راسل مكتب المجلس الشعبي الوطني الكتل البرلمانية لتحديد « رؤية مشتركة » حول كيفية إعداد مشروع تعديل النظام الداخلي للمجلس ل »تكييفه مع الدستور ومعالجة النقائص والثغرات التي سجلت خلال ممارسة النواب
المراسلة تقترح صيغة لإعداد مشروع النظام الداخلي، تتمثل الأولى في « تشكيل فوج عمل يستمع للكتل البرلمان ورؤساء اللجان الدائمة في الموضوع » قصد صياغة نص جديد. أما الصيغة الثانية فتعتمد المسودة المعدة في ماي 2018 وتحيلها على لجنة الشؤون القانونية لدراستها »… ويعد تعديل النظام الداخلي للمجلس من بين الخطوات الأولى التي تباشرها كل تشكيلة برلمانية، ما يثير التساؤل حول أسباب إحياء هذا الموضوع عشية نهاية العهدة التشريعية والحديث عن الانتخابات التشريعية المسبقة
بالنسبة للنائب عن حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، فطة سدات « هناك حالة إنسداد » حاليا في المجلس الشعبي الوطني، حيث تم عرض النظام الداخلي للتعديل ثلاث مرات وفي كل مرة يصطدم بصراعات تؤدي إلى تجميده. وتضيف سدات أن آخر مرة فتح ملف النظام الداخلي، تم تجميده بعدما بلغ مرحلة المناقشة في الجلسة العلنية
وبالنسبة لنفس النائب « لا يعقل أن يبقى المجلس الشعبي الوطني يشتغل بنظام داخلي قديم لم يتم تكييفه مع الدستور » ما يؤكد حسبها « وجود إرادة لإضعاف البرلمان وإبقاء الحياة البرلمانية دون قواعد واضحة »
ولماذا التعجيل بتعديل النظام الداخلي الآن قبل بدا العهدة التشريعية الجديدة عملها؟ تجيب فطة سدات « لا ندري ماذا تريد السلطة تعديله. فإذا كانت تريد تعديلا جديا يفتح العمل البرلماني على كل التيارات الايديولوجية وعلى الأحزاب، فسيتطلب ذلك وقتا طويلا. أما إذا أرادت تعديلا شكليا فيمكنها إعداد المشروع في ظرف أسبوعين أو ثلاث
ويكشف النائب الأسبق عن حركة مجتمع السلم، فاتح قرد، أن » النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني لم يتم تعديله منذ عام 2000، أي خلال العهدة البرلمانية التعددية الاولى، وذلك رغم صدور تعديلات متكررة للدستور، وخاصة تعديل 2016 الذي كرس حقوق المعارضة في البرلمان
ويشيف قرد « تم تعديل القانون العضوي الناظم للعلاقات بين البرلمان وبين الحكومة وبين غرفتي البرلمان فيما بينهما بعد التعديل الدستوري لسنة2016. وكان من المفروض المبادرة بتعديل النظام الداخلي للمجلس مباشرة بعد ذلك، وهذا الذي حدث، حيث تم الشروع في دراسته ولكن راح ضحية صراعات حزب الافلان وأزمة الكادنة
وعليه يعتبر فاتح قرد « من الطبيعي إعادة النظر في النظام الداخلي لكل من المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة لأجل تكييفهمها مع أحكام الدستور الجديد لا سيما ما تعلق منها بسير البرلمان وغرفتيه
لكنه يعتبر « مخالفا للمنطق » البدء بالأنظمة الداخلية لغرفتي البرلمان قبل القانون العضوي الناظم للعلاقات بين البرلمان وبين الحكومة وبين غرفتي البرلمان » كون النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، حسبه « يجد الكثير من امتداداته في القانون العضوي، ولا يعقل أن تتم مطابقة النظلم الداخلي للمجلس مع الدستور قبل مطابقة القانون العضوي مع الدستور » كما إصدار النظام الداخلي من قبل مجلس منتهية عهدته ّأمرا غير مقبول
وهل يعني هذا أن السلطة تراجعت عن أجندتها الانتخابية وقررت ترك العهدة البرلمانية الحالية تكمل عهدتها؟ يستبعد فاتح قرد وجود أي علاقة بين أجندة الرئيس عبد المجيد تبون وأجندة البرلمان، قائلا « طبيعي أن يناور مكتب المجلس وأعضاؤه لإطالة فترتهم التشريعية ما أمكنهم ذلك
لكن في الأخير الأمر لا يرجع إليهم وقرار تنظيم انتخابات تشريعية مسبقة أو حل المجلس الشعبي الوطني بيد رئيس الجمهورية
