عبر حزب العمال عن قلقه الشديد « أمام المجرى الذي تأخذه الأحداث السياسية في بلادنا في مجال الحريات الديموقراطية »
فبعد أن تم إدراج إجراءات تقيد و تقمع اي تجرم الحريات الفردية و الجماعية… يقول بيان حزب العمال اليوم « ها هي الحكومة تقوم بخطوة نوعية عبر الإعلان رسميا عن إجراءات جديدة تقيد صراحة العمل السياسي الهدف منها منع مواصلة مسيرات يومي الجمعة و الثلاثاء و التي أضحى يميزها تصعيد اللجوء للعنف البوليسي و القمع ».
ويضيف البيان « هكذا، توجه الحكومة إنذارات و تهديدات لملايين الجزائريين والجزائريات الذين يخرجون في مظاهرات سلمية منذ أزيد من سنتين مطالبين برحيل النظام كي يتمكن الشعب من ممارسة سيادته بالكامل… في نفس الوقت الحكومة تهاجم الحق في الإضراب، الذي يكرسه الدستور واتفاقيات المكتب الدولي للشغل التي صادقت عليها الدولة الجزائرية… »وذكر البيان ب »القمع الجد عنيف الذي طال عناصر الحماية المدنية بسبب ممارستهم الحق في الاضراب وتنظيم مسيرة سلمية لطرح مطالبهم المشروعة » وكذا « التهديد العنيف الذي ردت به وزارة البريد على إضراب عمال القطاع ضحايا الحقرة ».
وتساءل حزب العمال « هل تدرك الحكومة مدى خطورة قراراتها؟ هل تعلم انه قد يترتب عنها آثار وخيمة على بلادنا؟ » ثم تساءل ايضا « هل سيبقى قدر كافي من الرشاد لتجنيب بلادنا التوجه نحو ما لا يمكن جبره حيث بالإضافة للضيق الإجتماعي الغير مطاق بالنسبة للأغلبية تريد الحكومة منع كل تعبير حر للمواطنين و المواطنات »
وإعتبر البيان الصادر عن الأمانة الدائمة لحزب العمال ثورة 22 فيفري « مثلها مثل كل ثورة، هي مسار طبيعي، ناتج عن عقود من التراكمات والكبت والحرمان والمعاناة، فلا يمكن لأحد التنبؤ بشكل ووتيرة وآجال هكذا مسار » محذرا من محاولة عرقلة المجرى الطبيعي لهذه الثورة، قائلا « فهل تجهل الحكومة أن عرقلة المجرى الطبيعي للنهر الهائج المتكررة قد يترتب عنها فيضانا لا يمكن التحكم فيه مخلفا خرابا لا يمكن توقعه »
رابطة الدفاع عن حقوق الانسان : الجزائر في خطر
من جهتها أصدرت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان بيانا تحت عنوان « الحقوق والحريات في خطر ». وبدأت الرابطة بيانها بالعبارة التالية « الوضع خطير، البلاد تواجه مرحلة مظلمة تميزها تضاعف الاعتداءات على حقوق الانسان الفردية والجماعية ».
