رسمت حركة مجتمع السلم عودتها إلى المعارضة الراديكالية عبر بيان صادر اليوم، الأربعاء 16 أكتوبر 2019، عن مكتبها التنفيذي الذي اجتمع في لقائه الأسبوعي العادي.
ومما جاء في البيان أن حمس » ستواصل مسار المقاومة السياسية السلمية مهما كانت الصعوبات وسيجدها الشعب الجزائري في المكان المناسب لخدمة البلاد بما يحقق الاستقرار والتنمية والديمقراطية آجلا أم عاجلا ». وحملت حركة عبد الرزاق مقري » السلطات الحاكمة مسؤولية تعطيل مسار الانتقال الديمقراطي الذي دعا إليه الحراك الشعبي وعدم الوفاء بوعد تحقيق كل المطالب الشعبية وفق ما تقتضيه المادة 7و8 من الدستور ».
البيان يحمل من جهة أخرى مراجعة لموقف حمس من الانتخابات الرئاسية التي ساندتها في وقت سابق رغم إعلانها عدم المشاركة. وقال بيان اليوم في هذا الشأن أن » أجواء التوتر وعدم الثقة والشك وفرض سياسة الأمر الواقع وهيمنة الإدارة التي تطبع مسار الانتخابات الرئاسية ستجعل هذا الاستحقاق غير قادر على تأهيل الجزائر لمواجهة ما ينتظرها من تحديات داخلية وخارجية ».
كما إنتقد البيان قيادة الجيش دون تسميتها حين إعتبرت « الجهات السلطوية التي أجهضت فرص الحوار الجاد والتوافق الوطني مسؤولة عن خيبات الأمل التي أصابت شرائح واسعة من المواطنين ». وفي نفس الاتجاه ندد البيان الذي يحمل توقيع مقري ب »الاعتقالات التي تطال نشطاء الحراك في مختلف الولايات لأسباب سياسية » داعيا إلى إطلاق سراحهم و « ضرورة التضامن معهم من مختلف القوى السياسية والاجتماعية الوطنية »، كما تندد بما أسماه « سياسة الإخضاع والتضييق والابتزاز الذي يطال وسائل الإعلام المكتوبة والمرئية والالكترونية ».
قانون المحروقات: المؤسسات الحالية غير مؤهلة
لم يتوقف بيان حمس عند معارضة المسار الانتخابي الجاري تحضيره، بل عبرت عن رفضها أن تتولى المؤسسات الرسمية الحالية تمرير قانون المحروقات، قائلا أن هذه المؤسسات « المرفوضة شعبيا غير مؤهلة لدراسة قانون مهم له علاقة بالسيادة الوطنية » وأخطر من ذلك يواصل البيان » إقرار وزير الطاقة بدور الشركات البترولية العالمية في صياغة قانون المحروقات الجديد أمر خطير ينبئ عن استسلام واضح للقوى الرأسمالية الدولية الجشعة التي لا تهمها إلا مصالحها وتتحمل مسؤولية الفوضى والجرائم والمظالم المنتشرة في العالم ».
وعليه حذرت حمس السلطة من « استغلال الأوضاع السياسية الصعبة الراهنة وضعف مؤسسات الدولة لتمرير ما عجزت عن تمريره في قطاع المحروقات في المرحلة السابقة للحراك كاستغلال الغاز الصخري والتفريط في السيادة على الثروات » ودعت في المقابل إلى « فتح نقاش مجتمعي متنوع في أجواء ديمقراطية أخرى لبلورة سياسة طاقوية مناسبة ».
رسمت حركة مجتمع السلم عودتها إلى المعارضة الراديكالية عبر بيان صادر اليوم، الأربعاء 16 أكتوبر 2019، عن مكتبها التنفيذي الذي اجتمع في لقائه الأسبوعي العادي.
ومما جاء في البيان أن حمس » ستواصل مسار المقاومة السياسية السلمية مهما كانت الصعوبات وسيجدها الشعب الجزائري في المكان المناسب لخدمة البلاد بما يحقق الاستقرار والتنمية والديمقراطية آجلا أم عاجلا ». وحملت حركة عبد الرزاق مقري » السلطات الحاكمة مسؤولية تعطيل مسار الانتقال الديمقراطي الذي دعا إليه الحراك الشعبي وعدم الوفاء بوعد تحقيق كل المطالب الشعبية وفق ما تقتضيه المادة 7و8 من الدستور ».
البيان يحمل من جهة أخرى مراجعة لموقف حمس من الانتخابات الرئاسية التي ساندتها في وقت سابق رغم إعلانها عدم المشاركة. وقال بيان اليوم في هذا الشأن أن » أجواء التوتر وعدم الثقة والشك وفرض سياسة الأمر الواقع وهيمنة الإدارة التي تطبع مسار الانتخابات الرئاسية ستجعل هذا الاستحقاق غير قادر على تأهيل الجزائر لمواجهة ما ينتظرها من تحديات داخلية وخارجية ».
كما إنتقد البيان قيادة الجيش دون تسميتها حين إعتبرت « الجهات السلطوية التي أجهضت فرص الحوار الجاد والتوافق الوطني مسؤولة عن خيبات الأمل التي أصابت شرائح واسعة من المواطنين ». وفي نفس الاتجاه ندد البيان الذي يحمل توقيع مقري ب »الاعتقالات التي تطال نشطاء الحراك في مختلف الولايات لأسباب سياسية » داعيا إلى إطلاق سراحهم و « ضرورة التضامن معهم من مختلف القوى السياسية والاجتماعية الوطنية »، كما تندد بما أسماه « سياسة الإخضاع والتضييق والابتزاز الذي يطال وسائل الإعلام المكتوبة والمرئية والالكترونية ».
قانون المحروقات: المؤسسات الحالية غير مؤهلة
لم يتوقف بيان حمس عند معارضة المسار الانتخابي الجاري تحضيره، بل عبرت عن رفضها أن تتولى المؤسسات الرسمية الحالية تمرير قانون المحروقات، قائلا أن هذه المؤسسات « المرفوضة شعبيا غير مؤهلة لدراسة قانون مهم له علاقة بالسيادة الوطنية » وأخطر من ذلك يواصل البيان » إقرار وزير الطاقة بدور الشركات البترولية العالمية في صياغة قانون المحروقات الجديد أمر خطير ينبئ عن استسلام واضح للقوى الرأسمالية الدولية الجشعة التي لا تهمها إلا مصالحها وتتحمل مسؤولية الفوضى والجرائم والمظالم المنتشرة في العالم ».
وعليه حذرت حمس السلطة من « استغلال الأوضاع السياسية الصعبة الراهنة وضعف مؤسسات الدولة لتمرير ما عجزت عن تمريره في قطاع المحروقات في المرحلة السابقة للحراك كاستغلال الغاز الصخري والتفريط في السيادة على الثروات » ودعت في المقابل إلى « فتح نقاش مجتمعي متنوع في أجواء ديمقراطية أخرى لبلورة سياسة طاقوية مناسبة ».
Auteur:
Cliquez ici pour lire l’article depuis sa source.