شدد علي بن فليس رئيس حزب طلائع الحريات، اليوم الإثنين 12 مارس 2019، على أنّ القرارات المعلن عنها مساء الاثنين تؤشر على « يأس لدى الرئاسة »، وتوقع أن « يتكرر فشل » الوزير الأول نور الدين بدوي.
في رد فعل بن فليس على رسالة الرئيس، اعتبر « بن فليس » أنّ رسالة 11 مارس هي « عمل سياسي فاشل، وتبقى إرادة الشعب السيّد قوية وحازمة وعازمة، مشيراً إلى أنّ « الرسالة الموجهة للأمة ليست نتاج الاصغاء الجاد والصادق للشعب وليست نابعة من الإرادة في التجديد والتغيير، بل هي مجرد تصرف يائس لنظام سياسي يبحث على مخرج ونفس جديد »، على حد تعبيره.
وذهب رئيس الحكومة السابق أنّ « الرسالة الموجهة للأمة مناورة يائسة »، مسجّلاً أنّ « الرئيس تحت تأثير وضغط لقوى خفية، ولم يعد سيداً لقراراته »، كما استغرب كون « الرئيس يعترف بأن، لا سنه ولا صحته تسمحان له الترشيح إلى عهدة خامسة، وبالرغم من ذلك لا يعير قيمة للوقوع في المفارقة ولا في التناقض، فيجيز لنفسه رغم سنه المتقدم وصحته المتردية والمتدهورة، عهدة رابعة مكررة غير محددة المدة »، وخارج الشرعية الشعبية والأسس الدستورية.
وتابع بن فليس: « هذا التصرف لدليل على إصراره في تحدٍ غير مقبول وغير مُطاق تجاه الشعب الجزائري الذي، بعدما رفض الفكرة غير المعقولة ولا المقبولة لعهدة خامسة، ثم لفكرة لا تقل إفراطا لعهدة خامسة مُختَصرة، يجد نفسه أمام أمر واقع لتمديد غير شرعي وغير دستوري »، مثلما قال.
واستهجن بن فليس تكرار الرئيس لوعد 2014 بالحديث عن « مشروع جمهورية ونظام سياسي جديدين »، وسط جو غير مطمئن بسبب الاغتصابات المتكررة للدستور، ما يعني أنّ « مشروع الجمهورية الجديدة والنظام السياسي الجديد انطلق بالدوس على القانون الأسمى » للبلاد.
وذهب « بن فليس » إلى أنّ الحديث عن « تعديلات هامة في الحكومة »، إعلان غير جدّي ولا مرضي، قائلاً: « الوزير الاول المنتهية مهامه، غادر المنصب مذموما مدحورا، والإعلان عن المستخلِف لا يعكس الجرأة في التغيير » الذي نعته بالمزعوم.
ولم يتردد « بن فليس » عن مهاجمة « بدوي »، بتأكيده « الوزير الأول المعيّن يجرجر ورائه إرثا ثقيلا في انتهاك للحقوق وللحريات عبر التراجعات التي كان من ورائها والتي مست القوانين المتعلقة بالأحزاب السياسية والنظام الانتخابي وحق التجمهر والتظاهر وحق الأحزاب السياسية في عقد لقاءات هيئاتها النظامية ».
واستدل « بن فليس » أيضا بـ »اكتساب بدوي عندما كان وزيرا للداخلية، شهرة قوية في قمع الحراك الاجتماعي وخبرة كبيرة في فن التزوير » الانتخابي.
وانتهى « بن فليس » إلى انتقاد ما يلف « استدعاء ندوة وطنية جامعة مستقلة »، وركّز على أنّ الندوة « يجب أن تتمتع بشرعية لا يمنحه لها هذا التعيين العشوائي والانتقائي من قبل نظام سياسي مطعون فيه ويطالب الشعب برمته » برحيله.
على النقيض، اقترح الرقم الأول في طلائع الحريات، أن « تعهد صياغة الدستور الجديد حتما لمجلس سيادي، أي مجلس منبثق من الإرادة الشعبية » وعبر الصناديق.
