أعلنت مصالح الوزارة الأولى عن تكييف مواقيت الحجر الجزئي الـمنزلي، ليصبح ساريا من الساعة الثامنة مساءً إلى غاية الساعة الخامسة من صباح اليوم الـموالي، بالنسبة للولايات الـمعنية بهذا الإجراء.
وتم رفع قائمة الولايات الـمعنية بإجراء الحجر الجزئي المنزلي، وفق تطور الوضع الصحي لتنتقل من عشرين (20) ولاية إلى تسعة وعشرين (29) ولاية، كما يلي: باتنة، بجاية، بسكرة، البليدة، البويرة، تبسة، تلمسان، تيارت، تيزي وزو، الجزائر، جيجل، سطيف، عنابة، قسنطينة، المدية، المسيلة، ورقلة، وهران، برج بوعريريج وبومرداس، أدرار، قالـمة، إيليزي، تندوف، تيسمسيلت، الوادي، خنشلة، تيبازة، وعين تموشنت.
وسيكون هذا القرار ساريا لـمدة خمسة عشر (15) يوماً ابتداء ً من 10 نوفمبر 2020. ويعطي بيان الوزارة الأولى الولاة » بعد موافقة الهيئات الـمختصة » إمكانية أن « يتخذوا كل التدابير التي يمليها الوضع الصحي لكل ولاية، ولاسيما إقرار أو تعديل أو تكييف مواقيت إجراء الحجر الـمنزلي الجزئي أو الكلي، على نحو يستهدف بلدية أو عدة بلديات، أو مناطق أو أحياء تشهد بؤراً للعدوى ».
فضلا عن ذلك، يمكن الولاة « عند الحاجة، أن يتخدوا الترتيبات الضرورية لغلق كلي أو جزئي لأماكن النزهة والاستراحة وفضاءات الترفيه والتسلية، وكذا كل مكان من شأنه أن يستقبل تدفقا كبيرا للجمهور » يضيف البيان.
وتقرر من جهة أخرى تعليق نشاط النقل الحضري للأشخاص، العمومي والخاص، خلال أيام العطل الأسبوعية على المستوى الوطني. كما تذكر الحكومة بـأن النقل الجماعي للأشخاص ما بين الولايات يبقى ممنوعا وأن كل مخالف لهذا الإجراء سيتعرض للعقوبات القانونية الـمنصوص عليها.
إجراءات الحجر الجديدة تتضمن أيضا « غلق أسواق بيع الـمركبات الـمستعملة على مستوى كامل التراب الوطني، وذلك لـمدة خمسة عشرة يومًا، ابتداء من يوم 09 نوفمبر 2020 ».
أما فيما يتعلق بالأسواق الأسبوعية، فسيتم، حسب نفس البيان » تنفيذ رقابة صارمة من قبل الـمصالح الـمختصة على مستوى هذه الأماكن من أجل التحقق من مدى تطبيق التدابير الوقائية، والارتداء الإجباري للقناع، وكذا التباعد الجسدي ». ومع ذلك، « يمكن أن يقوم الولاة بغلقها الفوري في حالة انتهاك التدابير الـمتخذة في إطار مكافحة انتشار فيروس كوفيد 19 » يقول نفس البيان.
الحكومة قررت أيضا « تمديد الإجراء الذي يحظر أي نوع من تجمعات الأشخاص والتجمعات العائلية، عبر كامل التراب الوطني، ولاسيما حفلات الزواج والختان وغيرها من الـمناسبات، مثل التجمعات على مستوى الـمقابر ». بالاضافة إلى تأجيل الدخول الجامعي ودخول التكوين الـمهني إلى غاية 15 ديسمبر 2020.
أما بالنسبة للدخول المدرسي، فقد تقرر « اعتماد رقابة مستمرة وصارمة وفجائية من قبل مفتشي سلك التربية الوطنية على مستوى جميع مؤسسات الطور الابتدائي والـمتوسط والثانوي، العمومية والخاصة، للتحقق من الامتثال للبروتوكول الصحي الـمعمول به والإجراءات التنظيمية التي اتخذتها السلطات العمومية ».
كما سيتم تعزيز هذا النظام من خلال زيارات تقوم بها الفرق الصحية التي ستسهر على متابعة وضمان صحة التلاميذ والـمعلمين والـمستخدمين الإداريين على مستوى جميع الـمؤسسات التعليمية.
