مثل الوزير الأول السابق أحمد أويحيى، اليوم الأربعاء 19 جوان 2019، أمام قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، بشأن قضية « كيا » التي جرت أيضا 3 من عائلة رجل الأعمال حسان عرباوي و12 موظفا ساميا.
استناداً إلى ما ذكره التلفزيون العمومي نقلاً عن مصدر قضائي، فإنّ التحقيقات التي باشرتها الضبطية القضائية منذ مدة حول ملف مصنع تركيب السيارات لعلامة « كيا »، تضمّن اسم أويحيى الموقوف مساء الأربعاء الماضي، وثلاثة أشقاء من عائلة عرباوي، إضافة إلى ثمانية إطارات وموظفين سامين بوزارة الصناعة.
وتعدّ هذه القضية الرابعة التي يتم التحقيق فيها مع أويحيى، بعد قضايا رجال الأعمال الموقوفين علي حداد، محي الدين طحكوت ومراد عولمي.
ويُتابع أويحيى بالجنح الأربع التالية: منح امتيازات غير مبررة للغير في مجال الصفقات العمومية والعقود، تبديد أموال عمومية، إساءة استغلال الوظيفة، وتعارض المصالح.
وأتى التحقيق الجديد مع أويحيى، ساعات بعد قيام النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر وعملاً بأحكام المادة 573 من قانون الاجراءات الجزائية، بإحالة ملف « طحكوت ومن معه » إلى النائب العام لدى المحكمة العليا.
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن بيان النيابة العامة، أنّ ملف التحقيق الابتدائي المنجز من قبل الضبطية القضائية للدرك الوطني، يتضمن أسماء: أحمد أويحيى بصفته وزيراً أولاً سابقاً، عبد القادر بن مسعود بصفته وزير السياحة حاليا ووالي ولاية تسيميسلت سابقاً، عبد الغني زعلان بصفه وزير الأشغال العمومية والنقل سابقاً، يوسف يوسفي بصفته وزير الصناعة والمناجم سابقاً، عبد القادر زوخ بصفته والي ولاية الجزائر سابقاً، سيف الاسلام لوح بصفته والي ولاية سعيدة حالياً، جلول بوكربيلة بصفته والي ولاية سعيدة سابقاً، عبد الله بن منصور بصفته والي ولاية البيض سابقاً، محمد جمال خنفار بصفته والي ولاية البيض حالياً، فوزي بن حسين والي ولايتي الشلف وسكيكدة سابقاً.
وأوضح البيان ان المعنيين بحكم وظائفهم وقت ارتكاب الوقائع المجرمة يستفيدون من اجراءات امتياز التقاضي المكرّسة، بما يؤشر على التحقيق مع العشرة مسؤولين المذكورين في المحكمة العليا لاحقاً.
ويواجه طحكوت الذي بدأ مساره « جزارًا » تهمة ”تحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم الفعلي والمفترض بهدف الحصول على مزايا غير مستحقة، والاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري، أثناء إبرام العقود والصفقات من أجل زيادة في الأسعار والتعديل لصالحهم في نوعية المواد والخدمات والتموين ».
كامـل الشيرازي
مثل الوزير الأول السابق أحمد أويحيى، اليوم الأربعاء 19 جوان 2019، أمام قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، بشأن قضية « كيا » التي جرت أيضا 3 من عائلة رجل الأعمال حسان عرباوي و12 موظفا ساميا.
استناداً إلى ما ذكره التلفزيون العمومي نقلاً عن مصدر قضائي، فإنّ التحقيقات التي باشرتها الضبطية القضائية منذ مدة حول ملف مصنع تركيب السيارات لعلامة « كيا »، تضمّن اسم أويحيى الموقوف مساء الأربعاء الماضي، وثلاثة أشقاء من عائلة عرباوي، إضافة إلى ثمانية إطارات وموظفين سامين بوزارة الصناعة.
وتعدّ هذه القضية الرابعة التي يتم التحقيق فيها مع أويحيى، بعد قضايا رجال الأعمال الموقوفين علي حداد، محي الدين طحكوت ومراد عولمي.
ويُتابع أويحيى بالجنح الأربع التالية: منح امتيازات غير مبررة للغير في مجال الصفقات العمومية والعقود، تبديد أموال عمومية، إساءة استغلال الوظيفة، وتعارض المصالح.
وأتى التحقيق الجديد مع أويحيى، ساعات بعد قيام النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر وعملاً بأحكام المادة 573 من قانون الاجراءات الجزائية، بإحالة ملف « طحكوت ومن معه » إلى النائب العام لدى المحكمة العليا.
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن بيان النيابة العامة، أنّ ملف التحقيق الابتدائي المنجز من قبل الضبطية القضائية للدرك الوطني، يتضمن أسماء: أحمد أويحيى بصفته وزيراً أولاً سابقاً، عبد القادر بن مسعود بصفته وزير السياحة حاليا ووالي ولاية تسيميسلت سابقاً، عبد الغني زعلان بصفه وزير الأشغال العمومية والنقل سابقاً، يوسف يوسفي بصفته وزير الصناعة والمناجم سابقاً، عبد القادر زوخ بصفته والي ولاية الجزائر سابقاً، سيف الاسلام لوح بصفته والي ولاية سعيدة حالياً، جلول بوكربيلة بصفته والي ولاية سعيدة سابقاً، عبد الله بن منصور بصفته والي ولاية البيض سابقاً، محمد جمال خنفار بصفته والي ولاية البيض حالياً، فوزي بن حسين والي ولايتي الشلف وسكيكدة سابقاً.
وأوضح البيان ان المعنيين بحكم وظائفهم وقت ارتكاب الوقائع المجرمة يستفيدون من اجراءات امتياز التقاضي المكرّسة، بما يؤشر على التحقيق مع العشرة مسؤولين المذكورين في المحكمة العليا لاحقاً.
ويواجه طحكوت الذي بدأ مساره « جزارًا » تهمة ”تحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم الفعلي والمفترض بهدف الحصول على مزايا غير مستحقة، والاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري، أثناء إبرام العقود والصفقات من أجل زيادة في الأسعار والتعديل لصالحهم في نوعية المواد والخدمات والتموين ».
كامـل الشيرازي
Auteur:
Cliquez ici pour lire l’article depuis sa source.