أصدر المجلس الأعلى للقضاء، اليوم الأحد 27 أكتوبر 2019، بيانًا أعلن فيه تجميد الحركة الأخيرة في سلك القضاء التي أحدثت قبضة حديدية بين النقابة الوطنية للقضاة ووزير العدل بلقاسم زغماتي، بالتزامن، حرص يسعد مبروك رئيس النقابة على تطمين الموقوفين.
وفي بيان المجلس الصادر اليوم (وقّع عليه 12 عضوًا)، عبّر عن مساندة قرار نقابة القضاة بخصوص « المطالب المهنية والاجتماعية »، وقال إنّ « المجلس لم يتمكن من مباشرة صلاحياته القانونية في إعداد تقرير الحركة السنوية المعلن عنها في تاريخ 24 أكتوبر الأخير، واقتصر دوره على الاطلاع عرضيًا على القائمة النهائية المعدة مسبقا من قبل وزارة العدل ».
وعليه، يضيف البيان، فإنّ « المجلس قرّر تجميد نتائج الحركة مع الابقاء على دورة المجلس مفتوحة إلى غاية دراستها من جديد وفقًا لما هو مقرّر قانونًا ».
من جهته، صرح رئيس نقابة القضاة، يسعد مبروك، لـ « ليبرتي » إنّ نقابته ستجتمع غدًا للنظر في الخطوات القادمة بعد اليوم الأول من الاضراب الذي قدر نسبة الاستجابة فيه بـ96 %.
لكن، هل بلغت العلاقة بين نقابة القضاة والوزير زغماتي درجة القطيعة النهائية؟ يجيب نقيب القضاة « عليه أن يستقيم أولا ثم نتحدث في هذا الموضوع »، وطمأن نقيب القضاة مساجين الحراك الشعبي الذين تمت محاكمتهم وينتظرون الأحكام التي تخصهم، أو أولئك الذين ألقي عليهم القبض في مسيرة المحامين ولم يمثلوا بعد أمام المحاكم… قائلا « سواء تعلق الأمر بسجناء الحراك أو غيرهم نحن لا نفرق بين المتقاضين ولم نشن الاضراب لتعطيل مصالح الناس ».
الصور بعدسة: إيمان أمقران
محمد إيوانوغان
أصدر المجلس الأعلى للقضاء، اليوم الأحد 27 أكتوبر 2019، بيانًا أعلن فيه تجميد الحركة الأخيرة في سلك القضاء التي أحدثت قبضة حديدية بين النقابة الوطنية للقضاة ووزير العدل بلقاسم زغماتي، بالتزامن، حرص يسعد مبروك رئيس النقابة على تطمين الموقوفين.
وفي بيان المجلس الصادر اليوم (وقّع عليه 12 عضوًا)، عبّر عن مساندة قرار نقابة القضاة بخصوص « المطالب المهنية والاجتماعية »، وقال إنّ « المجلس لم يتمكن من مباشرة صلاحياته القانونية في إعداد تقرير الحركة السنوية المعلن عنها في تاريخ 24 أكتوبر الأخير، واقتصر دوره على الاطلاع عرضيًا على القائمة النهائية المعدة مسبقا من قبل وزارة العدل ».
وعليه، يضيف البيان، فإنّ « المجلس قرّر تجميد نتائج الحركة مع الابقاء على دورة المجلس مفتوحة إلى غاية دراستها من جديد وفقًا لما هو مقرّر قانونًا ».
من جهته، صرح رئيس نقابة القضاة، يسعد مبروك، لـ « ليبرتي » إنّ نقابته ستجتمع غدًا للنظر في الخطوات القادمة بعد اليوم الأول من الاضراب الذي قدر نسبة الاستجابة فيه بـ96 %.
لكن، هل بلغت العلاقة بين نقابة القضاة والوزير زغماتي درجة القطيعة النهائية؟ يجيب نقيب القضاة « عليه أن يستقيم أولا ثم نتحدث في هذا الموضوع »، وطمأن نقيب القضاة مساجين الحراك الشعبي الذين تمت محاكمتهم وينتظرون الأحكام التي تخصهم، أو أولئك الذين ألقي عليهم القبض في مسيرة المحامين ولم يمثلوا بعد أمام المحاكم… قائلا « سواء تعلق الأمر بسجناء الحراك أو غيرهم نحن لا نفرق بين المتقاضين ولم نشن الاضراب لتعطيل مصالح الناس ».
الصور بعدسة: إيمان أمقران
محمد إيوانوغان
Auteur:
Cliquez ici pour lire l’article depuis sa source.