هلالي رئيس محكمة جنايات العاصمة في السابع ماي 2015، عن حبس 14 شخصاً من بينهم مسؤولون سابقون ورجال أعمال مثل محجوب شاني مستشار شركة صينية ومحمد خلادي المدير السابق لبرامج الطرق السريعة، فضلاً عن تغريم سبع شركات أجنبية من أوروبا وآسيا وكندا.
وحكم هلالي أيضاً على إثنين من المسؤولين السابقين بوزارة الأشغال العمومية بالحبس سبع سنوات إثر إدانتهم لـ »تلقي رشاوى » بينما حكم على ضابط سابق بالمخابرات بالحبس ثلاث سنوات لدوره في القضية.
وبرأت المحكمة الأمين العام السابق للأشغال العمومية محمد بوشامة من نفس الاتهامات.
وحكم هلالي بتغريم سبع شركات أجنبية خمسة ملايين دينار (55 ألف دولار) لكل منها، وهي شركات صينية ويابانية وكندية وسويسرية وإسبانية.
كامـل الشيرازي
أعلنت المحكمة العليا، اليوم الأربعاء 19 جوان 2019، عن إعادة فتح ملف الطريق السيار، أربع سنوات بعد محاكمات مثيرة دانت 14 شخصا ومجموعة شركات من 3 قارات.
في برقية نشرتها وكالة الأنباء الجزائرية، جرت الإشارة بشكل مقتضب إلى إعادة ملف الطريق السريع شرق غرب الذي أثار الكثير من الجدل منذ بدء إنجازه سنة 2006.
وبعدما أعلن وزير الأشغال العمومية السابق عمار غول عن تجسيد المشروع في وقت أول بـ4 مليارات دولار، قفز المبلغ إلى 7 ثمّ 9، قبل أن يصل إلى 13 مليار دولار، وسط عدة تأخيرات وتحقيقات حول الفساد.
ويمتد الطريق السريع على مسافة 1216 كيلومتراً، بين الطارف شرقاً وتلمسان غرباً، كما سيربط 32 ولاية، وعدد من الموانئ والمطارات.
وبعد محاكمات استمرت نحو عشرة أيام، أعلن القاضي طيب هلالي رئيس محكمة جنايات العاصمة في السابع ماي 2015، عن حبس 14 شخصاً من بينهم مسؤولون سابقون ورجال أعمال مثل محجوب شاني مستشار شركة صينية ومحمد خلادي المدير السابق لبرامج الطرق السريعة، فضلاً عن تغريم سبع شركات أجنبية من أوروبا وآسيا وكندا.
وحكم هلالي أيضاً على إثنين من المسؤولين السابقين بوزارة الأشغال العمومية بالحبس سبع سنوات إثر إدانتهم لـ »تلقي رشاوى » بينما حكم على ضابط سابق بالمخابرات بالحبس ثلاث سنوات لدوره في القضية.
وبرأت المحكمة الأمين العام السابق للأشغال العمومية محمد بوشامة من نفس الاتهامات.
وحكم هلالي بتغريم سبع شركات أجنبية خمسة ملايين دينار (55 ألف دولار) لكل منها، وهي شركات صينية ويابانية وكندية وسويسرية وإسبانية.
كامـل الشيرازي
Auteur:
Cliquez ici pour lire l’article depuis sa source.