أعلن التليفزيون العمومي، بعد زوال اليوم الخميس 15 أوت 2019، عن قرار لوزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي بتوقيف قاضيين وإنهاء مهام وكيل الجمهورية بسبب خمسة تهم.
أسبوعا بعد حركة تغييرات شملت مجلس الدولة و67 قاضيًا ونائبا عامًا، جاءت خطوة زغماتي في حفل تنصيب النائب العام لمجلس قضاء الجزائر سيد أحمد مراد، ظهر اليوم.
ونقل التليفزيون عن زغماتي قوله أنّ أحد القاضيين يعمل بمحكمة الحراش، والآخر في مجلس قضاء تيارت، وجرى عزل قاضي الحراش بسبب « عدم التزام واجب التحفظ، وانتحال صفة الغير »، بينما أوقف قاضي تيارت لـ « إساءة استغلال الوظيفة، والقيام بتصرفات تمس بسمعة القضاء ».
ورسّم زغماتي إنهاء مهام وكيل الجمهورية لدى محكمة تلمسان بسبب « سوء استغلال الوظيفة والخرق العمدي للإجراءات القانونية »، وكشف عن إحالة ملفه على التحقيق، في إجراء مرتبط بما لفّ إعلان الوكيل المعزول لماضي، عن « فرار » وزيرة الثقافة السابقة خليدة تومي، والتي نفتها الأخيرة بشدة، وأعقبها 24 ساعة من بعد إعلان رئاسة الجمهورية، عن عزل وزير العدل السابق سليمان براهمي، وتعيين بلقاسم زغماتي بديلا.
إلى ذلك، شدد زغماتي في كلمته على « محاسبة كافة المفسدين دون انتقائية »، مؤكداً أنّ « محاربة الفساد تظلّ أولى الأولويات »، وقال إنّ « الدولة عازمة على محاربة الفساد وملاحقة الفاسدين في ذممهم المالية إلى غاية استرجاع كل ما نهبوه، وتعميق التحقيقات الأولية من أجل الوصول إلى مكان الأموال المنهوبة”.
وشدد زغماتي: « القضاة عازمون على تطبيق قوانين الجمهورية دون أي تمييز أو اعتبارات ظرفية أو شخصية بهدف إحقاق الحق دون سواه »، واعتبر « الفساد الجريمة الأكثر خطورة لأنها تلحق أضرارًا بالتنمية وينبغي محاصرتها، ومكافحتها ليست حكرا على جهاز العدالة فحسب، وإنما تفرض تكافل كل المجتمع ومؤسساته ».
ونوّه زغماتي، إلى أنّ الدولة عازمة على محاربة الفساد، وهي مهمة لن تكتمل إلا باسترجاع الأموال المنهوبة بالداخل والخارج، لأنها حجر الزاوية في العملية ».
وانتهى: « العدالة ستلاحق هؤلاء المجرمين مهما كانت صفتهم إلى غاية اكتشاف أماكن اكتناز الأموال المنهوبة واستعادتها، من خلال تعميق التحقيقات الأولية، مع تسليط العقوبة القانونية على المجرمين ».
من جهتها، أعلنت رئاسة الجمهورية عن إنهاء زبير غزالي الذي كان مكلفًا بمهمة في قصر المرادية.
كامـل الشيرازي
أعلن التليفزيون العمومي، بعد زوال اليوم الخميس 15 أوت 2019، عن قرار لوزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي بتوقيف قاضيين وإنهاء مهام وكيل الجمهورية بسبب خمسة تهم.
أسبوعا بعد حركة تغييرات شملت مجلس الدولة و67 قاضيًا ونائبا عامًا، جاءت خطوة زغماتي في حفل تنصيب النائب العام لمجلس قضاء الجزائر سيد أحمد مراد، ظهر اليوم.
ونقل التليفزيون عن زغماتي قوله أنّ أحد القاضيين يعمل بمحكمة الحراش، والآخر في مجلس قضاء تيارت، وجرى عزل قاضي الحراش بسبب « عدم التزام واجب التحفظ، وانتحال صفة الغير »، بينما أوقف قاضي تيارت لـ « إساءة استغلال الوظيفة، والقيام بتصرفات تمس بسمعة القضاء ».
ورسّم زغماتي إنهاء مهام وكيل الجمهورية لدى محكمة تلمسان بسبب « سوء استغلال الوظيفة والخرق العمدي للإجراءات القانونية »، وكشف عن إحالة ملفه على التحقيق، في إجراء مرتبط بما لفّ إعلان الوكيل المعزول لماضي، عن « فرار » وزيرة الثقافة السابقة خليدة تومي، والتي نفتها الأخيرة بشدة، وأعقبها 24 ساعة من بعد إعلان رئاسة الجمهورية، عن عزل وزير العدل السابق سليمان براهمي، وتعيين بلقاسم زغماتي بديلا.
إلى ذلك، شدد زغماتي في كلمته على « محاسبة كافة المفسدين دون انتقائية »، مؤكداً أنّ « محاربة الفساد تظلّ أولى الأولويات »، وقال إنّ « الدولة عازمة على محاربة الفساد وملاحقة الفاسدين في ذممهم المالية إلى غاية استرجاع كل ما نهبوه، وتعميق التحقيقات الأولية من أجل الوصول إلى مكان الأموال المنهوبة”.
وشدد زغماتي: « القضاة عازمون على تطبيق قوانين الجمهورية دون أي تمييز أو اعتبارات ظرفية أو شخصية بهدف إحقاق الحق دون سواه »، واعتبر « الفساد الجريمة الأكثر خطورة لأنها تلحق أضرارًا بالتنمية وينبغي محاصرتها، ومكافحتها ليست حكرا على جهاز العدالة فحسب، وإنما تفرض تكافل كل المجتمع ومؤسساته ».
ونوّه زغماتي، إلى أنّ الدولة عازمة على محاربة الفساد، وهي مهمة لن تكتمل إلا باسترجاع الأموال المنهوبة بالداخل والخارج، لأنها حجر الزاوية في العملية ».
وانتهى: « العدالة ستلاحق هؤلاء المجرمين مهما كانت صفتهم إلى غاية اكتشاف أماكن اكتناز الأموال المنهوبة واستعادتها، من خلال تعميق التحقيقات الأولية، مع تسليط العقوبة القانونية على المجرمين ».
من جهتها، أعلنت رئاسة الجمهورية عن إنهاء زبير غزالي الذي كان مكلفًا بمهمة في قصر المرادية.
كامـل الشيرازي
Auteur:
Cliquez ici pour lire l’article depuis sa source.