أعلنت مصالح الوزارة الأولى عن تكييف مواقيت الحجر الجزئي الـمنزلي، ليصبح ساريا من الساعة الثامنة مساءً إلى غاية الساعة الخامسة من صباح اليوم الـموالي، بالنسبة للولايات الـمعنية بهذا الإجراء.
وتم رفع قائمة الولايات الـمعنية بإجراء الحجر الجزئي المنزلي، وفق تطور الوضع الصحي لتنتقل من عشرين (20) ولاية إلى تسعة وعشرين (29) ولاية، كما يلي: باتنة، بجاية، بسكرة، البليدة، البويرة، تبسة، تلمسان، تيارت، تيزي وزو، الجزائر، جيجل، سطيف، عنابة، قسنطينة، المدية، المسيلة، ورقلة، وهران، برج بوعريريج وبومرداس، أدرار، قالـمة، إيليزي، تندوف، تيسمسيلت، الوادي، خنشلة، تيبازة، وعين تموشنت.
وسيكون هذا القرار ساريا لـمدة خمسة عشر (15) يوماً ابتداء ً من 10 نوفمبر 2020. ويعطي بيان الوزارة الأولى الولاة » بعد موافقة الهيئات الـمختصة » إمكانية أن « يتخذوا كل التدابير التي يمليها الوضع الصحي لكل ولاية، ولاسيما إقرار أو تعديل أو تكييف مواقيت إجراء الحجر الـمنزلي الجزئي أو الكلي، على نحو يستهدف بلدية أو عدة بلديات، أو مناطق أو أحياء تشهد بؤراً للعدوى ».
فضلا عن ذلك، يمكن الولاة « عند الحاجة، أن يتخدوا الترتيبات الضرورية لغلق كلي أو جزئي لأماكن النزهة والاستراحة وفضاءات الترفيه والتسلية، وكذا كل مكان من شأنه أن يستقبل تدفقا كبيرا للجمهور » يضيف البيان.
وتقرر من جهة أخرى تعليق نشاط النقل الحضري للأشخاص، العمومي والخاص، خلال أيام العطل الأسبوعية على المستوى الوطني. كما تذكر الحكومة بـأن النقل الجماعي للأشخاص ما بين الولايات يبقى ممنوعا وأن كل مخالف لهذا الإجراء سيتعرض للعقوبات القانونية الـمنصوص عليها.
إجراءات الحجر الجديدة تتضمن أيضا « غلق أسواق بيع الـمركبات الـمستعملة على مستوى كامل التراب الوطني، وذلك لـمدة خمسة عشرة يومًا، ابتداء من يوم 09 نوفمبر 2020 ».
أما فيما يتعلق بالأسواق الأسبوعية، فسيتم، حسب نفس البيان » تنفيذ رقابة صارمة من قبل الـمصالح الـمختصة على مستوى هذه الأماكن من أجل التحقق من مدى تطبيق التدابير الوقائية، والارتداء الإجباري للقناع، وكذا التباعد الجسدي ». ومع ذلك، « يمكن أن يقوم الولاة بغلقها الفوري في حالة انتهاك التدابير الـمتخذة في إطار مكافحة انتشار فيروس كوفيد 19 » يقول نفس البيان.
الحكومة قررت أيضا « تمديد الإجراء الذي يحظر أي نوع من تجمعات الأشخاص والتجمعات العائلية، عبر كامل التراب الوطني، ولاسيما حفلات الزواج والختان وغيرها من الـمناسبات، مثل التجمعات على مستوى الـمقابر ». بالاضافة إلى تأجيل الدخول الجامعي ودخول التكوين الـمهني إلى غاية 15 ديسمبر 2020.
أما بالنسبة للدخول المدرسي، فقد تقرر « اعتماد رقابة مستمرة وصارمة وفجائية من قبل مفتشي سلك التربية الوطنية على مستوى جميع مؤسسات الطور الابتدائي والـمتوسط والثانوي، العمومية والخاصة، للتحقق من الامتثال للبروتوكول الصحي الـمعمول به والإجراءات التنظيمية التي اتخذتها السلطات العمومية ».
كما سيتم تعزيز هذا النظام من خلال زيارات تقوم بها الفرق الصحية التي ستسهر على متابعة وضمان صحة التلاميذ والـمعلمين والـمستخدمين الإداريين على مستوى جميع الـمؤسسات التعليمية.
Auteur:
Cliquez ici pour lire l’article depuis sa source.