أعلنت النيابة العامة لدى المحكمة العليا، بعد زوال اليوم الأحد 26 ماي 2019، عن مباشرتها إجراءات المتابعة القضائية، ضد 12 مسؤولا حكوميا أبرزهم الوزيران الأولان السابقان أحمد أويحيى وعبد المالك سلال.
بشكل أعقب إعلان « بلقاسم زغماتي » النائب العام لدى محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، عن إحالة ملفات المسؤولين الحكوميين الـ12 إلى النائب العام لدى المحكمة العليا، جاء في بيان للأخيرة، حصل عليه « ليبرتي عربي »، أنّها « تلقت من النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، ملف الإجراءات المتبعة ضد مجموعة من أعضاء الحكومة السابقين بسبب أفعال يعاقب عليها القانون، تتعلق بصفقات وعقود مخالفة التنظيم والتشريع المعمول به ».
وأبرز البيان: « ستباشر النيابة العامة لدى المحكمة العليا إجراءات المتابعة القضائية، وفقا للأشكال والأوضاع المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية ».
وكان زغماتي أعلن عن إحالة ملفات 12 « شخصاً » إلى النائب العام لدى المحكمة العليا، وذلك بموجب المادة 573 من قانون الإجراءات الجزائية الذي يمنح حق الامتياز القضائي إلى أصحاب الوظائف العليا.
واستناداً إلى البيان، أتت الإحالة بعد استكمال تحقيق الضبطية القضائية للدرك الوطني، علماً أنّ وثيقة مسرّبة قبل عشرة أيام أشارت إلى تحقيقات شملت 58 شخصية متنفذة جرى الاستماع إليهم من طرف قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد.
وشملت القائمة أسماء: أحمد أويحيى، عبد المالك سلال، عبد الغني زعلان، عمار تو، بوجمعة طلعي، كريم جودي، عمارة بن يونس، عبد القادر بوعزقي، عمار غول، عبد السلام بوشوارب، عبد القادر زوخ ومحمد جمال خنفار، علماً أنّه يتعين نزع الحصانة البرلمانية عن غول وتو وطلعي قبل متابعتهم على مستوى المحكمة العليا.
سبع مخالفات
كشفت وثيقة رسمية مسربة، عن تهم ثقيلة تشمل ما لا يقل عن 58 شخصية وردت أسماؤهم في ما صار يعرف « قضية علي حداد ».
واستناداً إلى وثائق حصلت « ليبرتي » على نسخ منها، فإنّ التهم الموجّهة إلى وزراء سابقين ومسؤولين ورجال أعمال وتجار، تتمحور حول سبع مخالفات.
ضمن هذا النسق، استمع وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد مساء الخميس 16 ماي الجاري، إلى أقوال الوزير الأول السابق أحمد أويحيى في تهم: الاستفادة من امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية، الاستفادة من تأثير أعوان عموميين، الاستفادة من امتيازات عقارية دون وجه حق، والتمويل الخفي للأحزاب السياسية.
التهم الخمس موجّهة أيضا إلى عمر حداد المدعو « ربوح » رئيس نادي اتحاد العاصمة، وشقيق رجل الأعمال الموقوف علي حداد، كما تطال التهم أيضاً، عدّة وجوه من آل حداد غالبيتهم « تجار ».
من جهته، جرى الاستماع إلى الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال في تهم: منح امتيازات غير مبررة، إساءة استغلال الوظيفة واستعمال أموال عمومية على نحو غير شرعي، وهي التهم التي « تلاحق » الوزراء السابقين للنقل والمالية والأشغال العمومية، عمار تو، كريم جودي وعبد الغني زعلان، فضلاً عن الوالي السابق للعاصمة عبد القادر زوخ ووالي البيّض محمد جمال خنفار.
وتتضمن قائمة المعنيين بـ »قضية حداد »، أسماء رجال أعمال ومديري عدة مؤسسات اقتصادية بينها شركة مترو الجزائر وميناء بجاية وشركات أخرى، غالبيتهم يتواجدون كشهود، بينما ورد اسم عبد الكريم منصوري المدير العام للوكالة الوطنية لترقية الاستثمار، الذي يواجه تهمة « الإهمال المؤدي إلى ضياع أموال عمومية ».
وكان التليفزيون العمومي قال إنّ « مثول عدة وزراء ومسؤولين أمس أمام محكمة سيدي امحمد، أتى « في إطار مواصلة التحقيقات حول ملفات رجل الأعمال الموقوف علي حداد »، هذا الأخير خضع للتحقيق مجددا رفقة الاخوة كونيناف.
وسبق للوزير الأول السابق أحمد أويحيى أن مثل في الثلاثين أفريل الأخير أمام قاضي التحقيق لدى محكمة سيد أمحمد لتقديم إفادته حول « قضايا تبديد المال العام ومنح امتيازات غير مشروعة »، بينما مثل سلال وزوخ وعمارة بن يونس رفقة أويحيى في 16 ماي الجاري.
