أعلنت قوى « البديل الديمقراطي »، اليوم الأحد 21 جويلية 2019، عن مسار يقود إلى ميثاق توافق وطني في 31 أوت القادم، وربط فاعلو الحلف الديمقراطي مبادرتهم السياسية الجديدة بتوفر خمسة شروط رئيسة.
في ندوة صحفية تضمّنت مبادرة سياسية جديدة، طرح الموقعون على ميثاق الانتقال الديمقراطي الحقيقي مساء 26 جوان الأخير، ميثاقاً سياسياً توافقياً يقود إلى اجتماع واتفاق وطني في تاريخ 31 أوت 2019 لأجل توسيع وتعميم ميثاق الانتقال الديمقراطي الحقيقي.
وفي لقاء احتضنه مقر حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية (الأرسيدي)، دعت قوى « البديل الديمقراطي »، كل القوى الوطنية الديمقراطية والاجتماعية التي تطمح إلى تجسيد المطالب الشرعية للشعب الجزائري وتحقيق أهداف ثورته إلى « الانضمام وتكثيف الجهود للحفاظ على الأمل وتجسيد بديل ديمقراطي » .
وجاء في بيان منشور على شبكة التواصل الاجتماعي (فيسبوك): « تحمل انتفاضة 22 فيفري، مطلباً قوياً لإرادة استعادة السيادة الشعبية وتأسيس دولة القانون، ومن خلال اقتراح الانتقال الديمقراطي عن طريق مسار تأسيسي سيّد، فإنّ الأحزاب السياسية والمنظمات والشخصيات الوطنية المُوقعة على ميثاق الانتقال الديمقراطي الحقيقي في 26 جوان 2019 تقدم حلا لا سبيل لتفاديه ».
وشدد محررو البيان على أنّ الميثاق التوافقي « يمكن أن يمنح الكلمة للشعب حتى يتمكن وبكل ديمقراطية من تحديد شكل ومضمون المؤسسات والهيئات التي يرغب في إرسائها، مع رفض أي محاولة فرض انتخابات رئاسية تهدف لإنقاذ النظام الحالي ».
وتابع البيان: « إنّه الشرط المسبق الضامن لتكريس الحريات الأساسية والقضاء المستقل، المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة، الحقوق السوسيو-اقتصادية وتجسيد التداول الديمقراطي على كل المستويات ».
ولاحظت قوى « البديل الديمقراطي »، أنّ المرحلة الانتقالية تعدّ « فترة لازمة لإنشاء مناخ سياسي مؤسساتي، دونه، فإن أية محاولة للقطيعة مع النظام الغاصب ستكون فاشلة »، على حد تعبير الموقّعين.
وذهب البيان إلى أنّه « لا جدية لأية محاولة سياسية مهما كانت طبيعتها أو أي حوار سياسي حتى تتحقق الشروط التالية :إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، فتح المجال السياسي والإعلامي، التوقيف الفوري لكل الأجهزة القمعية وتوظيف القضاء، فضلاً عن ذهاب كل رموز النظام ».
تابعوا جانباً من الندوة الصحفية
وسبق لأحزاب حلف البديل الديمقراطي أن أبرزت رفضها « سياسة الأمر الواقع »، وذهبت إلى أنّ هذا المنطق يراهن على الذهاب إلى انتخابات رئاسية بهدف واحد « إنقاذ السيستام/ النظام »، على حد تأكيدها.
وأبدت قوى البديل الديمقراطي قلقها إزاء إصدار المرسوم الرئاسي رقم 19 – 179 المؤرخ في 18 جوان 2019، والمتضمن استحداث مصلحة مركزية للشرطة القضائية لأمن الجيش، واعتبرت ذلك « خرقا للقانون والدستور »، ما يفسح المجال أمام « التعسف الذي يهدد كل الحريات الأساسية »، على حد توصيفها.
