أصدرت حكومة تصريف الأعمال، مساء اليوم الأربعاء 03 أفريل 2019، ثلاثة قرارات في أولى اجتماعاتها 96 ساعة بعد تشكيلها وعقب استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
ذكر بيان صادر عن مصالح الوزير الأول نور الدين بدوي، أنّ القرارات الثلاثة تخص الإشهار والأحزاب والنقابات، في خطوة توصف بأنّها « إجراءات تهدئة » وسط الأزمة السياسية المستعرة منذ بدء الثورة الشعبية في 22 فيفري الأخير.
وقالت الوزارة الأولى أنّها اتخذت إجراءات جديدة تخص اعتماد « الشفافية والموضوعية في توزيع الإشهار العمومي، دون إقصاء ودون تمييز بين كل وسائل الإعلام العمومية والخاصة ».
وجاء في بيان مصالح بدوي، أنّه تمّ تكليف وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة بدراسة ووضع حيز التنفيذ الطرق والآليات القانونية والتنظيمية والإجرائية من أجل ضبطه.
وأبرزت الحكومة الجديدة « دراسة الملفات المودعة لدى وزارة الداخلية، والمتعلقة باعتماد الأحزاب السياسية والجمعيات ذات الطابع الوطني، وما بين الولايات والبت فيها، وتمّ تكليف وزير الداخلية بتنفيذ ذلك وفقا للشروط المنصوص عليها في كل من القانون العضوي رقم 12 – 04 المؤرخ في 12 يناير 2012، المتعلق بالأحزاب السياسية والقانون رقم 12-06 المؤرخ في 12 يناير 2012 المتعلق بالجمعيات.
وانتهت الوزارة الأولى إلى إعلان دراسة الملفات المودعة لدى الوزارة المكلفة بالعمل والمتعلقة باعتماد النقابات والبت فيها، وجرى الإيعاز إلى وزير العمل بمتابعة تنفيذ هذا الإجراء وفقا لأحكام القانون رقم 90-14 المؤرخ في 2 جوان 1990.
كامـل الشيرازي
أصدرت حكومة تصريف الأعمال، مساء اليوم الأربعاء 03 أفريل 2019، ثلاثة قرارات في أولى اجتماعاتها 96 ساعة بعد تشكيلها وعقب استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
ذكر بيان صادر عن مصالح الوزير الأول نور الدين بدوي، أنّ القرارات الثلاثة تخص الإشهار والأحزاب والنقابات، في خطوة توصف بأنّها « إجراءات تهدئة » وسط الأزمة السياسية المستعرة منذ بدء الثورة الشعبية في 22 فيفري الأخير.
وقالت الوزارة الأولى أنّها اتخذت إجراءات جديدة تخص اعتماد « الشفافية والموضوعية في توزيع الإشهار العمومي، دون إقصاء ودون تمييز بين كل وسائل الإعلام العمومية والخاصة ».
وجاء في بيان مصالح بدوي، أنّه تمّ تكليف وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة بدراسة ووضع حيز التنفيذ الطرق والآليات القانونية والتنظيمية والإجرائية من أجل ضبطه.
وأبرزت الحكومة الجديدة « دراسة الملفات المودعة لدى وزارة الداخلية، والمتعلقة باعتماد الأحزاب السياسية والجمعيات ذات الطابع الوطني، وما بين الولايات والبت فيها، وتمّ تكليف وزير الداخلية بتنفيذ ذلك وفقا للشروط المنصوص عليها في كل من القانون العضوي رقم 12 – 04 المؤرخ في 12 يناير 2012، المتعلق بالأحزاب السياسية والقانون رقم 12-06 المؤرخ في 12 يناير 2012 المتعلق بالجمعيات.
وانتهت الوزارة الأولى إلى إعلان دراسة الملفات المودعة لدى الوزارة المكلفة بالعمل والمتعلقة باعتماد النقابات والبت فيها، وجرى الإيعاز إلى وزير العمل بمتابعة تنفيذ هذا الإجراء وفقا لأحكام القانون رقم 90-14 المؤرخ في 2 جوان 1990.
كامـل الشيرازي
Auteur:
Cliquez ici pour lire l’article depuis sa source.