كامـل الشيرازي
أعلنت النيابة العامة لدى المحكمة العليا، بعد زوال اليوم الأحد 26 ماي 2019، عن مباشرتها إجراءات المتابعة القضائية، ضد 12 مسؤولا حكوميا أبرزهم الوزيران الأولان السابقان أحمد أويحيى وعبد المالك سلال.
بشكل أعقب إعلان « بلقاسم زغماتي » النائب العام لدى محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، عن إحالة ملفات المسؤولين الحكوميين الـ12 إلى النائب العام لدى المحكمة العليا، جاء في بيان للأخيرة، حصل عليه « ليبرتي عربي »، أنّها « تلقت من النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، ملف الإجراءات المتبعة ضد مجموعة من أعضاء الحكومة السابقين بسبب أفعال يعاقب عليها القانون، تتعلق بصفقات وعقود مخالفة التنظيم والتشريع المعمول به ».
وأبرز البيان: « ستباشر النيابة العامة لدى المحكمة العليا إجراءات المتابعة القضائية، وفقا للأشكال والأوضاع المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية ».
وكان زغماتي أعلن عن إحالة ملفات 12 « شخصاً » إلى النائب العام لدى المحكمة العليا، وذلك بموجب المادة 573 من قانون الإجراءات الجزائية الذي يمنح حق الامتياز القضائي إلى أصحاب الوظائف العليا.
واستناداً إلى البيان، أتت الإحالة بعد استكمال تحقيق الضبطية القضائية للدرك الوطني، علماً أنّ وثيقة مسرّبة قبل عشرة أيام أشارت إلى تحقيقات شملت 58 شخصية متنفذة جرى الاستماع إليهم من طرف قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد.
وشملت القائمة أسماء: أحمد أويحيى، عبد المالك سلال، عبد الغني زعلان، عمار تو، بوجمعة طلعي، كريم جودي، عمارة بن يونس، عبد القادر بوعزقي، عمار غول، عبد السلام بوشوارب، عبد القادر زوخ ومحمد جمال خنفار، علماً أنّه يتعين نزع الحصانة البرلمانية عن غول وتو وطلعي قبل متابعتهم على مستوى المحكمة العليا.
سبع مخالفات
كشفت وثيقة رسمية مسربة، عن تهم ثقيلة تشمل ما لا يقل عن 58 شخصية وردت أسماؤهم في ما صار يعرف « قضية علي حداد ».
واستناداً إلى وثائق حصلت « ليبرتي » على نسخ منها، فإنّ التهم الموجّهة إلى وزراء سابقين ومسؤولين ورجال أعمال وتجار، تتمحور حول سبع مخالفات.
ضمن هذا النسق، استمع وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد مساء الخميس 16 ماي الجاري، إلى أقوال الوزير الأول السابق أحمد أويحيى في تهم: الاستفادة من امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية، الاستفادة من تأثير أعوان عموميين، الاستفادة من امتيازات عقارية دون وجه حق، والتمويل الخفي للأحزاب السياسية.
التهم الخمس موجّهة أيضا إلى عمر حداد المدعو « ربوح » رئيس نادي اتحاد العاصمة، وشقيق رجل الأعمال الموقوف علي حداد، كما تطال التهم أيضاً، عدّة وجوه من آل حداد غالبيتهم « تجار ».
من جهته، جرى الاستماع إلى الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال في تهم: منح امتيازات غير مبررة، إساءة استغلال الوظيفة واستعمال أموال عمومية على نحو غير شرعي، وهي التهم التي « تلاحق » الوزراء السابقين للنقل والمالية والأشغال العمومية، عمار تو، كريم جودي وعبد الغني زعلان، فضلاً عن الوالي السابق للعاصمة عبد القادر زوخ ووالي البيّض محمد جمال خنفار.
وتتضمن قائمة المعنيين بـ »قضية حداد »، أسماء رجال أعمال ومديري عدة مؤسسات اقتصادية بينها شركة مترو الجزائر وميناء بجاية وشركات أخرى، غالبيتهم يتواجدون كشهود، بينما ورد اسم عبد الكريم منصوري المدير العام للوكالة الوطنية لترقية الاستثمار، الذي يواجه تهمة « الإهمال المؤدي إلى ضياع أموال عمومية ».
وكان التليفزيون العمومي قال إنّ « مثول عدة وزراء ومسؤولين أمس أمام محكمة سيدي امحمد، أتى « في إطار مواصلة التحقيقات حول ملفات رجل الأعمال الموقوف علي حداد »، هذا الأخير خضع للتحقيق مجددا رفقة الاخوة كونيناف.
وسبق للوزير الأول السابق أحمد أويحيى أن مثل في الثلاثين أفريل الأخير أمام قاضي التحقيق لدى محكمة سيد أمحمد لتقديم إفادته حول « قضايا تبديد المال العام ومنح امتيازات غير مشروعة »، بينما مثل سلال وزوخ وعمارة بن يونس رفقة أويحيى في 16 ماي الجاري.
كامـل الشيرازي
Auteur:
Cliquez ici pour lire l’article depuis sa source.