أكد الفريق « أحمد قايد صالح » قائد أركان الجيش الوطني الشعبي، اليوم الأربعاء 10 أفريل 2019، أن المؤسسة العسكرية سترافق المرحلة الانتقالية، كما توعد بمتابعة « العصابة » قضائيا، ودون أي إشارة إلى « تنازلات »، وصف الڨايد مطالب الشارع « تعجيزية » ومتعنتة » وتقود إلى « تأزيم أكبر »، على حد قوله.
وسط اتساع رقعة الرفض الشعبي للنظام ورموزه، والمطالبات الكثيرة بترحيل بن صالح وبدوي وبلعيز، اختار الفريق قايد صالح في اليوم الثالث من زيارته إلى الناحية العسكرية الثانية بوهران، التأكيد على نفي طموحه لرئاسة البلاد، والتحذير من اختراق المظاهرات السلمية، وتحديد الفترة الانتقالية بتسعين يوماً بقيادة بن صالح.
وجاء في كلمة نائب وزير الدفاع: « تسيير المرحلة الانتقالية يتطلب مجموعة من الآليات يقتضي تفعيلها حسب نص الدستور، ويتولى رئيس مجلس الأمة منصب رئيس الدولة لمدة ثلاثة أشهر، بصلاحيات محدودة، إلى حين انتخاب رئيس الجمهـوريـة الجديد ».
وفي مقابل حديثه عن « ظهور محاولات لبعض الأطراف الأجنبية، لدفع بعض الأشخاص إلى واجهة المشهد الحالي وفرضهم كممثلين عن الشعب تحسبا لقيادة المرحلة الانتقالية »، رأى الڨايد أنّه « من غير المعقول تسيير المرحلة الانتقالية دون وجود مؤسسات تنظم وتشرف على هذه العملية ».
وتابع: « سير المرحلة الانتقالية المخصصة لتحضير الانتخابات الرئاسية، سيتم بمرافقة الجيش الوطني الشعبي، الذي سيسهر على متابعة سير هذه المرحلة، في ظل الثّقة المتبادلة بين الشعب وجيشه، في جو من الهدوء وفي إطار الاحترام الصارم لقواعد الشفافية والنزاهة وقوانين الجمهورية ».
وفي رسالة لنشطاء الثورة الشعبية المستمرة منذ 22 فيفري، استبعد قائد الجيش التفاعل مع مطالب الشارع، حيث ذكر: « يتعين على الجميع فهم وإدراك كافة جوانب وحيثيات الأزمة، خلال الفترة المقبلة، لا سيما في شقها الاقتصادي والاجتماعي، التي ستتأزم أكثر إذا ما استمرت هذه المواقف المتعنتة والمطالب التعجيزية، مما سينعكس سلبا على مناصب العمل والقدرة الشرائية للمواطن ».
ودعا الفريق إلى « التحلي بالصبر والوعي والفطنة، من أجل تحقيق المطالب الشعبية والخروج ببلادنا إلى بر الأمان وإرساء موجبات دولة القانون والمؤسسات ».
متابعات قضائية وفتح ملفات فساد سابقة
أشار نائب وزير الدفاع إلى تحريك متابعات قضائية وفتح ملفات فساد سابقة، وقال: « العدالة وبعد استرجاعها لكافة صلاحياتها، مُنتظر منها الشروع في إجراءات المتابعات القضائية ضد العصابة التي تورطت في قضايا فساد ونهب المال العام ».
وشدد الڨايد : « الأمر سيمتد أيضا إلى ملفات فساد سابقة »، وأردف: « العدالة ستعمل بكل حرية ودون قيود ولا ضغوطات ولا إملاءات، على المتابعة القضائية لكل العصابة، التي تورطت في قضايا نهب المال العام واستعمال النفوذ لتحقيق الثراء بطرق غير شرعية ».
في هذا الصدد، « طمأن » الفريق الرأي العام أنّ « الأمر سيمتد كذلك إلى ملفات سابقة كقضايا الخليفة وسوناطراك والبوشي وغيرها من الملفات المتعلقة بالفساد والتي تسبّب أصحابها في تكبيد الخزينة العمومية خسائر فادحة ».
لا طموح
أوعز أحمد قايد صالح: « لا طموح لي سوى خدمة البلاد والسهر على أمنها واستقرارها »، مضيفا أنّه « التزم شخصيا بدعم الشعب في هذه المرحلة الهامة، والوقوف إلى جانبه، رغم ظهور بعض الأصوات الناعقة في الداخل والخارج »، على حد تعبيره.
وأشار الڨايد إلى « بعض العناصر التابعة لبعض المنظمات غير الحكومية التي تم ضبطها متلبسة، وهي مكلفة بمهام اختراق المسيرات السلمية وتوجيهها، بالتواطؤ والتنسيق مع عملائها في الداخل، هذه الأطراف التي تعمل بشتى الوسائل لانحراف هذه المسيرات عن أهدافها الأساسية وركوب موجتها لتحقيق مخططاتها الخبيثة، التي ترمي إلى المساس بمناخ الأمن والسكينة الذي تنعم به بلادنا ».