راسل مكتب المجلس الشعبي الوطني الكتل البرلمانية لتحديد « رؤية مشتركة » حول كيفية إعداد مشروع تعديل النظام الداخلي للمجلس ل »تكييفه مع الدستور ومعالجة النقائص والثغرات التي سجلت خلال ممارسة النواب
المراسلة تقترح صيغة لإعداد مشروع النظام الداخلي، تتمثل الأولى في « تشكيل فوج عمل يستمع للكتل البرلمان ورؤساء اللجان الدائمة في الموضوع » قصد صياغة نص جديد. أما الصيغة الثانية فتعتمد المسودة المعدة في ماي 2018 وتحيلها على لجنة الشؤون القانونية لدراستها »… ويعد تعديل النظام الداخلي للمجلس من بين الخطوات الأولى التي تباشرها كل تشكيلة برلمانية، ما يثير التساؤل حول أسباب إحياء هذا الموضوع عشية نهاية العهدة التشريعية والحديث عن الانتخابات التشريعية المسبقة
بالنسبة للنائب عن حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، فطة سدات « هناك حالة إنسداد » حاليا في المجلس الشعبي الوطني، حيث تم عرض النظام الداخلي للتعديل ثلاث مرات وفي كل مرة يصطدم بصراعات تؤدي إلى تجميده. وتضيف سدات أن آخر مرة فتح ملف النظام الداخلي، تم تجميده بعدما بلغ مرحلة المناقشة في الجلسة العلنية
وبالنسبة لنفس النائب « لا يعقل أن يبقى المجلس الشعبي الوطني يشتغل بنظام داخلي قديم لم يتم تكييفه مع الدستور » ما يؤكد حسبها « وجود إرادة لإضعاف البرلمان وإبقاء الحياة البرلمانية دون قواعد واضحة »
ولماذا التعجيل بتعديل النظام الداخلي الآن قبل بدا العهدة التشريعية الجديدة عملها؟ تجيب فطة سدات « لا ندري ماذا تريد السلطة تعديله. فإذا كانت تريد تعديلا جديا يفتح العمل البرلماني على كل التيارات الايديولوجية وعلى الأحزاب، فسيتطلب ذلك وقتا طويلا. أما إذا أرادت تعديلا شكليا فيمكنها إعداد المشروع في ظرف أسبوعين أو ثلاث
ويكشف النائب الأسبق عن حركة مجتمع السلم، فاتح قرد، أن » النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني لم يتم تعديله منذ عام 2000، أي خلال العهدة البرلمانية التعددية الاولى، وذلك رغم صدور تعديلات متكررة للدستور، وخاصة تعديل 2016 الذي كرس حقوق المعارضة في البرلمان
ويشيف قرد « تم تعديل القانون العضوي الناظم للعلاقات بين البرلمان وبين الحكومة وبين غرفتي البرلمان فيما بينهما بعد التعديل الدستوري لسنة2016. وكان من المفروض المبادرة بتعديل النظام الداخلي للمجلس مباشرة بعد ذلك، وهذا الذي حدث، حيث تم الشروع في دراسته ولكن راح ضحية صراعات حزب الافلان وأزمة الكادنة
وعليه يعتبر فاتح قرد « من الطبيعي إعادة النظر في النظام الداخلي لكل من المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة لأجل تكييفهمها مع أحكام الدستور الجديد لا سيما ما تعلق منها بسير البرلمان وغرفتيه
لكنه يعتبر « مخالفا للمنطق » البدء بالأنظمة الداخلية لغرفتي البرلمان قبل القانون العضوي الناظم للعلاقات بين البرلمان وبين الحكومة وبين غرفتي البرلمان » كون النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، حسبه « يجد الكثير من امتداداته في القانون العضوي، ولا يعقل أن تتم مطابقة النظلم الداخلي للمجلس مع الدستور قبل مطابقة القانون العضوي مع الدستور » كما إصدار النظام الداخلي من قبل مجلس منتهية عهدته ّأمرا غير مقبول
وهل يعني هذا أن السلطة تراجعت عن أجندتها الانتخابية وقررت ترك العهدة البرلمانية الحالية تكمل عهدتها؟ يستبعد فاتح قرد وجود أي علاقة بين أجندة الرئيس عبد المجيد تبون وأجندة البرلمان، قائلا « طبيعي أن يناور مكتب المجلس وأعضاؤه لإطالة فترتهم التشريعية ما أمكنهم ذلك
لكن في الأخير الأمر لا يرجع إليهم وقرار تنظيم انتخابات تشريعية مسبقة أو حل المجلس الشعبي الوطني بيد رئيس الجمهورية
Auteur:
Cliquez ici pour lire l’article depuis sa source.