انسحب نواب الأرسيدي، اليوم الخميس 28 فيفري 2019، من جلسة ردّ الوزير الأول « أحمد أويحيى » على أسئلة بيان السياسة العامة للحكومة، وأبلغوه: « الجزائر ليست سوريا »، بعدما ارتضى الرجل مجددا ركوب قطار التخويف من حراك الشارع، والتصريح علنا: « مسيرات سوريا بدأت بالورود وانتهت بالدماء ».
لم تكن جلسة رد أويحيى على ملاحظات نواب المجلس الشعبي الوطني، عادية، بعدما عاد « أويحيى » لـ »اجترار » مفرداته المعتادة عن « خطر المسيرات على الأمن والاستقرار ».
وصرح « أويحيى »: « هناك حراك حقود ضد الرئيس بوتفليقة » (..)، لذا ينبغي الحذر من المناورات والاستغلال السياسي للمسيرات الشعبية ».
وتابع: « نحذر من المناورات والاستغلال السياسي للمسيرات الشعبية التي تبقى « حق دستوري » لكنها ينبغي أن تكون « سلمية »، وأضاف: « الشعب ينبغي أن يكون حذرا من النداءات المجهولة، خاصة في ظل تحرك بعض الأوساط الأجنبية، ومحاولة بعض الأوساط اختراق هذا الجو السلمي للمتظاهرين والذهاب بالبلد الى مالا يحمد عقباه ».
وعلّق أويحيى: « حتى مسيرات سوريا بدأت بالورد، وانتهت بالدماء »، ما أفرز لغطا عارما في صفوف نواب الأرسيدي الذين ردوا على الوزير الأول: « الجزائر ليست سوريا »، ورددوا شعار: « الشعب يريد إسقاط النظام »، قبل أن ينسحبوا من القاعة، فيما واصل « أويحيى » كلامه: « إننا لا نتكلم من أجل تخويف الشعب، فهذا الأخير قد يختلف مع الحكومة، لكن الوطن يجب أن يكون فوق الجميع ».
شاهدوا صدام أويحيى ونواب الأرسيدي
تعديل جذري للدستور
في شق آخر، أشار « أويحيى »: « الندوة الوطنية ستكون خلال السنة الجارية، ومفتوحة لكل الأحزاب السياسية والجمعيات الوطنية، وسترأسها شخصية مستقلة وستناقش كل الملفات والقضايا المطروحة على الساحة الوطنية في إطار المبادئ الوطنية، على أن تفضي إلى تعديل جذري للدستور ».
وفيما أحال على حضور 400 ملاحظ أجنبي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، راح « أويحيى » يقول: « الحكومة لها « هوية سياسية »، مبرّراً تأخر عرض بيان السياسة العامة على البرلمان رغم جاهزيته في الخريف الماضي، إلى « أحداث » لم يكشف عن طبيعتها، في إشارة منه إلى « عزل الرئيس السابق للغرفة التشريعية السفلى السعيد بوحجة، واستبداله بمعاذ بوشارب ».
التمويل غير التقليدي بلغ 6556 مليارا
ذكر الوزير الأول أن حجم التمويل غير التقليدي بلغ 6556 مليار دينار إلى غاية نهاية جانفي المنصرم، مشيرا إلى أنّ المبلغ يتوزع على 2287 مليارا خصّصت لتطهير البنوك والشركات، و2470 مليارا لدعم الخزينة العمومية بمواجهة عجز الميزانية، فضلا عن 864 مليارا لصندوق التقاعد، و938 مليارا لصندوق الاستثمار بغرض تمويل بعض المشاريع مثل على إعادة تأهيل مرافق مركب الفوسفاط وبرامج الإسكان بصيغة عدل.
وفي مقابل نفيه إمكانية ارتفاع التضخم، كشف « أويحيى » عن وصول الديون العمومية إلى 36 بالمائة من الناتج المحلي الخام للبلاد، متحدثا عن رفع التجميد على ألفي مشروع منذ 2017.
