أعلن حزبا جبهة العدالة والتنمية، وحركة مجتمع السلم، اليوم الأحد 08 ديسمبر 2019، عن مقاطعتهما للانتخابات الرئاسية المقررة الخميس القادم.
وفي بيان لها، قررت جبهة العدالة والتنمية أنّ خطوة المقاطعة أتت تطبيقًا لقرار مجلس الشورى الوطني الذي اتكأ على « عدم توفر الشروط والضمانات »، وتابع: « جبهة العدالة والتنمية تبقى وفية لمبادئها وقناعاتها ومسارها السياسي المناصر للشعب في مطالبه ومواقفه بمقاطعته لانتخابات 12 ديسمبر 2019 ».
وبرّر بيان حزب جاب الله، المقاطعة بـ: « عدم توفر الشروط والضمانات التي يجب أن تتحقق لإجراء انتخابات حرة ونزيهة من خلال تأسيس السلطة المستقلة للانتخابات خارج التوافقات السياسية والإجماع الوطني، مواصلة التضييق على شباب الحراك والناشطين السياسيين وعدم إخلاء سبيلهم، والاستمرار في التضييق على حرية الرأي وزيادة القيود المفروضة على حرية التعبير وحرية الإعلام والصحافة »، على حد توصيف التشكيلة الإسلامية.
وذكر الحزب أنّ « رموز نظام بوتفليقة لا تزال برئيس دولته وحكومته وطواقمه السياسية والإدارية وأحزابه قائمة، ومعظم المترشحين اليوم هم من أحزاب الموالاة »، وانتهت جبهة العدالة والتنمية إلى أنّ من واجبها: « التخندق مع شعبنا والاستجابة لمطالبه والحفاظ على وحدته، والنأي عن أي موقف أو سياسة أو إجراء من شأنه أن يهدد وحدة الوطن واستقراره »، مثلما قالت.
من جانبها، أوعزت حركة مجتمع السلم (حمس) أنّه بُناءً على قرار مجلس الشورى الوطني، وفي إطار تفويضه المكتب التنفيذي الوطني لاتخاذ الإجراءات التنفيذية المتعلقة به، وبعد التشاور الموسع على مستوى الهيئات الاستشارية والهيئات التنفيذية الولائية، فإنّ مكتب حمس الوطني يؤكد بأنّ الحركة « لا تزكي ولا تنتخب على أي مرشح من المرشحين الخمسة »، على حدّ جزم البيان.
كامـل الشيرازي
أعلن حزبا جبهة العدالة والتنمية، وحركة مجتمع السلم، اليوم الأحد 08 ديسمبر 2019، عن مقاطعتهما للانتخابات الرئاسية المقررة الخميس القادم.
وفي بيان لها، قررت جبهة العدالة والتنمية أنّ خطوة المقاطعة أتت تطبيقًا لقرار مجلس الشورى الوطني الذي اتكأ على « عدم توفر الشروط والضمانات »، وتابع: « جبهة العدالة والتنمية تبقى وفية لمبادئها وقناعاتها ومسارها السياسي المناصر للشعب في مطالبه ومواقفه بمقاطعته لانتخابات 12 ديسمبر 2019 ».
وبرّر بيان حزب جاب الله، المقاطعة بـ: « عدم توفر الشروط والضمانات التي يجب أن تتحقق لإجراء انتخابات حرة ونزيهة من خلال تأسيس السلطة المستقلة للانتخابات خارج التوافقات السياسية والإجماع الوطني، مواصلة التضييق على شباب الحراك والناشطين السياسيين وعدم إخلاء سبيلهم، والاستمرار في التضييق على حرية الرأي وزيادة القيود المفروضة على حرية التعبير وحرية الإعلام والصحافة »، على حد توصيف التشكيلة الإسلامية.
وذكر الحزب أنّ « رموز نظام بوتفليقة لا تزال برئيس دولته وحكومته وطواقمه السياسية والإدارية وأحزابه قائمة، ومعظم المترشحين اليوم هم من أحزاب الموالاة »، وانتهت جبهة العدالة والتنمية إلى أنّ من واجبها: « التخندق مع شعبنا والاستجابة لمطالبه والحفاظ على وحدته، والنأي عن أي موقف أو سياسة أو إجراء من شأنه أن يهدد وحدة الوطن واستقراره »، مثلما قالت.
من جانبها، أوعزت حركة مجتمع السلم (حمس) أنّه بُناءً على قرار مجلس الشورى الوطني، وفي إطار تفويضه المكتب التنفيذي الوطني لاتخاذ الإجراءات التنفيذية المتعلقة به، وبعد التشاور الموسع على مستوى الهيئات الاستشارية والهيئات التنفيذية الولائية، فإنّ مكتب حمس الوطني يؤكد بأنّ الحركة « لا تزكي ولا تنتخب على أي مرشح من المرشحين الخمسة »، على حدّ جزم البيان.
كامـل الشيرازي
Auteur:
Cliquez ici pour lire l’article depuis sa source.