نصب الوزير الأول عبد العزيز جراد اليوم لجنة الحماية التي ستتكفل بتقييم انعكاسات وباء كورونا على الاقتصاد الوطني.
و تم تنصيب هذه اللجنة في ختام اشغال اجتماع جراد مع الشركاء الاجتماعيين والمتعاملين الاقتصاديين. كما نصب جراد فوج العمل المكلف بإعداد التقرير الذي سيتم عرضه أولا في مجلس الحكومة يوم 22 جويلية ثم عرضه في الاجتماع القادم لمجلس الوزراء الذي سيعقد يوم 26 من الشهر الجاري.
ويتكون فوج العمل المكلف بصياغة التقرير من رئيس المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي، رضا تير، كرئيس له و الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالاستشراف، محمد شريف بن ميهوب، كمقرر. الى جانب ممثلي وزارات المالية و الصناعة و الفلاحة و التنمية الريفية و السكن و العمران و التجارة و الاشغال العمومية و النقل و السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي و وزارة العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي.
و سيضم فوج العمل ستة (06) ممثلين عن نقابات العمال و ستة (06) ممثلين عن نقابات أرباب العمل سيتم تحديدهم قبل مباشرة اللجنة عملها بصفة رسمية اليوم. وقال جراد بالمناسبة أن الحكومة « تنتهج منهجية جديدة في التعامل مع الشركاء الاجتماعيين و الاقتصاديين » و ان الهدف هو « استرجاع الثقة بين كل الأطراف ».
نصب الوزير الأول عبد العزيز جراد اليوم لجنة الحماية التي ستتكفل بتقييم انعكاسات وباء كورونا على الاقتصاد الوطني.
و تم تنصيب هذه اللجنة في ختام اشغال اجتماع جراد مع الشركاء الاجتماعيين والمتعاملين الاقتصاديين. كما نصب جراد فوج العمل المكلف بإعداد التقرير الذي سيتم عرضه أولا في مجلس الحكومة يوم 22 جويلية ثم عرضه في الاجتماع القادم لمجلس الوزراء الذي سيعقد يوم 26 من الشهر الجاري.
ويتكون فوج العمل المكلف بصياغة التقرير من رئيس المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي، رضا تير، كرئيس له و الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالاستشراف، محمد شريف بن ميهوب، كمقرر. الى جانب ممثلي وزارات المالية و الصناعة و الفلاحة و التنمية الريفية و السكن و العمران و التجارة و الاشغال العمومية و النقل و السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي و وزارة العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي.
و سيضم فوج العمل ستة (06) ممثلين عن نقابات العمال و ستة (06) ممثلين عن نقابات أرباب العمل سيتم تحديدهم قبل مباشرة اللجنة عملها بصفة رسمية اليوم. وقال جراد بالمناسبة أن الحكومة « تنتهج منهجية جديدة في التعامل مع الشركاء الاجتماعيين و الاقتصاديين » و ان الهدف هو « استرجاع الثقة بين كل الأطراف ».
Auteur:
Cliquez ici pour lire l’article depuis sa source.