أفاد النائب العام لدى المحكمة العليا، اليوم الخميس 18 جويلية 2019، عن توجيه 5 تهم إلى وزير الصناعة الأسبق محجوب بدة الموقوف منذ مساء الأربعاء.
جاء في بيان للنائب العام بثته القناة الإذاعية الثالثة، أنه « في اطار التحقيق المفتوح على مستوى المحكمة العليا تم الاستماع من طرف السيد المستشار المحقق إلى السيد بدة محجوب في قضية عرباوي حسان (كيا) »، على حد ما ورد في البيان.
وذكر النائب العام أنّ محجوب بدة متابع بالجنح التالية: « منح عمدا للغير امتيازات غير مبررة عند إبرام صفقة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية، إساءة استغلال الوظيفة عمدا من طرف موظف عمومي على نحو يخرق القوانين والتنظيمات، تعارض المصالح، الرشوة في مجال إبرام الصفقات العمومية وتبديد أموال عمومية ».
يُشار إلى أنّ محجوب بدة التحق في سجن الحراش، بستة وزراء سابقين، وكان محجوب « نفى علاقته بالتلاعب والفساد الذي هز مشروع التصنيع المغشوش لمركبات العلامة الكورية في الجزائر، وقال إنه عين لفترة قصيرة ووجد المشروع قد تجسد بأوامر من الوزير الهارب عبد السلام بوشوارب ».
وأتى الأمر بإيداع محجوب بدة الحبس المؤقت، 72 ساعة بعد حبس الوزير السابق للصناعة والطاقة يوسف يوسفي في قضية رجل الأعمال الموقوف محي الدين طحكوت.
وقبل بدة ويوسفي، أمر المستشار المحقق لدى المحكمة العليا، بحبس الوزير السابق للصحة جمال ولد عباس، وزميله للزراعة والتضامن والصحة سعيد بركات، فضلا عن أحمد أويحيى، عبد المالك سلال وعمارة بن يونس.
وكانت المحكمة العليا أعلنت في بيان بتاريخ الفاتح جويلية الجاري، عن الشروع في المتابعات القضائية ضدّ أربعة وزراء سابقين في قضية « كيا » للسيارات.
ولم يشر البيان الذي وقّعه النائب العام إلى أسماء الوزراء الأربعة، لكن من الواضح أنّ الأمر يتعلق بكل من الوزير الأول السابق أحمد أويحيى، إضافة إلى يوسف يوسفي، عبد السلام بوشوارب ومحجوب بدة الوزراء السابقين للصناعة، والذين سبق للنائب العام لدى محكمة سيدي امحمد الإعلان عن رفع ملفاتهم إلى النيابة العامة لدى مجلس قضاء العاصمة، هذه الأخيرة حوّلها إلى النائب العام لدى المحكمة العليا.
وجرّت قضية « كيا » رجل الأعمال الموقوف حسان عرباوي و3 من أفراد عائلته و12 موظفا ساميا.
كامـل الشيرازي
أفاد النائب العام لدى المحكمة العليا، اليوم الخميس 18 جويلية 2019، عن توجيه 5 تهم إلى وزير الصناعة الأسبق محجوب بدة الموقوف منذ مساء الأربعاء.
جاء في بيان للنائب العام بثته القناة الإذاعية الثالثة، أنه « في اطار التحقيق المفتوح على مستوى المحكمة العليا تم الاستماع من طرف السيد المستشار المحقق إلى السيد بدة محجوب في قضية عرباوي حسان (كيا) »، على حد ما ورد في البيان.
وذكر النائب العام أنّ محجوب بدة متابع بالجنح التالية: « منح عمدا للغير امتيازات غير مبررة عند إبرام صفقة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية، إساءة استغلال الوظيفة عمدا من طرف موظف عمومي على نحو يخرق القوانين والتنظيمات، تعارض المصالح، الرشوة في مجال إبرام الصفقات العمومية وتبديد أموال عمومية ».
يُشار إلى أنّ محجوب بدة التحق في سجن الحراش، بستة وزراء سابقين، وكان محجوب « نفى علاقته بالتلاعب والفساد الذي هز مشروع التصنيع المغشوش لمركبات العلامة الكورية في الجزائر، وقال إنه عين لفترة قصيرة ووجد المشروع قد تجسد بأوامر من الوزير الهارب عبد السلام بوشوارب ».
وأتى الأمر بإيداع محجوب بدة الحبس المؤقت، 72 ساعة بعد حبس الوزير السابق للصناعة والطاقة يوسف يوسفي في قضية رجل الأعمال الموقوف محي الدين طحكوت.
وقبل بدة ويوسفي، أمر المستشار المحقق لدى المحكمة العليا، بحبس الوزير السابق للصحة جمال ولد عباس، وزميله للزراعة والتضامن والصحة سعيد بركات، فضلا عن أحمد أويحيى، عبد المالك سلال وعمارة بن يونس.
وكانت المحكمة العليا أعلنت في بيان بتاريخ الفاتح جويلية الجاري، عن الشروع في المتابعات القضائية ضدّ أربعة وزراء سابقين في قضية « كيا » للسيارات.
ولم يشر البيان الذي وقّعه النائب العام إلى أسماء الوزراء الأربعة، لكن من الواضح أنّ الأمر يتعلق بكل من الوزير الأول السابق أحمد أويحيى، إضافة إلى يوسف يوسفي، عبد السلام بوشوارب ومحجوب بدة الوزراء السابقين للصناعة، والذين سبق للنائب العام لدى محكمة سيدي امحمد الإعلان عن رفع ملفاتهم إلى النيابة العامة لدى مجلس قضاء العاصمة، هذه الأخيرة حوّلها إلى النائب العام لدى المحكمة العليا.
وجرّت قضية « كيا » رجل الأعمال الموقوف حسان عرباوي و3 من أفراد عائلته و12 موظفا ساميا.
كامـل الشيرازي
Auteur:
Cliquez ici pour lire l’article depuis sa source.