أصدرت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان بيانا تعتبر فيه « إعلان نائب وزير الدفاع الوطني ورئيس أركان الجيش الداعي إلى تطبيق المادة 102 من الدستور هو إعلان مخالف للدستور ، لأنه لا يدخل ضمن الصلاحيات الدستورية المكفولة للمؤسسة العسكرية »
ويرى البيان الذي يحمل توقيع نور الدين بن يسعد أن « صانعي القرار و بهذه الحيلة يريدون إعطاء نفسهم القدرة على ديمومة النظام الذي رفضه الشعب » مضيفا « هذه صورة النظام الذي يريد أن يستخلف نفسه »
وتدعو الرابطة إلى احترام الإرادة الشعبية ، ولا سيما أحكام المادة 7 من الدستور التي تنص على أن « الشعب هو مصدر كل السلطة ».
أصدرت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان بيانا تعتبر فيه « إعلان نائب وزير الدفاع الوطني ورئيس أركان الجيش الداعي إلى تطبيق المادة 102 من الدستور هو إعلان مخالف للدستور ، لأنه لا يدخل ضمن الصلاحيات الدستورية المكفولة للمؤسسة العسكرية »
ويرى البيان الذي يحمل توقيع نور الدين بن يسعد أن « صانعي القرار و بهذه الحيلة يريدون إعطاء نفسهم القدرة على ديمومة النظام الذي رفضه الشعب » مضيفا « هذه صورة النظام الذي يريد أن يستخلف نفسه »
وتدعو الرابطة إلى احترام الإرادة الشعبية ، ولا سيما أحكام المادة 7 من الدستور التي تنص على أن « الشعب هو مصدر كل السلطة ».
Auteur:
Cliquez ici pour lire l’article depuis sa source.