كامـل الشيرازي
أعلنت قوى « البديل الديمقراطي »، اليوم الأحد 21 جويلية 2019، عن مسار يقود إلى ميثاق توافق وطني في 31 أوت القادم، وربط فاعلو الحلف الديمقراطي مبادرتهم السياسية الجديدة بتوفر خمسة شروط رئيسة.
في ندوة صحفية تضمّنت مبادرة سياسية جديدة، طرح الموقعون على ميثاق الانتقال الديمقراطي الحقيقي مساء 26 جوان الأخير، ميثاقاً سياسياً توافقياً يقود إلى اجتماع واتفاق وطني في تاريخ 31 أوت 2019 لأجل توسيع وتعميم ميثاق الانتقال الديمقراطي الحقيقي.
وفي لقاء احتضنه مقر حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية (الأرسيدي)، دعت قوى « البديل الديمقراطي »، كل القوى الوطنية الديمقراطية والاجتماعية التي تطمح إلى تجسيد المطالب الشرعية للشعب الجزائري وتحقيق أهداف ثورته إلى « الانضمام وتكثيف الجهود للحفاظ على الأمل وتجسيد بديل ديمقراطي » .
وجاء في بيان منشور على شبكة التواصل الاجتماعي (فيسبوك): « تحمل انتفاضة 22 فيفري، مطلباً قوياً لإرادة استعادة السيادة الشعبية وتأسيس دولة القانون، ومن خلال اقتراح الانتقال الديمقراطي عن طريق مسار تأسيسي سيّد، فإنّ الأحزاب السياسية والمنظمات والشخصيات الوطنية المُوقعة على ميثاق الانتقال الديمقراطي الحقيقي في 26 جوان 2019 تقدم حلا لا سبيل لتفاديه ».
وشدد محررو البيان على أنّ الميثاق التوافقي « يمكن أن يمنح الكلمة للشعب حتى يتمكن وبكل ديمقراطية من تحديد شكل ومضمون المؤسسات والهيئات التي يرغب في إرسائها، مع رفض أي محاولة فرض انتخابات رئاسية تهدف لإنقاذ النظام الحالي ».
وتابع البيان: « إنّه الشرط المسبق الضامن لتكريس الحريات الأساسية والقضاء المستقل، المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة، الحقوق السوسيو-اقتصادية وتجسيد التداول الديمقراطي على كل المستويات ».
ولاحظت قوى « البديل الديمقراطي »، أنّ المرحلة الانتقالية تعدّ « فترة لازمة لإنشاء مناخ سياسي مؤسساتي، دونه، فإن أية محاولة للقطيعة مع النظام الغاصب ستكون فاشلة »، على حد تعبير الموقّعين.
وذهب البيان إلى أنّه « لا جدية لأية محاولة سياسية مهما كانت طبيعتها أو أي حوار سياسي حتى تتحقق الشروط التالية :إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، فتح المجال السياسي والإعلامي، التوقيف الفوري لكل الأجهزة القمعية وتوظيف القضاء، فضلاً عن ذهاب كل رموز النظام ».
تابعوا جانباً من الندوة الصحفية
وسبق لأحزاب حلف البديل الديمقراطي أن أبرزت رفضها « سياسة الأمر الواقع »، وذهبت إلى أنّ هذا المنطق يراهن على الذهاب إلى انتخابات رئاسية بهدف واحد « إنقاذ السيستام/ النظام »، على حد تأكيدها.
وأبدت قوى البديل الديمقراطي قلقها إزاء إصدار المرسوم الرئاسي رقم 19 – 179 المؤرخ في 18 جوان 2019، والمتضمن استحداث مصلحة مركزية للشرطة القضائية لأمن الجيش، واعتبرت ذلك « خرقا للقانون والدستور »، ما يفسح المجال أمام « التعسف الذي يهدد كل الحريات الأساسية »، على حد توصيفها.
كامـل الشيرازي
Auteur:
Cliquez ici pour lire l’article depuis sa source.