أمر قاضي التحقيق لدى المحكمة العليا، اليوم الاثنين 08 جويلية 2019، بإيداع الوزير السابق للزراعة والتضامن والصحة سعيد بركات، الحبس المؤقت بسجن الحراش، ليلتحق بزميله جمال ولد عباس و 3 وزراء آخرين.

وأتى خبر إيداع بركات الحبس استناداً إلى ما أوردته القناة الإذاعية الثالثة، علما أنّ أمر المستشار المحقق بإيداع بركات، جاء بعد ثلاث ساعات ونصف عن بدء التحقيق مع العضو السابق في مجلس الأمة.

وجرى إقرار الحبس المؤقت في حق بركات، بعد سماعه في قضايا  تتعلق بتبديد أموال عمومية، إبرام صفقة مخالفة للتشريع والتنظيم المعمول به، إساءة استغلال الوظيفة، والتزوير  في محررات عمومية حين كان وزيرا للتضامن الوطني والأسرة.

ويواجه بركات تهما تتعلق بالفساد، تماما مثل ولد عباس، علما أنّ الرجلين قدّما في 12 جوان الأخير، تصريحاً كتابياً تضمّن تنازلا طوعيا من طرفهما عن الحصانة البرلمانية، وأتى ذلك بعد إصرار الوزيران السابقان على التمنع ورفض أي تنازل على مدار الـ52 يوما المنقضية، في ختام ماراثون طويل افتتح في 21 أفريل الماضي، إثر طلب وزير العدل حافظ الأختام سليمان براهمي، تفعيل رفع الحصانة البرلمانية عن ولد عباس وبركات.

وتولى بركات وزارة الزراعة والتنمية الريفية بين 1999 و2008، ثم وزيرًا للصحة (2008 – 2010)، فوزيرًا للتضامن بيت سنتي 2010 و2012.

كامـل الشيرازي

أمر قاضي التحقيق لدى المحكمة العليا، اليوم الاثنين 08 جويلية 2019، بإيداع الوزير السابق للزراعة والتضامن والصحة سعيد بركات، الحبس المؤقت بسجن الحراش، ليلتحق بزميله جمال ولد عباس و 3 وزراء آخرين.

وأتى خبر إيداع بركات الحبس استناداً إلى ما أوردته القناة الإذاعية الثالثة، علما أنّ أمر المستشار المحقق بإيداع بركات، جاء بعد ثلاث ساعات ونصف عن بدء التحقيق مع العضو السابق في مجلس الأمة.

وجرى إقرار الحبس المؤقت في حق بركات، بعد سماعه في قضايا  تتعلق بتبديد أموال عمومية، إبرام صفقة مخالفة للتشريع والتنظيم المعمول به، إساءة استغلال الوظيفة، والتزوير  في محررات عمومية حين كان وزيرا للتضامن الوطني والأسرة.

ويواجه بركات تهما تتعلق بالفساد، تماما مثل ولد عباس، علما أنّ الرجلين قدّما في 12 جوان الأخير، تصريحاً كتابياً تضمّن تنازلا طوعيا من طرفهما عن الحصانة البرلمانية، وأتى ذلك بعد إصرار الوزيران السابقان على التمنع ورفض أي تنازل على مدار الـ52 يوما المنقضية، في ختام ماراثون طويل افتتح في 21 أفريل الماضي، إثر طلب وزير العدل حافظ الأختام سليمان براهمي، تفعيل رفع الحصانة البرلمانية عن ولد عباس وبركات.

وتولى بركات وزارة الزراعة والتنمية الريفية بين 1999 و2008، ثم وزيرًا للصحة (2008 – 2010)، فوزيرًا للتضامن بيت سنتي 2010 و2012.

كامـل الشيرازي

Auteur:
Cliquez ici pour lire l’article depuis sa source.