كشف « عبد المجيد سليني » نقيب قضاة العاصمة، اليوم الخميس 21 مارس 2019، عن 4 حقائق تخص الحراك الشعبي ومحذور « التزوير » الذي طبع ترشيح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للعهدة الخامسة المحبطة.
في لقاء صحفي أعقب اعتصاما احتجاجيا أقامه القضاة والمحامون وأمناء الضبط والمحضرون القضائيون أمام الباب الرئيسي لمحكمة سيدي امحمد، خاطب « سليني » دوائر القرار: « أرجعوا السلطة إلى الشعب، الجماهير لن تستطيع تحملكم بعد الآن ».
وفي حضور الحقوقيين مقران آيت العربي، ميلود براهيمي ومصطفى بوشاشي، تابع « سليني »: « الشعب استعاد سيادته، إنّه استقلال جديد ».
ولاحظ « سليني » أنّ جمعة 15 مارس 2019 صنعت الفارق وحسمت الأمور نهائيا لصالح الحراك الشعبي، مشيرا إلى أنّ مظاهرة الجمعة الأخيرة غير مسبوقة عالميا، حيث شهدت تظاهر 17 مليون جزائري.
وفي مقابل رفضه أن يكون المحامون أو غيرهم « ناطقين » باسم الحراك، ركّز « سليني » على أنّ ما حصل مع ترشيح بوتفليقة هو « تزوير واستعمال المزوّر »، مشددا على أنّ الشهادة الطبية المتضمنة سلامة بوتفليقة كانت مزوّرة، ما كان يفرض حركا قضائيا وقيام وكيل أو عدة وكلاء للجمهورية بتحريك دعاوى عمومية، وإقرار تحقيقات، مثلما تنص عليه وضعيات من هذا النوع.
وتعليقاً على عزل القاضي « عبد القادر مسلم » رئيس قسم الجنح بمحكمة سيدي امحمد، سجل « سليني » أنّ « القاضي أفرج عن المتظاهرين فكان جزاءه العزل، هم يردون القضاة الذين يتعسفون مع المتظاهرين السلميين ».
وعن المخرج القانوني إذا غادر بوتفليقة كرسي الحكم بعد انتهاء عهدته منتصف ليلة 28 أفريل، أبدى « سليني » تشاؤما بقوله: « الدستور الحالي هو للحزب الواحد والسلطة الواحدة، ولا يتضمن الآليات التي تمكّن الجزائر من مغادرة عنق الزجاجة ».
لا أوامر بعد اليوم
بالتزامن، أجمع القضاة والمحامون على رفض أي عودة إلى ما قبل 22 فيفري.
من جانبه، أبرز القاضي المعزول « عبد القادر مسلم » أنّ « المسيرة ستستمرّ إلى غاية افتكاك الاستقلال التام لجهاز القضاء ».
هذا المعنى شاطره « خالد الباي » وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد، الخميس، بقوله « القضاة لن يتلقوا أوامر بعد اليوم ».
وأضاف: « نثق كرجل واحد لنبلغكم أنّ الطريق سيبقى صعبا، لأنّ استقلالية القضاء لن تأتي بالشعارات الرنانة والتصريحات الصحفية، بل بتضحيات جسام وعلى حساب المنافع الشخصية ».
ونوّه الرقم الثاني في محكمة سيدي امحمد « خالد الباي »: « جزائر ما بعد 22 فيفري لن تشهد إملاءات على القضاة، مهما كانت ومن أي جهة كانت، فلا تخافوا أيها القضاة، الشعب الجزائري يساندكم في سبيل العدالة المستقلة، ويرفض أية تعليمات أو توجيهات في إصدار أحكامكم، وعلى درب عدالة مستقلة يحكمها إلاّ القانون، لن نقبل أي مزايدات على القضاة ».
وفي بيان شديد اللهجة لنادي قضاة الجزائر، جرت تلاوته، تمّ التأكيد على أنّ مرحلة ما بعد حراك 22 فيفري تنتصر لعنوان كبير « استقلال السلطة القضائية »، بعيدا عن عهد السلوكات البالية التي جعلت القاضي أداة في يد السلطة التنفيذية يأتمر بأمرها ويلبي رغباتها.
