دعا حزب العمال، اليوم الأربعاء 22 ماي 2019، إلى إحباط الثورة المضادة، كما جدد مطالبة مناضليه بالتجند إلى غاية الإفراج عن الأمينة العامة الموقوفة لويزة حنون.
في بيان نشره على صفحته الرسمية بشبكة التواصل (فيسبوك)، أبرزت تشكيلة حنون قرار المكتب السياسي بـ »تجنيد كل القوى النضالية للحزب في الحملة الوطنية من أجل إطلاق سراح لويزة حنون ».
واعتبرت قيادة العمال قرار توقيف حنون « تعسفياً ويفتح الباب أمام عهد جديد حامل لانحرافات وشكوك لها علاقة بالثورة المضادة التي تهدف إلى إجهاض ثورة ملايين الجزائريين والجزائريات ».
وجدد المكتب السياسي للعمال تضامنه المطلق مع « سجينته السياسية » القابعة في سجن البليدة منذ التاسع ماي الجاري، واعتبر ذلك مرتبطا « بالمواقف السياسية لحزب العمال ».
ورأى الحزب أنّ الهدف من إيقاف حنون يكمن في « منع مسؤولة سياسية وحزبها من لعب الدور السياسي في النقاش السياسي وتقديم الاقتراحات لإيجاد مخرج يتماشى مع تطلعات الملايين المجندون بصفة مكثفة ومتواصلة منذ 14 أسبوعاً ». وحيت قيادة العمال تضامن « كل الأصوات الحرة من أحزاب سياسية، مجاهدين، نقابات، شخصيات وطنية، حقوقيين ونشطاء في المسار الثوري ومواطنين ومواطنات من جميع الأطياف »، فضلاً عن ناشطين من 35 بلداً عبر 4 قارات.
وندّد المكتب السياسي للعمال بـ »قمع وتوقيف عشرات الطلبة والأساتذة من طرف الشرطة في مسيرة الطلبة في الجزائر العاصمة »، مجدداً التأكيد على أنّ المخرج يمرّ عبر مسار تأسيسي يفعّله ممثلون معينون بصفة ديمقراطية من القاعدة ».
يُشار إلى أنّ المحكمة العسكرية بالبليدة، رفضت أول أمس الاثنين طلب الإفراج المؤقت عن حنون المتابعة حنون بتهمتي « المساس بسلطة الجيش والمؤامرة ضد سلطة الدولة ».
وأصدر قاضي التحقيق العسكري أمراً بإيداع حنون الحبس المؤقت، بعد الاستماع لأقوالها في قضية الجنرالين المتقاعدين عثمان طرطاق ومحمد مدين والمستشار السابق لدى رئاسة الجمهورية سعيد بوتفليقة.
كامـل الشيرازي
دعا حزب العمال، اليوم الأربعاء 22 ماي 2019، إلى إحباط الثورة المضادة، كما جدد مطالبة مناضليه بالتجند إلى غاية الإفراج عن الأمينة العامة الموقوفة لويزة حنون.
في بيان نشره على صفحته الرسمية بشبكة التواصل (فيسبوك)، أبرزت تشكيلة حنون قرار المكتب السياسي بـ »تجنيد كل القوى النضالية للحزب في الحملة الوطنية من أجل إطلاق سراح لويزة حنون ».
واعتبرت قيادة العمال قرار توقيف حنون « تعسفياً ويفتح الباب أمام عهد جديد حامل لانحرافات وشكوك لها علاقة بالثورة المضادة التي تهدف إلى إجهاض ثورة ملايين الجزائريين والجزائريات ».
وجدد المكتب السياسي للعمال تضامنه المطلق مع « سجينته السياسية » القابعة في سجن البليدة منذ التاسع ماي الجاري، واعتبر ذلك مرتبطا « بالمواقف السياسية لحزب العمال ».
ورأى الحزب أنّ الهدف من إيقاف حنون يكمن في « منع مسؤولة سياسية وحزبها من لعب الدور السياسي في النقاش السياسي وتقديم الاقتراحات لإيجاد مخرج يتماشى مع تطلعات الملايين المجندون بصفة مكثفة ومتواصلة منذ 14 أسبوعاً ». وحيت قيادة العمال تضامن « كل الأصوات الحرة من أحزاب سياسية، مجاهدين، نقابات، شخصيات وطنية، حقوقيين ونشطاء في المسار الثوري ومواطنين ومواطنات من جميع الأطياف »، فضلاً عن ناشطين من 35 بلداً عبر 4 قارات.
وندّد المكتب السياسي للعمال بـ »قمع وتوقيف عشرات الطلبة والأساتذة من طرف الشرطة في مسيرة الطلبة في الجزائر العاصمة »، مجدداً التأكيد على أنّ المخرج يمرّ عبر مسار تأسيسي يفعّله ممثلون معينون بصفة ديمقراطية من القاعدة ».
يُشار إلى أنّ المحكمة العسكرية بالبليدة، رفضت أول أمس الاثنين طلب الإفراج المؤقت عن حنون المتابعة حنون بتهمتي « المساس بسلطة الجيش والمؤامرة ضد سلطة الدولة ».
وأصدر قاضي التحقيق العسكري أمراً بإيداع حنون الحبس المؤقت، بعد الاستماع لأقوالها في قضية الجنرالين المتقاعدين عثمان طرطاق ومحمد مدين والمستشار السابق لدى رئاسة الجمهورية سعيد بوتفليقة.
كامـل الشيرازي
Auteur:
Cliquez ici pour lire l’article depuis sa source.