حذرت حمس من « محاولات صناعة المشهد السياسي والاجتماعي فوقيا » في إشارة ضمنية لتكتل المجتمع المدني الذي يشرف عليه الوزير المستشار، نزيه بن رمضان.
وجاء في البيان المكتب التنفيذي لحزب عبد الرزاق مقري أن « التسخير السياسي لبعض منظمات المجتمع المدني، خصوصا على مقربة من الانتخابات، ومحاولات تشكيل قوى ومبادرات جديدة بتشجيع من أطراف تتكلم باسم الدولة، مركزيا ومحليا، هو ممارسة مكشوفة تذكرنا بأجواء سابقة معروفة العواقب، حيث ستفرز مرة أخرى فقاعات من الزبونية والسلوكيات الطفيلية والانتهازية … والمضرة بالعملية السياسية، والمنفرة من الانتخابات… »
وإعتبر البيان « الأزمة الجزائرية أزمة متعددة الأبعاد لها جذور عميقة عقّدتها الأخطاء المتتالية » من هذه الأخطاء، يضيف البيان « محاولات صناعة المشهد السياسي والاجتماعي فوقيا وبسياسة الأمر الواقع ». ةعليه حذر من « أي تفكير أو تدبير يعيدنا إلى زمن « الكوطة » وتضخيم النتائج لصالح الجهات المتزلفة للسلطة » معتبرا ذلك « ستكون عواقبه خطيرة على البلد، وعلى الحكام ذاتهم وأعوانهم قبل غيرهم ».
ودعت حمس بأن ل »إنهاء كل مكامن التلاعب بأصوات الناخبين » في قانون الانتخابات الجديد وجعل مقصده « حل مشكلة البلد والدولة وليس مشكلة النظام والأشخاص ومراكز النفوذ » مشيرا مرة أخرى إلى دور المجتمع المدني الحقيقي، المتمثل في كونه « متعاونا مع محيطه الرسمي وغير الرسمي ولكن ضمن وظيفته المجتمعية التشاركية وليس الوظيفة السياسية التمثيلية، ولا يستفيد من الدولة إلا ضمن قوانين مناسبة لحرية التأسيس والمبادرة »
حذرت حمس من « محاولات صناعة المشهد السياسي والاجتماعي فوقيا » في إشارة ضمنية لتكتل المجتمع المدني الذي يشرف عليه الوزير المستشار، نزيه بن رمضان.
وجاء في البيان المكتب التنفيذي لحزب عبد الرزاق مقري أن « التسخير السياسي لبعض منظمات المجتمع المدني، خصوصا على مقربة من الانتخابات، ومحاولات تشكيل قوى ومبادرات جديدة بتشجيع من أطراف تتكلم باسم الدولة، مركزيا ومحليا، هو ممارسة مكشوفة تذكرنا بأجواء سابقة معروفة العواقب، حيث ستفرز مرة أخرى فقاعات من الزبونية والسلوكيات الطفيلية والانتهازية … والمضرة بالعملية السياسية، والمنفرة من الانتخابات… »
وإعتبر البيان « الأزمة الجزائرية أزمة متعددة الأبعاد لها جذور عميقة عقّدتها الأخطاء المتتالية » من هذه الأخطاء، يضيف البيان « محاولات صناعة المشهد السياسي والاجتماعي فوقيا وبسياسة الأمر الواقع ». ةعليه حذر من « أي تفكير أو تدبير يعيدنا إلى زمن « الكوطة » وتضخيم النتائج لصالح الجهات المتزلفة للسلطة » معتبرا ذلك « ستكون عواقبه خطيرة على البلد، وعلى الحكام ذاتهم وأعوانهم قبل غيرهم ».
ودعت حمس بأن ل »إنهاء كل مكامن التلاعب بأصوات الناخبين » في قانون الانتخابات الجديد وجعل مقصده « حل مشكلة البلد والدولة وليس مشكلة النظام والأشخاص ومراكز النفوذ » مشيرا مرة أخرى إلى دور المجتمع المدني الحقيقي، المتمثل في كونه « متعاونا مع محيطه الرسمي وغير الرسمي ولكن ضمن وظيفته المجتمعية التشاركية وليس الوظيفة السياسية التمثيلية، ولا يستفيد من الدولة إلا ضمن قوانين مناسبة لحرية التأسيس والمبادرة »
Auteur:
Cliquez ici pour lire l’article depuis sa source.