أصدر علي بن فليس اليوم، الأحد 19 ماي 2019، بيانا يضم صوته إلى المؤيدين لبيان طالب الابراهيمي وعلي يحيى عبد النور ورشيد بن يلس الصادر الداعي إلى حوار مباشر بين « المؤسسة العسكرية والحراك الشعبي والأحزاب المساندة للحراك ».
ونقرأ في بيان بن فليس أن « خطورة أزمة النظام السياسي القائمة و كذا الطابع الاستعجالي للبحث عن حل لها يقتضيان إسهام كل القوى الوطنية الحريصة على تجنيب الدولة الوطنية المزيد من الإضعاف و التصدع » ثم أضاف » يندرج النداء الموجه من طرف السادة أحمد طالب الابراهيمي و علي يحي عبد النور و رشيد بن يلس في هذا الاتجاه كما ينبع من هذا الحرص الهادف و الصائب ».
ويعني هذا أن علي بن فليس كان على علم مسبقا بالبيان الذي أصدره الثلاثي الذي خصه بالمدح، قائلا « إن هذه الشخصيات الوطنية تعد من أبرز القامات المعنوية التي يحظى بها بلدنا » كأن علي يحيى وطالب وبن يلس بحاجة لشهادة بن فليس حتى يعرفهم الجزائريون.
والسؤال الذي يطرح في هذه الحالة، لماذا لم يوقع بن فليس البيان مع الشخصيات الثلاث من البداية بدل تركهم يصدرون بيانهم ثم يصدر هو بيان مساند لبيان الثلاثة؟
هذا التساؤل نجد جوابه في رد الفعل العنيف الذي أثاره البيان الثلاثة من قبل مساندي طالب الابراهيمي الذين علقوا كل آمالهم عليه لتولي رئاسة مرحلة إنتقالية. ويظهر أن طالب الابراهيمي غير موقعه في آخر لحظة وإنضم إلى مبادرة لا تخفي مرشحها الحقيقي للرئاسة مستقبلا ويتمثل في شخص رئيس حزب طلائع الحريات، المرشح السابق لرئاسيات 2004 ثم 2014 والذي ظل محتفظا بموقفه من رئاسيات 2019 إلى آخر لحظة…
ويجد بن فليس إلى جانب الثلاثي طالب وعلي يحيى وبن يلس، مساندة جيلالي سفيان الذي عبر هو الآخر عن دعمه لمبادرة الحوار بين الجيش وممثلي الحراك مباشرة. بالإضافة إلى المحامي مصطفى بوشاشي. لكن هذه المساعي تبقى عالقة برد قائد أركان الجيش، أحمد قايد صالح، إن كان مستعدا للحوار المباشر معهم أم يجدد موقف الجيش الرافض للخوض في السياسة مباشرة.
وحتى إن رد قايد صالح بالموافقة، يتعين كذلك إنتظار رد الشعب الجزائري الذي يخرج في مسيرات كل جمعة من 22 فيفري الماضي.
م. إيوانوغن
أصدر علي بن فليس اليوم، الأحد 19 ماي 2019، بيانا يضم صوته إلى المؤيدين لبيان طالب الابراهيمي وعلي يحيى عبد النور ورشيد بن يلس الصادر الداعي إلى حوار مباشر بين « المؤسسة العسكرية والحراك الشعبي والأحزاب المساندة للحراك ».
ونقرأ في بيان بن فليس أن « خطورة أزمة النظام السياسي القائمة و كذا الطابع الاستعجالي للبحث عن حل لها يقتضيان إسهام كل القوى الوطنية الحريصة على تجنيب الدولة الوطنية المزيد من الإضعاف و التصدع » ثم أضاف » يندرج النداء الموجه من طرف السادة أحمد طالب الابراهيمي و علي يحي عبد النور و رشيد بن يلس في هذا الاتجاه كما ينبع من هذا الحرص الهادف و الصائب ».
ويعني هذا أن علي بن فليس كان على علم مسبقا بالبيان الذي أصدره الثلاثي الذي خصه بالمدح، قائلا « إن هذه الشخصيات الوطنية تعد من أبرز القامات المعنوية التي يحظى بها بلدنا » كأن علي يحيى وطالب وبن يلس بحاجة لشهادة بن فليس حتى يعرفهم الجزائريون.
والسؤال الذي يطرح في هذه الحالة، لماذا لم يوقع بن فليس البيان مع الشخصيات الثلاث من البداية بدل تركهم يصدرون بيانهم ثم يصدر هو بيان مساند لبيان الثلاثة؟
هذا التساؤل نجد جوابه في رد الفعل العنيف الذي أثاره البيان الثلاثة من قبل مساندي طالب الابراهيمي الذين علقوا كل آمالهم عليه لتولي رئاسة مرحلة إنتقالية. ويظهر أن طالب الابراهيمي غير موقعه في آخر لحظة وإنضم إلى مبادرة لا تخفي مرشحها الحقيقي للرئاسة مستقبلا ويتمثل في شخص رئيس حزب طلائع الحريات، المرشح السابق لرئاسيات 2004 ثم 2014 والذي ظل محتفظا بموقفه من رئاسيات 2019 إلى آخر لحظة…
ويجد بن فليس إلى جانب الثلاثي طالب وعلي يحيى وبن يلس، مساندة جيلالي سفيان الذي عبر هو الآخر عن دعمه لمبادرة الحوار بين الجيش وممثلي الحراك مباشرة. بالإضافة إلى المحامي مصطفى بوشاشي. لكن هذه المساعي تبقى عالقة برد قائد أركان الجيش، أحمد قايد صالح، إن كان مستعدا للحوار المباشر معهم أم يجدد موقف الجيش الرافض للخوض في السياسة مباشرة.
وحتى إن رد قايد صالح بالموافقة، يتعين كذلك إنتظار رد الشعب الجزائري الذي يخرج في مسيرات كل جمعة من 22 فيفري الماضي.
م. إيوانوغن
Auteur:
Cliquez ici pour lire l’article depuis sa source.