أعلنت رئاسة الجمهورية، مساء الأربعاء 31 جويلية 2019، عن عزل محافظ الطاقة الذرية، إضافة إلى مديري بنكيين عموميين.
في قرارات صدرت بشكل متزامن، جاء في بيان لرئاسة الجمهورية، تعيين كل من الهواري رحالي رئيسا مديرا عاما بالنيابة للبنك الوطني الجزائري ورشيد بلعيد رئيسًا مديرًا عامًا بالنيابة لبنك التنمية المحلية.
وخلف رحالي وبلعيد كلا من عبود عاشور ومحمد كريم الذي عيّنهما الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في 24 ماي 2015.
ولم يُشر بيان الرئاسة إلى أسباب استبعاد عبود عاشور ومحمد كريم من تسيير البنك الوطني الجزائري (بنك تجاري أنشأ في جوان 1966، متخصّص في الإقراض وتسيير الادخار لفائدة العائلات والمؤسسات)، وبنك التنمية المحلية (يتولى تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والأنشطة التجارية والمهن الحرة ومشاريع الترقية العقارية)، على حد ما يتضمنه القانون الأساسي للبنك المتأسس سنة 1985.
من جهة أخرى، أنهى بن صالح مهام مرزاق رمكي الذي ظلّ مديرا لمحافظة الطاقة الذرية منذ 9 جويلية 2018.
وعيّن الرئيس المؤقت، عبد الحميد ملاح محافظًا جديدًا للطاقة الذرية.
وعلى منوال مديري البنك الوطني الجزائري وبنك التنمية المحلية، لم يتم الكشف عن دواعي ترحيل رمكي من على رأس المحافظة الذرية التي أنشأت عام 1996، ووُضعت تحت وصاية وزارة الطاقة سنة 2006.
وظلت المحافظة تمارس صلاحيات الرقابة التنظيمية على الأنشطة النووية، غير أنه تماشيا مع ما هو معمول به على المستوى الدولي، كان يجب فصل وظيفة الرقابة التنظيمية عن وظائف الترقية والاستخدام و التطوير.
مشاريع وتساؤلات
يتساءل متابعون لسيرورة محافظة الطاقة الذرية عن مآلات عدة مشاريع نصّ عليها البرنامج السلمي لاستخدام الطاقة النووية المعتمد من طرف حكومة الوزير الأول الموقوف أحمد أويحيى.
ويأتي على رأس هذه المشاريع، استحداث سلطة نووية جديدة تهدف بالأساس إلى إدخال التطبيقات النووية في المجالات المختلفة للاقتصاد الوطني، وفي تلبية احتياجات السكان في مجال الطاقة مستقبلا بإدخال الطاقة النووية في مزيج الطاقة »، في إحالة على الطاقة الهجينة المستخدمة حاليا بشكل واسع في مناطق متعددة من العالم.
وأعلن وزير الطاقة السابق مصطفى قيطوني مطلع فيفري الماضي عن إنشاء مؤسسة عمومية لتسيير النفايات المشعة، مشيرا إلى أنّ مشروع القانون النووي يتضمن « أفضل الممارسات العالمية من أجل وضع مخططات طوارئ وطنية ومحلية وداخلية لكل منشأة وأخرى خاصة بالنقل ».
وسبق للجزائر أن أنشأت مفاعلين للبحث والتكوين بالدرارية والبيرين بالجلفة، فضلا عن المعهد الجزائري للهندسة النووية سنة 2011 للتكفل بالتكوين المتخصص في الهندسة النووية ومختلف المجالات التي تهتم بتشغيل وصيانة المفاعلات النووية الخاصة بالبحث أو المحطات النووية الموجهة لتوليد الكهرباء، كما تم إنشاء مركز للتدريب ودعم الأمن النووي سنة 2012، من أجل تنفيذ سياسة التكوين في مجال تنظيم و إدارة الأمن النووي.