كامـل الشيرازي
تابعوا تصريحات إضافية لعلي بن فليس في الفيديوهين التاليين
شدد علي بن فليس رئيس حزب طلائع الحريات، اليوم الإثنين 12 مارس 2019، على أنّ القرارات المعلن عنها مساء الاثنين تؤشر على « يأس لدى الرئاسة »، وتوقع أن « يتكرر فشل » الوزير الأول نور الدين بدوي.
في رد فعل بن فليس على رسالة الرئيس، اعتبر « بن فليس » أنّ رسالة 11 مارس هي « عمل سياسي فاشل، وتبقى إرادة الشعب السيّد قوية وحازمة وعازمة، مشيراً إلى أنّ « الرسالة الموجهة للأمة ليست نتاج الاصغاء الجاد والصادق للشعب وليست نابعة من الإرادة في التجديد والتغيير، بل هي مجرد تصرف يائس لنظام سياسي يبحث على مخرج ونفس جديد »، على حد تعبيره.
وذهب رئيس الحكومة السابق أنّ « الرسالة الموجهة للأمة مناورة يائسة »، مسجّلاً أنّ « الرئيس تحت تأثير وضغط لقوى خفية، ولم يعد سيداً لقراراته »، كما استغرب كون « الرئيس يعترف بأن، لا سنه ولا صحته تسمحان له الترشيح إلى عهدة خامسة، وبالرغم من ذلك لا يعير قيمة للوقوع في المفارقة ولا في التناقض، فيجيز لنفسه رغم سنه المتقدم وصحته المتردية والمتدهورة، عهدة رابعة مكررة غير محددة المدة »، وخارج الشرعية الشعبية والأسس الدستورية.
وتابع بن فليس: « هذا التصرف لدليل على إصراره في تحدٍ غير مقبول وغير مُطاق تجاه الشعب الجزائري الذي، بعدما رفض الفكرة غير المعقولة ولا المقبولة لعهدة خامسة، ثم لفكرة لا تقل إفراطا لعهدة خامسة مُختَصرة، يجد نفسه أمام أمر واقع لتمديد غير شرعي وغير دستوري »، مثلما قال.
واستهجن بن فليس تكرار الرئيس لوعد 2014 بالحديث عن « مشروع جمهورية ونظام سياسي جديدين »، وسط جو غير مطمئن بسبب الاغتصابات المتكررة للدستور، ما يعني أنّ « مشروع الجمهورية الجديدة والنظام السياسي الجديد انطلق بالدوس على القانون الأسمى » للبلاد.
وذهب « بن فليس » إلى أنّ الحديث عن « تعديلات هامة في الحكومة »، إعلان غير جدّي ولا مرضي، قائلاً: « الوزير الاول المنتهية مهامه، غادر المنصب مذموما مدحورا، والإعلان عن المستخلِف لا يعكس الجرأة في التغيير » الذي نعته بالمزعوم.
ولم يتردد « بن فليس » عن مهاجمة « بدوي »، بتأكيده « الوزير الأول المعيّن يجرجر ورائه إرثا ثقيلا في انتهاك للحقوق وللحريات عبر التراجعات التي كان من ورائها والتي مست القوانين المتعلقة بالأحزاب السياسية والنظام الانتخابي وحق التجمهر والتظاهر وحق الأحزاب السياسية في عقد لقاءات هيئاتها النظامية ».
واستدل « بن فليس » أيضا بـ »اكتساب بدوي عندما كان وزيرا للداخلية، شهرة قوية في قمع الحراك الاجتماعي وخبرة كبيرة في فن التزوير » الانتخابي.
وانتهى « بن فليس » إلى انتقاد ما يلف « استدعاء ندوة وطنية جامعة مستقلة »، وركّز على أنّ الندوة « يجب أن تتمتع بشرعية لا يمنحه لها هذا التعيين العشوائي والانتقائي من قبل نظام سياسي مطعون فيه ويطالب الشعب برمته » برحيله.
على النقيض، اقترح الرقم الأول في طلائع الحريات، أن « تعهد صياغة الدستور الجديد حتما لمجلس سيادي، أي مجلس منبثق من الإرادة الشعبية » وعبر الصناديق.
كامـل الشيرازي
تابعوا تصريحات إضافية لعلي بن فليس في الفيديوهين التاليين
Auteur:
Cliquez ici pour lire l’article depuis sa source.