أقدم الرئيس بوتفليقة على تأجيل الانتخابات الرئاسية كرد فعل حيال المسيرات الشعبية التي إنطلقت يوم 22 فيفري ضد ترشحه لعهدة خامسة.

ويكون بوتفليقة بهذه الطريقة قد مدد حكمه لفترة غير معلومة دون الحاجة إلى المرور عبر الانتخابات الرئاسية، خاصة وأنه تعهد في رسالة ترشحه بتنظيم رئاسيات مسبقة مباشرة بعدما تنظيم ندوة وطنية لإعداد تعديل دستوري معمق.  

وقال بوتفليقة في رسالته الجديدة « لا محلَّ لعهدة خامسة، بل إنني لـم أنْوِ قط الإقدام على طلبها حيـث أن حالتي الصحية و سِنّي لا يتيحان لي سوى أن أؤدي الواجب الأخير تجاه الشعب الجزائري ». كما ضمن رسالته تعديلات في الحكومة قال عنها « ستكون ردا مناسبا على المطالب التي جاءتني منكم » أي من المسيرات الشعبية. ولحظات قليلة بعد صدور نشر رسالة الرئيس قدم أويحيى إستقالته من الحكومة ووقع إختيار الرئيس على وزير الداخلية نور الدين بدوي كوزير أول مع تعيين رمطان لعمامرة نائبا للوزير الأول ووزيرا للشؤون الخارجية.

فهل سيحقق نور الدين بدوي ما ينتظره منه الرئيس، أي إنهاء الحراك الشعبي المطالب بتغيير النظام؟ في إنتظار معرفة ذلك يقول بوتفليقة في رسالته أن مهمته الأخيرة ستكون « ندوة وطنية جامعة ومستقلة » وهي نفس الندوة التي أعلن عنها في رسالة ترشحه لعهدة خامسة. وقال أن هذه الندوة ستترأسها شخصية مستقلة وستنهي عملها قبل نهاية السنة الجارية.

لكن بوتفليقة أعلن عن هذه الندوة قبل أن نعرف إن كانت المعارضة السياسية في الجزائر ستشارك في هذه الندوة أم ستقتصر على أحزاب التحالف الرئاسي التي ساندت ترشحه لعهدة خامسة. ومن المقرر أن يعرض، حسب نفس الرسالة، مشروع التعديل الدستوري الذي ستعده الندوة على الاستفتاء الشعبي دون تحديد موعد لذلك.  كما لم يحدد موعد الانتخابات الرئاسية المؤجلة وترك ذلك للندوة الوطنية، مكتفيا بالإعلان على تشكيل لجنة مستقلة تشرف على تنظيم الانتخابات الرئاسية لاحقا.

أقدم الرئيس بوتفليقة على تأجيل الانتخابات الرئاسية كرد فعل حيال المسيرات الشعبية التي إنطلقت يوم 22 فيفري ضد ترشحه لعهدة خامسة.

ويكون بوتفليقة بهذه الطريقة قد مدد حكمه لفترة غير معلومة دون الحاجة إلى المرور عبر الانتخابات الرئاسية، خاصة وأنه تعهد في رسالة ترشحه بتنظيم رئاسيات مسبقة مباشرة بعدما تنظيم ندوة وطنية لإعداد تعديل دستوري معمق.  

وقال بوتفليقة في رسالته الجديدة « لا محلَّ لعهدة خامسة، بل إنني لـم أنْوِ قط الإقدام على طلبها حيـث أن حالتي الصحية و سِنّي لا يتيحان لي سوى أن أؤدي الواجب الأخير تجاه الشعب الجزائري ». كما ضمن رسالته تعديلات في الحكومة قال عنها « ستكون ردا مناسبا على المطالب التي جاءتني منكم » أي من المسيرات الشعبية. ولحظات قليلة بعد صدور نشر رسالة الرئيس قدم أويحيى إستقالته من الحكومة ووقع إختيار الرئيس على وزير الداخلية نور الدين بدوي كوزير أول مع تعيين رمطان لعمامرة نائبا للوزير الأول ووزيرا للشؤون الخارجية.

فهل سيحقق نور الدين بدوي ما ينتظره منه الرئيس، أي إنهاء الحراك الشعبي المطالب بتغيير النظام؟ في إنتظار معرفة ذلك يقول بوتفليقة في رسالته أن مهمته الأخيرة ستكون « ندوة وطنية جامعة ومستقلة » وهي نفس الندوة التي أعلن عنها في رسالة ترشحه لعهدة خامسة. وقال أن هذه الندوة ستترأسها شخصية مستقلة وستنهي عملها قبل نهاية السنة الجارية.

لكن بوتفليقة أعلن عن هذه الندوة قبل أن نعرف إن كانت المعارضة السياسية في الجزائر ستشارك في هذه الندوة أم ستقتصر على أحزاب التحالف الرئاسي التي ساندت ترشحه لعهدة خامسة. ومن المقرر أن يعرض، حسب نفس الرسالة، مشروع التعديل الدستوري الذي ستعده الندوة على الاستفتاء الشعبي دون تحديد موعد لذلك.  كما لم يحدد موعد الانتخابات الرئاسية المؤجلة وترك ذلك للندوة الوطنية، مكتفيا بالإعلان على تشكيل لجنة مستقلة تشرف على تنظيم الانتخابات الرئاسية لاحقا.

Auteur:
Cliquez ici pour lire l’article depuis sa source.