حذرت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان اليوم، من انتشار الفقر والبطالة مع تدهور وضعية الفئات الهشة من المجتمع، داعية ل »مسار مغاير » للمسار الذي إنتهجته السلطة لحد الساعة
ويقوم المسار الذي تدعو إليه الرابطة في بيان يحمل توقيع رئيس اللجنة المديرة، نور الدين بن يسعد على »إجراءات عاجلة وملموسة » في المجال الاقتصادي. حيث طالبت ب « ضرورة إعطاء محتوى لحرية المبادرة والاستثمار، في إطار منظومة شفافة، للسماح بانطلاق اقتصادي فعال قادر على خلق الثروة وفرص العمل ». معتبرة « رفع جميع الحواجز والعقبات بما في ذلك الفساد مسألة ضرورية »
ولاحظت الرابطة في بيانها المتزامن مع حلول الذكرى الثانية لانطلاق حراك 22 فبراير 2019، « بكل اسف، تدهور وضعية حقوق الإنسان في البلاد وانعدام رغبة تحقيق الإرادة الشعبية في التغيير الديمقراطي »
الدعوة الثانية التي تضمنها بيان رابطة الدفاع عن حقوق الانسان موجهة لكل الفاعلين في قطاع العدالة، حيث جددت إقتراحها عقد » الجلسات العامة حول القضاء وإصلاح العدالة ». وطالب البيان في هذا الاطار بضمان « استقلالية القضاء، في إطار مسار جديد، عبر إصلاحات عميقة من أجل تمكين العدالة من لعب دورها في حماية الحريات الأساسية والكرامة الإنسانية »
وبخصوص الحريات الفردية والجماعية دائما، جددت الرابطة مطلبها ب « إطلاق سراح جميع معتقلي الراي وايقاف حملات التوقيفات والمتابعات القضائية التي تستهدف المواطنين لدواعي سياسية » وطالبت في الاطار ب »اجراء تحقيقات كلّما أُدلي بتصريحات وشهادات حول ممارسة التعذيب أو أيّ شكل من اشكال المساس بالكرامة الإنسانية للأشخاص »
الرابطة طالبت كذلك ب »احترام حريات الرأي، والتعبير، والتجمع والتظاهر السلمي. احترام الحريات النقابية وحق إنشاء الجمعيات » وإعتبرت تجسيد ذلك يقتضي « إلغاء جميع القوانين القمعية والمقيدة للحريات مثل قانون الجمعيات، الأحزاب السياسية، قانون الإعلام والقانون الخاص بتنظيم التجمعات في الفضاء العام »
وختمت الرابطة بيانها بالدعوة ل »توافق تاريخي بين كل القوى الحية للأمة » وقالت أنه « الوحيد » الذي يضمن تشييد دولة القانون والحفاظ على الاستقرار والسلم المدني
حذرت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان اليوم، من انتشار الفقر والبطالة مع تدهور وضعية الفئات الهشة من المجتمع، داعية ل »مسار مغاير » للمسار الذي إنتهجته السلطة لحد الساعة
ويقوم المسار الذي تدعو إليه الرابطة في بيان يحمل توقيع رئيس اللجنة المديرة، نور الدين بن يسعد على »إجراءات عاجلة وملموسة » في المجال الاقتصادي. حيث طالبت ب « ضرورة إعطاء محتوى لحرية المبادرة والاستثمار، في إطار منظومة شفافة، للسماح بانطلاق اقتصادي فعال قادر على خلق الثروة وفرص العمل ». معتبرة « رفع جميع الحواجز والعقبات بما في ذلك الفساد مسألة ضرورية »
ولاحظت الرابطة في بيانها المتزامن مع حلول الذكرى الثانية لانطلاق حراك 22 فبراير 2019، « بكل اسف، تدهور وضعية حقوق الإنسان في البلاد وانعدام رغبة تحقيق الإرادة الشعبية في التغيير الديمقراطي »
الدعوة الثانية التي تضمنها بيان رابطة الدفاع عن حقوق الانسان موجهة لكل الفاعلين في قطاع العدالة، حيث جددت إقتراحها عقد » الجلسات العامة حول القضاء وإصلاح العدالة ». وطالب البيان في هذا الاطار بضمان « استقلالية القضاء، في إطار مسار جديد، عبر إصلاحات عميقة من أجل تمكين العدالة من لعب دورها في حماية الحريات الأساسية والكرامة الإنسانية »
وبخصوص الحريات الفردية والجماعية دائما، جددت الرابطة مطلبها ب « إطلاق سراح جميع معتقلي الراي وايقاف حملات التوقيفات والمتابعات القضائية التي تستهدف المواطنين لدواعي سياسية » وطالبت في الاطار ب »اجراء تحقيقات كلّما أُدلي بتصريحات وشهادات حول ممارسة التعذيب أو أيّ شكل من اشكال المساس بالكرامة الإنسانية للأشخاص »
الرابطة طالبت كذلك ب »احترام حريات الرأي، والتعبير، والتجمع والتظاهر السلمي. احترام الحريات النقابية وحق إنشاء الجمعيات » وإعتبرت تجسيد ذلك يقتضي « إلغاء جميع القوانين القمعية والمقيدة للحريات مثل قانون الجمعيات، الأحزاب السياسية، قانون الإعلام والقانون الخاص بتنظيم التجمعات في الفضاء العام »
وختمت الرابطة بيانها بالدعوة ل »توافق تاريخي بين كل القوى الحية للأمة » وقالت أنه « الوحيد » الذي يضمن تشييد دولة القانون والحفاظ على الاستقرار والسلم المدني
Auteur:
Cliquez ici pour lire l’article depuis sa source.