كامـل الشيرازي
أعلنت رئاسة الجمهورية، مساء الأربعاء 31 جويلية 2019، عن عزل محافظ الطاقة الذرية، إضافة إلى مديري بنكيين عموميين.
في قرارات صدرت بشكل متزامن، جاء في بيان لرئاسة الجمهورية، تعيين كل من الهواري رحالي رئيسا مديرا عاما بالنيابة للبنك الوطني الجزائري ورشيد بلعيد رئيسًا مديرًا عامًا بالنيابة لبنك التنمية المحلية.
وخلف رحالي وبلعيد كلا من عبود عاشور ومحمد كريم الذي عيّنهما الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في 24 ماي 2015.
ولم يُشر بيان الرئاسة إلى أسباب استبعاد عبود عاشور ومحمد كريم من تسيير البنك الوطني الجزائري (بنك تجاري أنشأ في جوان 1966، متخصّص في الإقراض وتسيير الادخار لفائدة العائلات والمؤسسات)، وبنك التنمية المحلية (يتولى تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والأنشطة التجارية والمهن الحرة ومشاريع الترقية العقارية)، على حد ما يتضمنه القانون الأساسي للبنك المتأسس سنة 1985.
من جهة أخرى، أنهى بن صالح مهام مرزاق رمكي الذي ظلّ مديرا لمحافظة الطاقة الذرية منذ 9 جويلية 2018.
وعيّن الرئيس المؤقت، عبد الحميد ملاح محافظًا جديدًا للطاقة الذرية.
وعلى منوال مديري البنك الوطني الجزائري وبنك التنمية المحلية، لم يتم الكشف عن دواعي ترحيل رمكي من على رأس المحافظة الذرية التي أنشأت عام 1996، ووُضعت تحت وصاية وزارة الطاقة سنة 2006.
وظلت المحافظة تمارس صلاحيات الرقابة التنظيمية على الأنشطة النووية، غير أنه تماشيا مع ما هو معمول به على المستوى الدولي، كان يجب فصل وظيفة الرقابة التنظيمية عن وظائف الترقية والاستخدام و التطوير.
مشاريع وتساؤلات
يتساءل متابعون لسيرورة محافظة الطاقة الذرية عن مآلات عدة مشاريع نصّ عليها البرنامج السلمي لاستخدام الطاقة النووية المعتمد من طرف حكومة الوزير الأول الموقوف أحمد أويحيى.
ويأتي على رأس هذه المشاريع، استحداث سلطة نووية جديدة تهدف بالأساس إلى إدخال التطبيقات النووية في المجالات المختلفة للاقتصاد الوطني، وفي تلبية احتياجات السكان في مجال الطاقة مستقبلا بإدخال الطاقة النووية في مزيج الطاقة »، في إحالة على الطاقة الهجينة المستخدمة حاليا بشكل واسع في مناطق متعددة من العالم.
وأعلن وزير الطاقة السابق مصطفى قيطوني مطلع فيفري الماضي عن إنشاء مؤسسة عمومية لتسيير النفايات المشعة، مشيرا إلى أنّ مشروع القانون النووي يتضمن « أفضل الممارسات العالمية من أجل وضع مخططات طوارئ وطنية ومحلية وداخلية لكل منشأة وأخرى خاصة بالنقل ».
وسبق للجزائر أن أنشأت مفاعلين للبحث والتكوين بالدرارية والبيرين بالجلفة، فضلا عن المعهد الجزائري للهندسة النووية سنة 2011 للتكفل بالتكوين المتخصص في الهندسة النووية ومختلف المجالات التي تهتم بتشغيل وصيانة المفاعلات النووية الخاصة بالبحث أو المحطات النووية الموجهة لتوليد الكهرباء، كما تم إنشاء مركز للتدريب ودعم الأمن النووي سنة 2012، من أجل تنفيذ سياسة التكوين في مجال تنظيم و إدارة الأمن النووي.
كامـل الشيرازي
Auteur:
Cliquez ici pour lire l’article depuis sa source.