علم « ليبرتي »، اليوم السبت 15 جوان 2019، أنّ المحكمة العليا استدعت رسميا الوزير الأسبق للطاقة محمد شكيب خليل الذي تولى أيضا منصب الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك.
استنادا إلى معطيات حصلت عليها « ليبرتي »، فإنّ خليل (79 عاماً) متهم في عدة ملفات ثقيلة تتضمن « تلقي رشاوى، تبديد الأموال العمومية، مخالفة القانون الخاص بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج ».
ويُرتقب أن يمثل خليل ومعاونيه اعتباراً من الأسبوع القادم أمام المحكمة العليا، بيد أنّ الوزير السابق للطاقة الذي غادر الولايات المتحدة لـ »يحتمي » ببلد عربي، قد لا يرد إيجابا على استدعاءات القضاء الجزائري، ما سيعني احتمال تحريك الجزائر لمذكرة توقيف دولية بحق خليل لضمان تحويله ومحاكمته.
وظلّ شكيب خليل يحظى بحماية الرئيس المخلوع عبد العزيز بوتفليقة، رغم تأكيد عدة مراجع متطابقة على تورطه في ثلاثة من قضايا الفساد الكبيرة على منوال سوناطراك 1 و2.
وكان بيان للمحكمة العليا، أعلن في 24 أفريل الماضي، عن بدء النظر في ملفين خاصين بخليل و »من معه »، على حد توصيف بيان بثه التليفزيون الرسمي.
وجاء في بيان المحكمة العليا « ستتم متابعة خليل ومن معه على المحكمة العليا بسبب أفعال تتعلق بمخالفة القانون الخاص بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج »، وتتعلق التهم تتعلق كذلك ب »إبرام شركة سوناطراك لصفقتين بكيفية مخالفة للقانون مع شريكتين أجنبيتين ».
وتبعاً لذلك، تمّ اتخاذ التدابير المنصوص عليها في المادة 573 من قانون الاجراءات الجزائية المتعلقة بالامتياز القضائي.
وبات واضحاً أنّ القضاء قرّر بإيعاز من قائد الجيش، تحريك المياه الراكدة بعد 6 سنوات عن إعلان النائب العام السابق لمجلس قضاء العاصمة بلقاسم زغماتي، تحريك تحقيق في قضايا « سوناطراك 1 و2 و3″، وسبق لمراجع قضائية في 12 أوت 2013 أن أشارت إلى تورّط عدد من مسؤولي « سوناطراك » وعلى رأسهم « شكيب خليل » وزوجته ونجليه في صفقات غير مشروعة تمت في إيطاليا ودولا أخرى لقاء عمولات زادت عن المئتي مليون دولار، وهي حيثيات دفعت مجلس قضاء الجزائر إلى تصنيف ما حدث على أنّها « جريمة منظمة عابرة للحدود » بفعل « تجاوزات » كلفت الخزينة العمومية ما يربو عن الثمانية مليارات دولار.
وكان « شكيب خليل » (79 عاماً) أشرف على حقيبة الطاقة بين سنتي 1999 و2010، وظلّ خليل الصندوق الأسود لقطاع النفط على مدار عقد كامل، قبل أن يصير على لائحة المطلوبين من طرف القضاء الايطالي بموجب مذكرة إيقاف دولية، في قضية سوناطراك وإيني سايبام.
كامـل الشيرازي
علم « ليبرتي »، اليوم السبت 15 جوان 2019، أنّ المحكمة العليا استدعت رسميا الوزير الأسبق للطاقة محمد شكيب خليل الذي تولى أيضا منصب الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك.
استنادا إلى معطيات حصلت عليها « ليبرتي »، فإنّ خليل (79 عاماً) متهم في عدة ملفات ثقيلة تتضمن « تلقي رشاوى، تبديد الأموال العمومية، مخالفة القانون الخاص بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج ».
ويُرتقب أن يمثل خليل ومعاونيه اعتباراً من الأسبوع القادم أمام المحكمة العليا، بيد أنّ الوزير السابق للطاقة الذي غادر الولايات المتحدة لـ »يحتمي » ببلد عربي، قد لا يرد إيجابا على استدعاءات القضاء الجزائري، ما سيعني احتمال تحريك الجزائر لمذكرة توقيف دولية بحق خليل لضمان تحويله ومحاكمته.
وظلّ شكيب خليل يحظى بحماية الرئيس المخلوع عبد العزيز بوتفليقة، رغم تأكيد عدة مراجع متطابقة على تورطه في ثلاثة من قضايا الفساد الكبيرة على منوال سوناطراك 1 و2.
وكان بيان للمحكمة العليا، أعلن في 24 أفريل الماضي، عن بدء النظر في ملفين خاصين بخليل و »من معه »، على حد توصيف بيان بثه التليفزيون الرسمي.
وجاء في بيان المحكمة العليا « ستتم متابعة خليل ومن معه على المحكمة العليا بسبب أفعال تتعلق بمخالفة القانون الخاص بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج »، وتتعلق التهم تتعلق كذلك ب »إبرام شركة سوناطراك لصفقتين بكيفية مخالفة للقانون مع شريكتين أجنبيتين ».
وتبعاً لذلك، تمّ اتخاذ التدابير المنصوص عليها في المادة 573 من قانون الاجراءات الجزائية المتعلقة بالامتياز القضائي.
وبات واضحاً أنّ القضاء قرّر بإيعاز من قائد الجيش، تحريك المياه الراكدة بعد 6 سنوات عن إعلان النائب العام السابق لمجلس قضاء العاصمة بلقاسم زغماتي، تحريك تحقيق في قضايا « سوناطراك 1 و2 و3″، وسبق لمراجع قضائية في 12 أوت 2013 أن أشارت إلى تورّط عدد من مسؤولي « سوناطراك » وعلى رأسهم « شكيب خليل » وزوجته ونجليه في صفقات غير مشروعة تمت في إيطاليا ودولا أخرى لقاء عمولات زادت عن المئتي مليون دولار، وهي حيثيات دفعت مجلس قضاء الجزائر إلى تصنيف ما حدث على أنّها « جريمة منظمة عابرة للحدود » بفعل « تجاوزات » كلفت الخزينة العمومية ما يربو عن الثمانية مليارات دولار.
وكان « شكيب خليل » (79 عاماً) أشرف على حقيبة الطاقة بين سنتي 1999 و2010، وظلّ خليل الصندوق الأسود لقطاع النفط على مدار عقد كامل، قبل أن يصير على لائحة المطلوبين من طرف القضاء الايطالي بموجب مذكرة إيقاف دولية، في قضية سوناطراك وإيني سايبام.
كامـل الشيرازي
Auteur:
Cliquez ici pour lire l’article depuis sa source.