وتأسفت الرابطة لكون « اصحاب القرار فضلوا الحفاظ على الوضع الحالي الذي لا يطاق، بأي ثمن » و بدل فتح آفاق التغيير الديمقراطي الذي يقول عنه البيان « أضحى حيويا لانسجام المجتمع إختار أصحاب القرار الذهاب إلى الرفع من وتيرة التسيير الأمني للمجتمع »
ويسجل بيان الرابطة أن « كل الحقوق والحريات أضحت محل تراجع في إطار مسعى إعادة بعث نظام منتهي الصلاحية يرفضه الجزائريون بتعدد إنتماءاتهم » وأضاف البيان « عرفت الأسابيع الأخيرة تصعيد غير مسبوق للقمع ضد المواطنين المنخرطين في الحراك » مشيرا إلى المتابعات لدى المحكمة الجنائية في حق صحفيين وحقوقيين. ثم أضاف « من واجبنا القول أن قدور شويشة وجميلة لوكيل وسعيد بودور ومصطفى قيرة وآخرون ليسوا إرهابيين »
وبخصوص بيان وزارة الداخلية الأخير الموجه للمتظاهرين في مسيرات الحراك الشعبي، قالت الرابطة أنه « يحمل تهديدا بالتراجع عن مكاسب 22 فيفري 2019 من خلال التعبير السلمي في الفضاء العام » ودقت ناقوس الخطر إتجاه تدهور وضعية حقوق الانسان والحريات الفردية والعامة، معتبرة مسعى السلطة « خطير حيث يقترن القمع المعمم بوضع إقتصادي متدهور ووضع مالي هش »
ومثل هذه الوضعية، يختم البيان « تستدعي التعقل ةالبحث عن الحلول السلمية التي يعتبر الحراك فضاء للتعبير عنها »
مسيرة الثلاثاء: عدة إعتقالات في العاصمة وبجاية
شهدت مسيرات الطلبة حملة إعتقالات واسعة في بجاية والعاصمة بينما جدد طلبة تيزي وزو الموعد مع مسيراتهم الأسبوعية اليوم، حيث تجمعوا في حدود منتصف النهار على مستوى المدخل الرئيسي لجامعة مولود معمري.
العديد من المواطنين إنضموا إلى الطلبة وإنطلقوا في مسيرة جابت شوارع أحمد لعمالي وعبان رمضان وصولا إلى ساحة الزيتون عند المدخل الغربي للمدينة.
« ليبرتي » إلتقت في هذه المسيرة المعتقل السابق أعمر أشرفوش الذي أكد أن « الاعتقالات ستتواصل ما دام الحراك موجود، وعليه سنبقى مجندين حتى يتم إطلاق سراح كل معتقلي الرأي وتحرر العدالة ويرحل النظام »
عبر حزب العمال عن قلقه الشديد « أمام المجرى الذي تأخذه الأحداث السياسية في بلادنا في مجال الحريات الديموقراطية »
فبعد أن تم إدراج إجراءات تقيد و تقمع اي تجرم الحريات الفردية و الجماعية… يقول بيان حزب العمال اليوم « ها هي الحكومة تقوم بخطوة نوعية عبر الإعلان رسميا عن إجراءات جديدة تقيد صراحة العمل السياسي الهدف منها منع مواصلة مسيرات يومي الجمعة و الثلاثاء و التي أضحى يميزها تصعيد اللجوء للعنف البوليسي و القمع ».
ويضيف البيان « هكذا، توجه الحكومة إنذارات و تهديدات لملايين الجزائريين والجزائريات الذين يخرجون في مظاهرات سلمية منذ أزيد من سنتين مطالبين برحيل النظام كي يتمكن الشعب من ممارسة سيادته بالكامل… في نفس الوقت الحكومة تهاجم الحق في الإضراب، الذي يكرسه الدستور واتفاقيات المكتب الدولي للشغل التي صادقت عليها الدولة الجزائرية… »وذكر البيان ب »القمع الجد عنيف الذي طال عناصر الحماية المدنية بسبب ممارستهم الحق في الاضراب وتنظيم مسيرة سلمية لطرح مطالبهم المشروعة » وكذا « التهديد العنيف الذي ردت به وزارة البريد على إضراب عمال القطاع ضحايا الحقرة ».
