أدانت محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة اليوم، الأربعاء 15 جويلية 2020، رجل الأعمال محيي الدين طحكوت، ب 16 سنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 8 ملايين دج.
كما تمت إدانة كل من طحكوت رشيد وحميد وبلال ب 7 سنوات حبسا نافذا وغرامة ب 8 ملايين دج، بينما أدين ناصر طحكوت ب 3 سنوات سجنا وغرامة ب 8 ملايين دج.
كما أصدرت المحكمة أيضا حكما يقضي بتجميد كل الحسابات البنكية لشركات طحكوت ومصادرة عتادها، بالإضافة الى إقصائها من الصفقات العمومية لمدة 5 سنوات.
وأدانت المحكمة في نفس القضية الوزيرين الاولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال ب10 سنوات حبسا نافذا وغرامة ب500 ألف دج لكل منهما، فيما أدين وزير الصناعة الاسبق عبد السلام بوشوارب، المتواجد في حالة فرار، ب 20 سنة حبسا نافذا ومليوني (2) دج.
أما وزير الصناعة الاسبق يوسف يوسفي فقد أدانته المحكمة بالحبس النافذ لمدة عامين إثنين، وهي نفس عقوبة والي سكيكدة السابق فوزي بلحسين. وجاءت عقوبة وزير الاشغال العمومية الاسبق عمار غول، بثلاث سنوات حبسا نافذا، بينما تمت تبرئة الوزير الاسبق للنقل والاشغال العمومية عبد الغني زعلان من التهم الموجهة اليه
وأصدرت المحكمة في نفس القضية قرارا يقضي بتعويض الخزينة العمومية بمبلغ 309 مليار دج.
أدانت محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة اليوم، الأربعاء 15 جويلية 2020، رجل الأعمال محيي الدين طحكوت، ب 16 سنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 8 ملايين دج.
كما تمت إدانة كل من طحكوت رشيد وحميد وبلال ب 7 سنوات حبسا نافذا وغرامة ب 8 ملايين دج، بينما أدين ناصر طحكوت ب 3 سنوات سجنا وغرامة ب 8 ملايين دج.
كما أصدرت المحكمة أيضا حكما يقضي بتجميد كل الحسابات البنكية لشركات طحكوت ومصادرة عتادها، بالإضافة الى إقصائها من الصفقات العمومية لمدة 5 سنوات.
وأدانت المحكمة في نفس القضية الوزيرين الاولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال ب10 سنوات حبسا نافذا وغرامة ب500 ألف دج لكل منهما، فيما أدين وزير الصناعة الاسبق عبد السلام بوشوارب، المتواجد في حالة فرار، ب 20 سنة حبسا نافذا ومليوني (2) دج.
أما وزير الصناعة الاسبق يوسف يوسفي فقد أدانته المحكمة بالحبس النافذ لمدة عامين إثنين، وهي نفس عقوبة والي سكيكدة السابق فوزي بلحسين. وجاءت عقوبة وزير الاشغال العمومية الاسبق عمار غول، بثلاث سنوات حبسا نافذا، بينما تمت تبرئة الوزير الاسبق للنقل والاشغال العمومية عبد الغني زعلان من التهم الموجهة اليه
وأصدرت المحكمة في نفس القضية قرارا يقضي بتعويض الخزينة العمومية بمبلغ 309 مليار دج.
Auteur:
Cliquez ici pour lire l’article depuis sa source.