أجلت محكمة سيدي امحمد في العاصمة، اليوم الأربعاء 19 جوان 2019، محاكمة كمال شيخي المدعو « البوشي » إلى الثالث جويلية القادم، علما أنه جرى تكييف قضية « المحافظين العقاريين » كجنحة.
في ثاني تأجيل بعد 22 ماي الماضي، جرى تبرير الخطوة بما أسماه رئيس الجلسة « غياب الشهود » عن قضية المحافظين العقاريين وشيخي المكنّى « الجزّار » المتهّم الأول في قضية تهريب الكوكايين المثيرة للجدل.
وفي جلسة حضرها مندوب « ليبرتي عربي » ولم تدم سوى بضع دقائق، حضر كمال شيخي و12 متهما آخراً، وسط إجراءات أمنية مشدّدة تزامنت مع قدوم الوزير الأول السابق أحمد أويحيى وعدة موظفين سامين للتحقيق معهم في قضية « كيا » للسيارات.
وكانت الجلسة الماضية قبل 28 يوماً تأجلت، بعدما طلب محامو الدفاع إرجاء المحاكمة لـ(دراسة الملفات)، وتتمحور لائحة التهم الموجّهة لـ »البوشي » والمتهمين الـ12 (جميعهم موظفون) حول « تلقي عمولات والاستفادة من امتيازات عقارية بغير وجه حق » في قضية تتصل بالوثائق والدفاتر العقارية وعقود الملكية المتعلقة بشركة « كمال البوشي »، علما أنّ الادعاء العام كيّف القضية كـ »جنحة ».
ويتواجد « البوشي » منذ الفاتح جوان 2018، رهن الحبس الاحتياطي بسجن الحراش رفقة 12 متهماً آخراً في أربعة ملفات، أبرزها ملف قضية تهريب الكوكايين الذي » لم يبرمج بعد » بحسب مصدر قضائي عليم.
وارتبط اسم « البوشي » بتهريب 701 كيلوغرام من الكوكايين التي جرى حجزها مساء 29 ماي 2018 بميناء وهران، علماً أنّ الجنرال المتقاعد عبد الغني هامل المدير العام الأسبق للأمن الوطني، أدلى في الثاني من الشهر الجاري، بشهادته في قضية « البوشي » أمام قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد بالعاصمة. وكان وزير العدل السابق طيب لوح، كشف أنّ التحقيق في قضية « كوكايين وهران » أثبت تورط « عدة أشخاص في قضايا الفساد، وتلقي مزايا مقابل تسهيلات » على حد قوله.
وصرّح لوح منذ فترة أنّ « التحقيق الابتدائي أفضى الى تقديم أشخاص بتهمة الفساد وتلقي مزايا مقابل تسهيلات للمتورط الرئيسي في قضية الكوكايين، لكن في إطار مهمّة أخرى ونشاط آخر له كالترقية العقارية »، مثلما أكّد قبل أشهر عن تنحيته.
كامـل الشيرازي
أجلت محكمة سيدي امحمد في العاصمة، اليوم الأربعاء 19 جوان 2019، محاكمة كمال شيخي المدعو « البوشي » إلى الثالث جويلية القادم، علما أنه جرى تكييف قضية « المحافظين العقاريين » كجنحة.
في ثاني تأجيل بعد 22 ماي الماضي، جرى تبرير الخطوة بما أسماه رئيس الجلسة « غياب الشهود » عن قضية المحافظين العقاريين وشيخي المكنّى « الجزّار » المتهّم الأول في قضية تهريب الكوكايين المثيرة للجدل.
وفي جلسة حضرها مندوب « ليبرتي عربي » ولم تدم سوى بضع دقائق، حضر كمال شيخي و12 متهما آخراً، وسط إجراءات أمنية مشدّدة تزامنت مع قدوم الوزير الأول السابق أحمد أويحيى وعدة موظفين سامين للتحقيق معهم في قضية « كيا » للسيارات.
وكانت الجلسة الماضية قبل 28 يوماً تأجلت، بعدما طلب محامو الدفاع إرجاء المحاكمة لـ(دراسة الملفات)، وتتمحور لائحة التهم الموجّهة لـ »البوشي » والمتهمين الـ12 (جميعهم موظفون) حول « تلقي عمولات والاستفادة من امتيازات عقارية بغير وجه حق » في قضية تتصل بالوثائق والدفاتر العقارية وعقود الملكية المتعلقة بشركة « كمال البوشي »، علما أنّ الادعاء العام كيّف القضية كـ »جنحة ».
ويتواجد « البوشي » منذ الفاتح جوان 2018، رهن الحبس الاحتياطي بسجن الحراش رفقة 12 متهماً آخراً في أربعة ملفات، أبرزها ملف قضية تهريب الكوكايين الذي » لم يبرمج بعد » بحسب مصدر قضائي عليم.
وارتبط اسم « البوشي » بتهريب 701 كيلوغرام من الكوكايين التي جرى حجزها مساء 29 ماي 2018 بميناء وهران، علماً أنّ الجنرال المتقاعد عبد الغني هامل المدير العام الأسبق للأمن الوطني، أدلى في الثاني من الشهر الجاري، بشهادته في قضية « البوشي » أمام قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد بالعاصمة. وكان وزير العدل السابق طيب لوح، كشف أنّ التحقيق في قضية « كوكايين وهران » أثبت تورط « عدة أشخاص في قضايا الفساد، وتلقي مزايا مقابل تسهيلات » على حد قوله.
وصرّح لوح منذ فترة أنّ « التحقيق الابتدائي أفضى الى تقديم أشخاص بتهمة الفساد وتلقي مزايا مقابل تسهيلات للمتورط الرئيسي في قضية الكوكايين، لكن في إطار مهمّة أخرى ونشاط آخر له كالترقية العقارية »، مثلما أكّد قبل أشهر عن تنحيته.
كامـل الشيرازي
Auteur:
Cliquez ici pour lire l’article depuis sa source.