دعا قائد أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح، اليوم الثلاثاء 26 مارس 2019، إلى « إقرار شغور » كرسي الرئاسة، عبر تطبيق المادة 102 من الدستور.
في خطاب ألقاه بمقر الناحية العسكرية الرابعة بورقلة، صرّح « القايد »: « الحل الوحيد للخروج من الأزمة حالا، هو الإطار الدستوري الذي يعد الضمانة الوحيدة للحفاظ على وضع البلاد ».
وبيقين، أبرز الفريق: « يجب تبني حل يمكن الخروج من الأزمة، بشكل يستجيب لمطالب الشعب الجزائري المشروعة، وذلك باحترام أحكام الدستور واستمرارية سيادة الدولة ».
وانتهى قائد العسكر: « الحل المنصوص عليه في الدستور في مادته 102، من شأنه تحقيق توافق الرؤى، ويكون مقبولا من كافة الأطراف ».
وحذّر « القايد » من » استغلال أطراف معادية في الداخل والخارج للمظاهرات المستمرة منذ 22 فيفري ».
وتنص المادة 102 من الدستور المعدل عام 2016، على ما يلي: « إذا استحال على رئيس الجمهوريّة أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبا، وبعد أن يتثبّت من حقيقة هذا المانع بكلّ الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التّصريح بثبوت المانع ».
تابعوا خطاب قايد صالح
دعا قائد أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح، اليوم الثلاثاء 26 مارس 2019، إلى « إقرار شغور » كرسي الرئاسة، عبر تطبيق المادة 102 من الدستور.
في خطاب ألقاه بمقر الناحية العسكرية الرابعة بورقلة، صرّح « القايد »: « الحل الوحيد للخروج من الأزمة حالا، هو الإطار الدستوري الذي يعد الضمانة الوحيدة للحفاظ على وضع البلاد ».
وبيقين، أبرز الفريق: « يجب تبني حل يمكن الخروج من الأزمة، بشكل يستجيب لمطالب الشعب الجزائري المشروعة، وذلك باحترام أحكام الدستور واستمرارية سيادة الدولة ».
وانتهى قائد العسكر: « الحل المنصوص عليه في الدستور في مادته 102، من شأنه تحقيق توافق الرؤى، ويكون مقبولا من كافة الأطراف ».
وحذّر « القايد » من » استغلال أطراف معادية في الداخل والخارج للمظاهرات المستمرة منذ 22 فيفري ».
وتنص المادة 102 من الدستور المعدل عام 2016، على ما يلي: « إذا استحال على رئيس الجمهوريّة أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبا، وبعد أن يتثبّت من حقيقة هذا المانع بكلّ الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التّصريح بثبوت المانع ».
تابعوا خطاب قايد صالح
Auteur:
Cliquez ici pour lire l’article depuis sa source.