أعلن المجلس الدستوري الجزائري، اليوم الأربعاء 03 أفريل 2019، رسمياً عن شغور كرسي رئاسة الجمهورية، ساعات بعد استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
نقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن التلفزيون الرسمي، تأكيد الأخير أنّ رئيس المجلس الدستوري « طيب بلعيز » الذي اجتمع بأعضائه في اجتماع طارئ صباح اليوم، أقرّ شغور كرسي الرئاسة.
وأتى الإجراء بعد استلام « بلعيز » رسالة الاستقالة من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، ليل الثلاثاء، في لقاء حضره رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح.
وطبقاً للمادة رقم 102 من الدستور، ينتظر أن يتولى رئاسة الدولة بـ »النيابة » رئيس مجلس الأمة لمدة 90 يومًا، على أن تنظم خلال هذه الفترة انتخابات رئاسية لا يحق لبن صالح الترشح لها.
وتشير المادة 102 من الدستور إلى حالة شغور منصب الرئيس بسبب الاستقالة، بالنص التالي: « في حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته، يجتمع المجلس الدستوري وجوبًا ويُثبِت الشغور النّهائي لرئاسة الجمهورية، وتُبلغ فورًا شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان الذي يجتمع وجوبًا، ويتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها 90 يومًا، تنظم خلالها انتخابات رئاسية ».
ولا يَحِق لرئيس الدولة المعيّن بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية، وإذا اقترنت استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته بشغور رئاسة مجلس الأمة لأيّ سبب كان، يجتمع المجلس الدستوري وجوبًا، ويثبت بالإجماع الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية وحصول المانع لرئيس مجلس الأمة.
وفي هذه الحالة، « يتولى رئيس المجلس الدستوري مهام رئيس الدولة، يضطلع رئيس الدولة المعين حسب الشروط المبينة أعلاه بمهمة رئيس الدولة طبقًا للشروط المحددة في الفقرات السابقة وفي المادة 104 من الدستور (التي تحدُّ من صلاحيات الرئيس بالنيابة)، ولا يمكنه أن يترشح لرئاسة الجمهورية ».
كامـل الشيرازي
شاهدوا ما قاله بلعيز في مستهلّ اجتماع الدستوري
أعلن المجلس الدستوري الجزائري، اليوم الأربعاء 03 أفريل 2019، رسمياً عن شغور كرسي رئاسة الجمهورية، ساعات بعد استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
نقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن التلفزيون الرسمي، تأكيد الأخير أنّ رئيس المجلس الدستوري « طيب بلعيز » الذي اجتمع بأعضائه في اجتماع طارئ صباح اليوم، أقرّ شغور كرسي الرئاسة.
وأتى الإجراء بعد استلام « بلعيز » رسالة الاستقالة من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، ليل الثلاثاء، في لقاء حضره رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح.
وطبقاً للمادة رقم 102 من الدستور، ينتظر أن يتولى رئاسة الدولة بـ »النيابة » رئيس مجلس الأمة لمدة 90 يومًا، على أن تنظم خلال هذه الفترة انتخابات رئاسية لا يحق لبن صالح الترشح لها.
وتشير المادة 102 من الدستور إلى حالة شغور منصب الرئيس بسبب الاستقالة، بالنص التالي: « في حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته، يجتمع المجلس الدستوري وجوبًا ويُثبِت الشغور النّهائي لرئاسة الجمهورية، وتُبلغ فورًا شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان الذي يجتمع وجوبًا، ويتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها 90 يومًا، تنظم خلالها انتخابات رئاسية ».
ولا يَحِق لرئيس الدولة المعيّن بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية، وإذا اقترنت استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته بشغور رئاسة مجلس الأمة لأيّ سبب كان، يجتمع المجلس الدستوري وجوبًا، ويثبت بالإجماع الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية وحصول المانع لرئيس مجلس الأمة.
وفي هذه الحالة، « يتولى رئيس المجلس الدستوري مهام رئيس الدولة، يضطلع رئيس الدولة المعين حسب الشروط المبينة أعلاه بمهمة رئيس الدولة طبقًا للشروط المحددة في الفقرات السابقة وفي المادة 104 من الدستور (التي تحدُّ من صلاحيات الرئيس بالنيابة)، ولا يمكنه أن يترشح لرئاسة الجمهورية ».
كامـل الشيرازي
شاهدوا ما قاله بلعيز في مستهلّ اجتماع الدستوري
Auteur:
Cliquez ici pour lire l’article depuis sa source.