طرح علي بن فليس رئيس حزب طلائع الحريات، اليوم السبت 13 أفريل 2019، التوافق على 4 منطلقات لحسم الأزمة المتصاعدة منذ بدء الثورة الشعبية في 22 فيفري الأخير، كما شدد بن فليس على حتمية كسر جدلية الاحتكام إلى الحل السياسي أو نظيره الدستوري.
في تقييمه للتطورات الأخيرة في أزمة النظام، كتب بن فليس على صفحته الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، أنّ دخول الثورة الشعبية السلمية أسبوعها الثامن أعاد البحث عن حل الأزمة إلى نقطة الانطلاق.
وعليه، رأى الرئيس السابق للحكومة بأهمية الاتكاء على توافق سياسي أوسع حول أربعة منطلقات.
وأشار بن فليس إلى أنّ المنطلق الأول يقوم على « الخروج من الفخ الذي وضعنا أنفسنا فيه والمتمثل في الخيار بين حل دستوري صرف أو حل سياسي صرف بنفس المقدار »، مضيفاً « إنّ فلسفة القوانين والدساتير هي أصلا سياسية، وإذا كانت السياسة في جوهرها منهجية تنظيم وتسيير المجتمعات البشرية، فإنّ القوانين والدساتير تشكّل أدوات تأطير لهذا التنظيم والتسيير ».
ولفت الرجل إلى أنّ الأزمة « تفرض وفي آن واحد معالجة دستورية ومعالجة سياسية، وهذا يعني أننا نعمل بالدستور إلى أبعد ما يمكن وعند بلوغ أي انسداد نعمل على تجاوزه باجتهاد سياسي يحظى بقبول واسع ».
وضمّن بن فليس المنطلق الثاني « بذهاب الوجوه المنبوذة واستبدالها بوجوه محبوبة، والتوجه الصادق نحو تغيير النظام السياسي أو الإبقاء على النظام السياسي القديم في ثوب جديد ».
وربط رئيس طلائع الحريات المنطلق الثالث بـ »التطبيق المتزامن والمتكامل للمواد 7، 8 و102 من الدستور قد أثبت قبوله كقاعدة لحل الأزمة، وبالتالي يجب العودة إليه حتما، ولا يمكن أن نخشى أن تطبيق المادتين 7 و8 سيؤدي إلى خرق الدستور بل بالعكس تماما فإن هاتين المادتين توفران الغطاء الدستوري لأي شق سياسي من الحل للأزمة. »
وذهب بن فليس إلى اعتبار المنطلق الرابع قائماً على « الإقرار والاعتراف بأنّ كل المؤسسات القائمة غير قادرة على الإسهام في الحل بل بالعكس، أصبحت هذه المؤسسات جزءا من المعضلة وليست إطلاقا فاعلا في الحل، ولم يبق في الميدان سوى المؤسسة العسكرية، والمنتظر منها ليس فقط مرافقة البحث عن مخرج، بل الإسهام في تسهيل الوصول إليه ».
وألّح بن فليس على أنّ الجيش « لا يجب أن يكون الآمر والناهي في البحث عن الحل، وإنّما أن يسهّل ويرافق ويحمي مسار الحل المنشود ».
وانتهى بن فليس إلى التأكيد أنّ « الفصل في المنطلقات الأربعة، سيجعل الحل في متناولنا في مدة زمنية معقولة وبتكلفة غير مضرة بالنسبة للبلد ».
كامـل الشيرازي
طرح علي بن فليس رئيس حزب طلائع الحريات، اليوم السبت 13 أفريل 2019، التوافق على 4 منطلقات لحسم الأزمة المتصاعدة منذ بدء الثورة الشعبية في 22 فيفري الأخير، كما شدد بن فليس على حتمية كسر جدلية الاحتكام إلى الحل السياسي أو نظيره الدستوري.
في تقييمه للتطورات الأخيرة في أزمة النظام، كتب بن فليس على صفحته الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، أنّ دخول الثورة الشعبية السلمية أسبوعها الثامن أعاد البحث عن حل الأزمة إلى نقطة الانطلاق.
وعليه، رأى الرئيس السابق للحكومة بأهمية الاتكاء على توافق سياسي أوسع حول أربعة منطلقات.
وأشار بن فليس إلى أنّ المنطلق الأول يقوم على « الخروج من الفخ الذي وضعنا أنفسنا فيه والمتمثل في الخيار بين حل دستوري صرف أو حل سياسي صرف بنفس المقدار »، مضيفاً « إنّ فلسفة القوانين والدساتير هي أصلا سياسية، وإذا كانت السياسة في جوهرها منهجية تنظيم وتسيير المجتمعات البشرية، فإنّ القوانين والدساتير تشكّل أدوات تأطير لهذا التنظيم والتسيير ».
ولفت الرجل إلى أنّ الأزمة « تفرض وفي آن واحد معالجة دستورية ومعالجة سياسية، وهذا يعني أننا نعمل بالدستور إلى أبعد ما يمكن وعند بلوغ أي انسداد نعمل على تجاوزه باجتهاد سياسي يحظى بقبول واسع ».
وضمّن بن فليس المنطلق الثاني « بذهاب الوجوه المنبوذة واستبدالها بوجوه محبوبة، والتوجه الصادق نحو تغيير النظام السياسي أو الإبقاء على النظام السياسي القديم في ثوب جديد ».
وربط رئيس طلائع الحريات المنطلق الثالث بـ »التطبيق المتزامن والمتكامل للمواد 7، 8 و102 من الدستور قد أثبت قبوله كقاعدة لحل الأزمة، وبالتالي يجب العودة إليه حتما، ولا يمكن أن نخشى أن تطبيق المادتين 7 و8 سيؤدي إلى خرق الدستور بل بالعكس تماما فإن هاتين المادتين توفران الغطاء الدستوري لأي شق سياسي من الحل للأزمة. »
وذهب بن فليس إلى اعتبار المنطلق الرابع قائماً على « الإقرار والاعتراف بأنّ كل المؤسسات القائمة غير قادرة على الإسهام في الحل بل بالعكس، أصبحت هذه المؤسسات جزءا من المعضلة وليست إطلاقا فاعلا في الحل، ولم يبق في الميدان سوى المؤسسة العسكرية، والمنتظر منها ليس فقط مرافقة البحث عن مخرج، بل الإسهام في تسهيل الوصول إليه ».
وألّح بن فليس على أنّ الجيش « لا يجب أن يكون الآمر والناهي في البحث عن الحل، وإنّما أن يسهّل ويرافق ويحمي مسار الحل المنشود ».
وانتهى بن فليس إلى التأكيد أنّ « الفصل في المنطلقات الأربعة، سيجعل الحل في متناولنا في مدة زمنية معقولة وبتكلفة غير مضرة بالنسبة للبلد ».
كامـل الشيرازي
Auteur:
Cliquez ici pour lire l’article depuis sa source.