استدعت محكمة تلمسان، اليوم الأربعاء 19 جوان 2019، كل من الوزيرين السابقين للثقافة وتهيئة الإقليم والسياحة والصناعات التقليدية، خليدة تومي وعبد الوهاب نوري لجلسة سماع الأسبوع القادم، لرد تومي ونوري عن عدة نقاط ظل تخص احتفالية تلمسان عاصمة الثقافة الاسلامية 2011.
نقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن وكيل الجمهورية بلحول قوبعي، أنّه استدعى تومي ونوري للرد عن « تضخيم الفواتير » و »فكّ لغز خيمة بـ20 مليار سنتيم ».
وجاء على لسان وكيل الجمهورية لدى محكمة تلمسان: « وزارة العدل أمرت بفتح تحقيق في قضية تضخيم الخيمة العملاقة التي جرى استغلالها في افتتاح تظاهرة الثقافة الإسلامية بتلمسان، وبعدما كلفت 200 مليون دينار، اختفت الخيمة مباشرة بعد حفل رفع الستائر ».
وأشار قوبعي إلى أنّ عدة استدعاءات أرسلت إلى مختلف الأطراف التي سيّرت تظاهرة تلمسان قبل ثماني سنوات، من بينهم تومي ونوري (كان والياً وقتذاك لتلمسان)، وتابع بلحول: « سنستمع في وقت أول إلى إفادات أعضاء مفتشية مجلس المحاسبة بتلمسان الذين فتحوا تحقيقاً حول القضية، وسيمنحون نسخة عن تقريرهم إلى النائب العام ».
وطرح وكيل الجمهورية لدى محكمة تلمسان « إمكانية وجود صفقة مشبوهة بين مصالح الولاية وعدد من المتعاملين الاقتصاديين خلال التظاهرة الثقافية الإسلامية، اعتباراً للقيمة الضخمة التي كلفتها الخيمة العملاقة ».
وانتهى بلحول قوبعي إلى أنّه سيطلب توضيحات من تومي ونوري حول القضية التي قد تفتح – حسب وكيل الجمهورية – عدة قضايا نهب وصفقات مشبوهة برسم احتفالية تلمسان للثقافة الإسلامية التي شاركت فيها 29 دولة، وخصصت لها حكومة أويحيى غلافاً مالياً بنحو 130 مليون دولار.
كامـل الشيرازي
استدعت محكمة تلمسان، اليوم الأربعاء 19 جوان 2019، كل من الوزيرين السابقين للثقافة وتهيئة الإقليم والسياحة والصناعات التقليدية، خليدة تومي وعبد الوهاب نوري لجلسة سماع الأسبوع القادم، لرد تومي ونوري عن عدة نقاط ظل تخص احتفالية تلمسان عاصمة الثقافة الاسلامية 2011.
نقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن وكيل الجمهورية بلحول قوبعي، أنّه استدعى تومي ونوري للرد عن « تضخيم الفواتير » و »فكّ لغز خيمة بـ20 مليار سنتيم ».
وجاء على لسان وكيل الجمهورية لدى محكمة تلمسان: « وزارة العدل أمرت بفتح تحقيق في قضية تضخيم الخيمة العملاقة التي جرى استغلالها في افتتاح تظاهرة الثقافة الإسلامية بتلمسان، وبعدما كلفت 200 مليون دينار، اختفت الخيمة مباشرة بعد حفل رفع الستائر ».
وأشار قوبعي إلى أنّ عدة استدعاءات أرسلت إلى مختلف الأطراف التي سيّرت تظاهرة تلمسان قبل ثماني سنوات، من بينهم تومي ونوري (كان والياً وقتذاك لتلمسان)، وتابع بلحول: « سنستمع في وقت أول إلى إفادات أعضاء مفتشية مجلس المحاسبة بتلمسان الذين فتحوا تحقيقاً حول القضية، وسيمنحون نسخة عن تقريرهم إلى النائب العام ».
وطرح وكيل الجمهورية لدى محكمة تلمسان « إمكانية وجود صفقة مشبوهة بين مصالح الولاية وعدد من المتعاملين الاقتصاديين خلال التظاهرة الثقافية الإسلامية، اعتباراً للقيمة الضخمة التي كلفتها الخيمة العملاقة ».
وانتهى بلحول قوبعي إلى أنّه سيطلب توضيحات من تومي ونوري حول القضية التي قد تفتح – حسب وكيل الجمهورية – عدة قضايا نهب وصفقات مشبوهة برسم احتفالية تلمسان للثقافة الإسلامية التي شاركت فيها 29 دولة، وخصصت لها حكومة أويحيى غلافاً مالياً بنحو 130 مليون دولار.
كامـل الشيرازي
Auteur:
Cliquez ici pour lire l’article depuis sa source.