لم يعد رحيل رئيس الدولة بالنيابة عبد القادر بن صالح ضمن شروط نجاح الانتخابات التي يطرحها رئيس حزب طلائع الحريات علي بن فليس إلتقى مع أعضاء لجنة الحوار اليوم، الأربعاء 21 أوت 2019 ، يقودهم كريم يونس.
بن فليس إكتفى هذه المرة بتجديد شرط رحيل حكومة بدوي وتعويضها بحكومة كفاءات وطنية، كما مطالبته ب »إجراءات تهدئة وثقة » دون تحديد طبيعة هذه الاجراءات. والأرجح أن يكون المقصود بإجراءات التهدئة هو إطلاق سراح مساجن الرأي، لكن قائد أركان الجيش سبق له أن رفض هذا الشرط ونفى وجود معتقلي الرأي، معتبرا كل الموجودين في اسجن حاليا ينتمون للعصابة.
كما سبق لقائد أركان الجيش أن رفض وضع أي شروط مسبقة من قبل شركاء لجنة الحوار التي يقودها كريم يونس، داعيا الجميع إلى الاكتفاء بالحوار حول الانتخابات الرئاسية وكفى. فهل يتنازل بن فليس بدوره عن الشروط التي يراها ضرورية لإنجاح الانتخابات الرئاسية، مثلما تنازل كريم يونس قبله عن الشروط التي طرحها قبل بدأ الحوار؟
في الحالتين يبدو خطاب علي بن فليس الجديد قد أضاف عقبة أخرى في طريق لجنة الحوار، حتى إذا تسمك بموقفه القائل أن « الرئاسيات تمثل المعبر الأسلم و الأنسب لإخراج البلد من الأزمة التي يعاني منها راهنا ». وهو تماما موقف قائد الأركان أحد قايد صالح، بالإضافة إلى تبنيه نفس الآليات القانونية التي دعا إليها هذا الأخير والمتمثلة في « السلطة الوطنية المكلفة بالانتخابات التي يجب أن يعهد لها تحضير و تنظيم و مراقبة سائر المسار الانتخابي ».
وسار بن فليس في نفس الاتجاه مع كريم يونس وقائد أركان الجيش في التحذير من خطورة الوضع الراهن، قائلا « لقد بلغت الأزمة حدود الخطر؛ و هي تهدد بتجاوز قدرة تحمل البلد لضغوطاتها و تداعياتها؛ و الإطالة في عمرها باتت تُهدد البلد بأخطار إضافية قد تخرج الأوضاع عن مجال التحكم و السيطرة »…
م. إيوانوغن
لم يعد رحيل رئيس الدولة بالنيابة عبد القادر بن صالح ضمن شروط نجاح الانتخابات التي يطرحها رئيس حزب طلائع الحريات علي بن فليس إلتقى مع أعضاء لجنة الحوار اليوم، الأربعاء 21 أوت 2019 ، يقودهم كريم يونس.
بن فليس إكتفى هذه المرة بتجديد شرط رحيل حكومة بدوي وتعويضها بحكومة كفاءات وطنية، كما مطالبته ب »إجراءات تهدئة وثقة » دون تحديد طبيعة هذه الاجراءات. والأرجح أن يكون المقصود بإجراءات التهدئة هو إطلاق سراح مساجن الرأي، لكن قائد أركان الجيش سبق له أن رفض هذا الشرط ونفى وجود معتقلي الرأي، معتبرا كل الموجودين في اسجن حاليا ينتمون للعصابة.
كما سبق لقائد أركان الجيش أن رفض وضع أي شروط مسبقة من قبل شركاء لجنة الحوار التي يقودها كريم يونس، داعيا الجميع إلى الاكتفاء بالحوار حول الانتخابات الرئاسية وكفى. فهل يتنازل بن فليس بدوره عن الشروط التي يراها ضرورية لإنجاح الانتخابات الرئاسية، مثلما تنازل كريم يونس قبله عن الشروط التي طرحها قبل بدأ الحوار؟
في الحالتين يبدو خطاب علي بن فليس الجديد قد أضاف عقبة أخرى في طريق لجنة الحوار، حتى إذا تسمك بموقفه القائل أن « الرئاسيات تمثل المعبر الأسلم و الأنسب لإخراج البلد من الأزمة التي يعاني منها راهنا ». وهو تماما موقف قائد الأركان أحد قايد صالح، بالإضافة إلى تبنيه نفس الآليات القانونية التي دعا إليها هذا الأخير والمتمثلة في « السلطة الوطنية المكلفة بالانتخابات التي يجب أن يعهد لها تحضير و تنظيم و مراقبة سائر المسار الانتخابي ».
وسار بن فليس في نفس الاتجاه مع كريم يونس وقائد أركان الجيش في التحذير من خطورة الوضع الراهن، قائلا « لقد بلغت الأزمة حدود الخطر؛ و هي تهدد بتجاوز قدرة تحمل البلد لضغوطاتها و تداعياتها؛ و الإطالة في عمرها باتت تُهدد البلد بأخطار إضافية قد تخرج الأوضاع عن مجال التحكم و السيطرة »…
م. إيوانوغن
Auteur:
Cliquez ici pour lire l’article depuis sa source.