رحبت الأستاذة فتيحة بن عبو، الخبيرة في القانون الدستوري، بدعوة قايد صالح لتطبيق المادة 102 كحل لتجاوز الأزمة السياسية الحالية.
وأرجعت بن عبو في إتصال هاتفي مع « ليبرتي عربي » مبادرة قائد أركان الجيش إلى كون « الشعب الجزائري لا يعترف بالقوى غير الدستورية التي تتحكم في الرئاسة ومن ثمة لا يمكن لهذه الأخيرة أن تبادر بإعلان إستقالة الرئيس ».
وأمام هذه الوضعية ، تعتبر الخبيرة القانونية « الجيش هي المؤسسة الوحيدة التي يعترف بها الشعب في هذه الفترة » مستندة في ذلك للشعار الذي يردده المتظاهرون كل يوم جمعة والقائل « جيش شعب خاوة خاوة ».
من جهة أخرى ترى بن عبو أن المادة 102 من الدستور هي الحل الأمثل كون « الحلول الثورية » بالنسبة لها « تفرز أوضاعا خطيرة ». وقالت في هذا الاطار « الحلول الثورية تؤدي إلى نظام التعيين والتعيينات غير مضمونة النتائج ولقد جربناها في السابق ولم تأت بالديمقراطية ».
وتدعو الأستاذة بن عبو كذلك إلى الذهاب إلى الانتخابات الرئاسية في الآجال الدستورية المنصوص عليها في المادة 102 وتفادي أي مرحلة إنتقالية لأنها غير مضمونة النتائج هي الأخرى.
وعكس بن عبون تعتبر النائب فطة سدات دعوة قايد صالح ب »الالتفاف على الدستور » متسائلة « بإسم أي شرعية سيطلب قايد صالح من المجلس الدستوري الاجتماع لإعلان حالة شغور منصب الرئيس الشاغر منذ مدة في الحقيقة؟ »
وتضيف عضو اللجنة القانونية للمجلس الشعبي الوطني أن « الأهم الآن هو ما سيأتي بعد هذه الدعوة » معتبرة « المادة 102 من الدستور تعني بقاء النظام وهذا يتنافى مع ما يطالب به الشعب في مسيراته كل يوم جمعة ». وهناك خرق آخر للدستور، حسب الأستاذة سدات، يتمثل في عدم إمتلاك بن صالح الجنسية الجزائرية الأصلية، ما يجعل غير قادر على رئاسة الدولة بالنيابة.
وتدعو نائب الأرسيدي ل »إستمرار التجند الشعبي من أجل رحيل النظام كله » كما يطالب به الشعب.
رحبت الأستاذة فتيحة بن عبو، الخبيرة في القانون الدستوري، بدعوة قايد صالح لتطبيق المادة 102 كحل لتجاوز الأزمة السياسية الحالية.
وأرجعت بن عبو في إتصال هاتفي مع « ليبرتي عربي » مبادرة قائد أركان الجيش إلى كون « الشعب الجزائري لا يعترف بالقوى غير الدستورية التي تتحكم في الرئاسة ومن ثمة لا يمكن لهذه الأخيرة أن تبادر بإعلان إستقالة الرئيس ».
وأمام هذه الوضعية ، تعتبر الخبيرة القانونية « الجيش هي المؤسسة الوحيدة التي يعترف بها الشعب في هذه الفترة » مستندة في ذلك للشعار الذي يردده المتظاهرون كل يوم جمعة والقائل « جيش شعب خاوة خاوة ».
من جهة أخرى ترى بن عبو أن المادة 102 من الدستور هي الحل الأمثل كون « الحلول الثورية » بالنسبة لها « تفرز أوضاعا خطيرة ». وقالت في هذا الاطار « الحلول الثورية تؤدي إلى نظام التعيين والتعيينات غير مضمونة النتائج ولقد جربناها في السابق ولم تأت بالديمقراطية ».
وتدعو الأستاذة بن عبو كذلك إلى الذهاب إلى الانتخابات الرئاسية في الآجال الدستورية المنصوص عليها في المادة 102 وتفادي أي مرحلة إنتقالية لأنها غير مضمونة النتائج هي الأخرى.
وعكس بن عبون تعتبر النائب فطة سدات دعوة قايد صالح ب »الالتفاف على الدستور » متسائلة « بإسم أي شرعية سيطلب قايد صالح من المجلس الدستوري الاجتماع لإعلان حالة شغور منصب الرئيس الشاغر منذ مدة في الحقيقة؟ »
وتضيف عضو اللجنة القانونية للمجلس الشعبي الوطني أن « الأهم الآن هو ما سيأتي بعد هذه الدعوة » معتبرة « المادة 102 من الدستور تعني بقاء النظام وهذا يتنافى مع ما يطالب به الشعب في مسيراته كل يوم جمعة ». وهناك خرق آخر للدستور، حسب الأستاذة سدات، يتمثل في عدم إمتلاك بن صالح الجنسية الجزائرية الأصلية، ما يجعل غير قادر على رئاسة الدولة بالنيابة.
وتدعو نائب الأرسيدي ل »إستمرار التجند الشعبي من أجل رحيل النظام كله » كما يطالب به الشعب.
Auteur:
Cliquez ici pour lire l’article depuis sa source.