كامل الشيرازي
تابعوا كلمة قائد الجيش
أكد الفريق « أحمد قايد صالح » قائد أركان الجيش الوطني الشعبي، اليوم الأربعاء 10 أفريل 2019، أن المؤسسة العسكرية سترافق المرحلة الانتقالية، كما توعد بمتابعة « العصابة » قضائيا، ودون أي إشارة إلى « تنازلات »، وصف الڨايد مطالب الشارع « تعجيزية » ومتعنتة » وتقود إلى « تأزيم أكبر »، على حد قوله.
وسط اتساع رقعة الرفض الشعبي للنظام ورموزه، والمطالبات الكثيرة بترحيل بن صالح وبدوي وبلعيز، اختار الفريق قايد صالح في اليوم الثالث من زيارته إلى الناحية العسكرية الثانية بوهران، التأكيد على نفي طموحه لرئاسة البلاد، والتحذير من اختراق المظاهرات السلمية، وتحديد الفترة الانتقالية بتسعين يوماً بقيادة بن صالح.
وجاء في كلمة نائب وزير الدفاع: « تسيير المرحلة الانتقالية يتطلب مجموعة من الآليات يقتضي تفعيلها حسب نص الدستور، ويتولى رئيس مجلس الأمة منصب رئيس الدولة لمدة ثلاثة أشهر، بصلاحيات محدودة، إلى حين انتخاب رئيس الجمهـوريـة الجديد ».
وفي مقابل حديثه عن « ظهور محاولات لبعض الأطراف الأجنبية، لدفع بعض الأشخاص إلى واجهة المشهد الحالي وفرضهم كممثلين عن الشعب تحسبا لقيادة المرحلة الانتقالية »، رأى الڨايد أنّه « من غير المعقول تسيير المرحلة الانتقالية دون وجود مؤسسات تنظم وتشرف على هذه العملية ».
وتابع: « سير المرحلة الانتقالية المخصصة لتحضير الانتخابات الرئاسية، سيتم بمرافقة الجيش الوطني الشعبي، الذي سيسهر على متابعة سير هذه المرحلة، في ظل الثّقة المتبادلة بين الشعب وجيشه، في جو من الهدوء وفي إطار الاحترام الصارم لقواعد الشفافية والنزاهة وقوانين الجمهورية ».
وفي رسالة لنشطاء الثورة الشعبية المستمرة منذ 22 فيفري، استبعد قائد الجيش التفاعل مع مطالب الشارع، حيث ذكر: « يتعين على الجميع فهم وإدراك كافة جوانب وحيثيات الأزمة، خلال الفترة المقبلة، لا سيما في شقها الاقتصادي والاجتماعي، التي ستتأزم أكثر إذا ما استمرت هذه المواقف المتعنتة والمطالب التعجيزية، مما سينعكس سلبا على مناصب العمل والقدرة الشرائية للمواطن ».
ودعا الفريق إلى « التحلي بالصبر والوعي والفطنة، من أجل تحقيق المطالب الشعبية والخروج ببلادنا إلى بر الأمان وإرساء موجبات دولة القانون والمؤسسات ».
متابعات قضائية وفتح ملفات فساد سابقة
أشار نائب وزير الدفاع إلى تحريك متابعات قضائية وفتح ملفات فساد سابقة، وقال: « العدالة وبعد استرجاعها لكافة صلاحياتها، مُنتظر منها الشروع في إجراءات المتابعات القضائية ضد العصابة التي تورطت في قضايا فساد ونهب المال العام ».
وشدد الڨايد : « الأمر سيمتد أيضا إلى ملفات فساد سابقة »، وأردف: « العدالة ستعمل بكل حرية ودون قيود ولا ضغوطات ولا إملاءات، على المتابعة القضائية لكل العصابة، التي تورطت في قضايا نهب المال العام واستعمال النفوذ لتحقيق الثراء بطرق غير شرعية ».
في هذا الصدد، « طمأن » الفريق الرأي العام أنّ « الأمر سيمتد كذلك إلى ملفات سابقة كقضايا الخليفة وسوناطراك والبوشي وغيرها من الملفات المتعلقة بالفساد والتي تسبّب أصحابها في تكبيد الخزينة العمومية خسائر فادحة ».
لا طموح
أوعز أحمد قايد صالح: « لا طموح لي سوى خدمة البلاد والسهر على أمنها واستقرارها »، مضيفا أنّه « التزم شخصيا بدعم الشعب في هذه المرحلة الهامة، والوقوف إلى جانبه، رغم ظهور بعض الأصوات الناعقة في الداخل والخارج »، على حد تعبيره.
وأشار الڨايد إلى « بعض العناصر التابعة لبعض المنظمات غير الحكومية التي تم ضبطها متلبسة، وهي مكلفة بمهام اختراق المسيرات السلمية وتوجيهها، بالتواطؤ والتنسيق مع عملائها في الداخل، هذه الأطراف التي تعمل بشتى الوسائل لانحراف هذه المسيرات عن أهدافها الأساسية وركوب موجتها لتحقيق مخططاتها الخبيثة، التي ترمي إلى المساس بمناخ الأمن والسكينة الذي تنعم به بلادنا ».
كامل الشيرازي
تابعوا كلمة قائد الجيش
Auteur:
Cliquez ici pour lire l’article depuis sa source.