كامـل الشيرازي
انسحب نواب الأرسيدي، اليوم الخميس 28 فيفري 2019، من جلسة ردّ الوزير الأول « أحمد أويحيى » على أسئلة بيان السياسة العامة للحكومة، وأبلغوه: « الجزائر ليست سوريا »، بعدما ارتضى الرجل مجددا ركوب قطار التخويف من حراك الشارع، والتصريح علنا: « مسيرات سوريا بدأت بالورود وانتهت بالدماء ».
لم تكن جلسة رد أويحيى على ملاحظات نواب المجلس الشعبي الوطني، عادية، بعدما عاد « أويحيى » لـ »اجترار » مفرداته المعتادة عن « خطر المسيرات على الأمن والاستقرار ».
وصرح « أويحيى »: « هناك حراك حقود ضد الرئيس بوتفليقة » (..)، لذا ينبغي الحذر من المناورات والاستغلال السياسي للمسيرات الشعبية ».
وتابع: « نحذر من المناورات والاستغلال السياسي للمسيرات الشعبية التي تبقى « حق دستوري » لكنها ينبغي أن تكون « سلمية »، وأضاف: « الشعب ينبغي أن يكون حذرا من النداءات المجهولة، خاصة في ظل تحرك بعض الأوساط الأجنبية، ومحاولة بعض الأوساط اختراق هذا الجو السلمي للمتظاهرين والذهاب بالبلد الى مالا يحمد عقباه ».
وعلّق أويحيى: « حتى مسيرات سوريا بدأت بالورد، وانتهت بالدماء »، ما أفرز لغطا عارما في صفوف نواب الأرسيدي الذين ردوا على الوزير الأول: « الجزائر ليست سوريا »، ورددوا شعار: « الشعب يريد إسقاط النظام »، قبل أن ينسحبوا من القاعة، فيما واصل « أويحيى » كلامه: « إننا لا نتكلم من أجل تخويف الشعب، فهذا الأخير قد يختلف مع الحكومة، لكن الوطن يجب أن يكون فوق الجميع ».
شاهدوا صدام أويحيى ونواب الأرسيدي
تعديل جذري للدستور
في شق آخر، أشار « أويحيى »: « الندوة الوطنية ستكون خلال السنة الجارية، ومفتوحة لكل الأحزاب السياسية والجمعيات الوطنية، وسترأسها شخصية مستقلة وستناقش كل الملفات والقضايا المطروحة على الساحة الوطنية في إطار المبادئ الوطنية، على أن تفضي إلى تعديل جذري للدستور ».
وفيما أحال على حضور 400 ملاحظ أجنبي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، راح « أويحيى » يقول: « الحكومة لها « هوية سياسية »، مبرّراً تأخر عرض بيان السياسة العامة على البرلمان رغم جاهزيته في الخريف الماضي، إلى « أحداث » لم يكشف عن طبيعتها، في إشارة منه إلى « عزل الرئيس السابق للغرفة التشريعية السفلى السعيد بوحجة، واستبداله بمعاذ بوشارب ».
التمويل غير التقليدي بلغ 6556 مليارا
ذكر الوزير الأول أن حجم التمويل غير التقليدي بلغ 6556 مليار دينار إلى غاية نهاية جانفي المنصرم، مشيرا إلى أنّ المبلغ يتوزع على 2287 مليارا خصّصت لتطهير البنوك والشركات، و2470 مليارا لدعم الخزينة العمومية بمواجهة عجز الميزانية، فضلا عن 864 مليارا لصندوق التقاعد، و938 مليارا لصندوق الاستثمار بغرض تمويل بعض المشاريع مثل على إعادة تأهيل مرافق مركب الفوسفاط وبرامج الإسكان بصيغة عدل.
وفي مقابل نفيه إمكانية ارتفاع التضخم، كشف « أويحيى » عن وصول الديون العمومية إلى 36 بالمائة من الناتج المحلي الخام للبلاد، متحدثا عن رفع التجميد على ألفي مشروع منذ 2017.
كامـل الشيرازي
Auteur:
Cliquez ici pour lire l’article depuis sa source.