وتساءل حزب العمال « هل تدرك الحكومة مدى خطورة قراراتها؟ هل تعلم انه قد يترتب عنها آثار وخيمة على بلادنا؟ » ثم تساءل ايضا « هل سيبقى قدر كافي من الرشاد لتجنيب بلادنا التوجه نحو ما لا يمكن جبره حيث بالإضافة للضيق الإجتماعي الغير مطاق بالنسبة للأغلبية تريد الحكومة منع كل تعبير حر للمواطنين و المواطنات »
وإعتبر البيان الصادر عن الأمانة الدائمة لحزب العمال ثورة 22 فيفري « مثلها مثل كل ثورة، هي مسار طبيعي، ناتج عن عقود من التراكمات والكبت والحرمان والمعاناة، فلا يمكن لأحد التنبؤ بشكل ووتيرة وآجال هكذا مسار » محذرا من محاولة عرقلة المجرى الطبيعي لهذه الثورة، قائلا « فهل تجهل الحكومة أن عرقلة المجرى الطبيعي للنهر الهائج المتكررة قد يترتب عنها فيضانا لا يمكن التحكم فيه مخلفا خرابا لا يمكن توقعه »
رابطة الدفاع عن حقوق الانسان : الجزائر في خطر
من جهتها أصدرت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان بيانا تحت عنوان « الحقوق والحريات في خطر ». وبدأت الرابطة بيانها بالعبارة التالية « الوضع خطير، البلاد تواجه مرحلة مظلمة تميزها تضاعف الاعتداءات على حقوق الانسان الفردية والجماعية ».
وتأسفت الرابطة لكون « اصحاب القرار فضلوا الحفاظ على الوضع الحالي الذي لا يطاق، بأي ثمن » و بدل فتح آفاق التغيير الديمقراطي الذي يقول عنه البيان « أضحى حيويا لانسجام المجتمع إختار أصحاب القرار الذهاب إلى الرفع من وتيرة التسيير الأمني للمجتمع »
ويسجل بيان الرابطة أن « كل الحقوق والحريات أضحت محل تراجع في إطار مسعى إعادة بعث نظام منتهي الصلاحية يرفضه الجزائريون بتعدد إنتماءاتهم » وأضاف البيان « عرفت الأسابيع الأخيرة تصعيد غير مسبوق للقمع ضد المواطنين المنخرطين في الحراك » مشيرا إلى المتابعات لدى المحكمة الجنائية في حق صحفيين وحقوقيين. ثم أضاف « من واجبنا القول أن قدور شويشة وجميلة لوكيل وسعيد بودور ومصطفى قيرة وآخرون ليسوا إرهابيين »
وبخصوص بيان وزارة الداخلية الأخير الموجه للمتظاهرين في مسيرات الحراك الشعبي، قالت الرابطة أنه « يحمل تهديدا بالتراجع عن مكاسب 22 فيفري 2019 من خلال التعبير السلمي في الفضاء العام » ودقت ناقوس الخطر إتجاه تدهور وضعية حقوق الانسان والحريات الفردية والعامة، معتبرة مسعى السلطة « خطير حيث يقترن القمع المعمم بوضع إقتصادي متدهور ووضع مالي هش »
ومثل هذه الوضعية، يختم البيان « تستدعي التعقل ةالبحث عن الحلول السلمية التي يعتبر الحراك فضاء للتعبير عنها »
مسيرة الثلاثاء: عدة إعتقالات في العاصمة وبجاية
شهدت مسيرات الطلبة حملة إعتقالات واسعة في بجاية والعاصمة بينما جدد طلبة تيزي وزو الموعد مع مسيراتهم الأسبوعية اليوم، حيث تجمعوا في حدود منتصف النهار على مستوى المدخل الرئيسي لجامعة مولود معمري.
العديد من المواطنين إنضموا إلى الطلبة وإنطلقوا في مسيرة جابت شوارع أحمد لعمالي وعبان رمضان وصولا إلى ساحة الزيتون عند المدخل الغربي للمدينة.
« ليبرتي » إلتقت في هذه المسيرة المعتقل السابق أعمر أشرفوش الذي أكد أن « الاعتقالات ستتواصل ما دام الحراك موجود، وعليه سنبقى مجندين حتى يتم إطلاق سراح كل معتقلي الرأي وتحرر العدالة ويرحل النظام »
Auteur:
Cliquez ici pour lire l’article depuis sa source.