كامـل الشيرازي
تابعوا مضمون بيان نادي القضاة
تابعوا تدخل القاضي المعزول عبد القادر مسلم
شاهدوا تدخل بوشاشي
كشف « عبد المجيد سليني » نقيب قضاة العاصمة، اليوم الخميس 21 مارس 2019، عن 4 حقائق تخص الحراك الشعبي ومحذور « التزوير » الذي طبع ترشيح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للعهدة الخامسة المحبطة.
في لقاء صحفي أعقب اعتصاما احتجاجيا أقامه القضاة والمحامون وأمناء الضبط والمحضرون القضائيون أمام الباب الرئيسي لمحكمة سيدي امحمد، خاطب « سليني » دوائر القرار: « أرجعوا السلطة إلى الشعب، الجماهير لن تستطيع تحملكم بعد الآن ».
وفي حضور الحقوقيين مقران آيت العربي، ميلود براهيمي ومصطفى بوشاشي، تابع « سليني »: « الشعب استعاد سيادته، إنّه استقلال جديد ».
ولاحظ « سليني » أنّ جمعة 15 مارس 2019 صنعت الفارق وحسمت الأمور نهائيا لصالح الحراك الشعبي، مشيرا إلى أنّ مظاهرة الجمعة الأخيرة غير مسبوقة عالميا، حيث شهدت تظاهر 17 مليون جزائري.
وفي مقابل رفضه أن يكون المحامون أو غيرهم « ناطقين » باسم الحراك، ركّز « سليني » على أنّ ما حصل مع ترشيح بوتفليقة هو « تزوير واستعمال المزوّر »، مشددا على أنّ الشهادة الطبية المتضمنة سلامة بوتفليقة كانت مزوّرة، ما كان يفرض حركا قضائيا وقيام وكيل أو عدة وكلاء للجمهورية بتحريك دعاوى عمومية، وإقرار تحقيقات، مثلما تنص عليه وضعيات من هذا النوع.
وتعليقاً على عزل القاضي « عبد القادر مسلم » رئيس قسم الجنح بمحكمة سيدي امحمد، سجل « سليني » أنّ « القاضي أفرج عن المتظاهرين فكان جزاءه العزل، هم يردون القضاة الذين يتعسفون مع المتظاهرين السلميين ».
وعن المخرج القانوني إذا غادر بوتفليقة كرسي الحكم بعد انتهاء عهدته منتصف ليلة 28 أفريل، أبدى « سليني » تشاؤما بقوله: « الدستور الحالي هو للحزب الواحد والسلطة الواحدة، ولا يتضمن الآليات التي تمكّن الجزائر من مغادرة عنق الزجاجة ».
لا أوامر بعد اليوم
بالتزامن، أجمع القضاة والمحامون على رفض أي عودة إلى ما قبل 22 فيفري.
من جانبه، أبرز القاضي المعزول « عبد القادر مسلم » أنّ « المسيرة ستستمرّ إلى غاية افتكاك الاستقلال التام لجهاز القضاء ».
هذا المعنى شاطره « خالد الباي » وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد، الخميس، بقوله « القضاة لن يتلقوا أوامر بعد اليوم ».
وأضاف: « نثق كرجل واحد لنبلغكم أنّ الطريق سيبقى صعبا، لأنّ استقلالية القضاء لن تأتي بالشعارات الرنانة والتصريحات الصحفية، بل بتضحيات جسام وعلى حساب المنافع الشخصية ».
ونوّه الرقم الثاني في محكمة سيدي امحمد « خالد الباي »: « جزائر ما بعد 22 فيفري لن تشهد إملاءات على القضاة، مهما كانت ومن أي جهة كانت، فلا تخافوا أيها القضاة، الشعب الجزائري يساندكم في سبيل العدالة المستقلة، ويرفض أية تعليمات أو توجيهات في إصدار أحكامكم، وعلى درب عدالة مستقلة يحكمها إلاّ القانون، لن نقبل أي مزايدات على القضاة ».
وفي بيان شديد اللهجة لنادي قضاة الجزائر، جرت تلاوته، تمّ التأكيد على أنّ مرحلة ما بعد حراك 22 فيفري تنتصر لعنوان كبير « استقلال السلطة القضائية »، بعيدا عن عهد السلوكات البالية التي جعلت القاضي أداة في يد السلطة التنفيذية يأتمر بأمرها ويلبي رغباتها.
كامـل الشيرازي
تابعوا مضمون بيان نادي القضاة
تابعوا تدخل القاضي المعزول عبد القادر مسلم
شاهدوا تدخل بوشاشي
Auteur:
Cliquez ici pour lire l’article depuis sa source.